جانب من المظاهرات فى اثىنا للمرة الثانية في الشهر نفسه، نفذ موظفو القطاع العام في اليونان إضرابا جديدا امس احتجاجا علي الإجراءات الكبيرة للتقشف في القطاع العام والمفروضة من قبل المانحين الدوليين الذين يواصلون التدقيق في حسابات البلاد قبل صرف دفعة جديدة من القرض الدولي تبلغ قيمتها مليار يورو. وكانت أبرز نقابة لموظفي القطاع العام قد دعت لإضراب عام لمدة يومين يتزامن مع مسيرات حاشدة في أثينا ومدن أخري بينها ثيسالونيكي احتجاجا علي تطبيق خطة واسعة للتسريح من العمل وتبديل الوظائف، مع إعادة توزيع 25 ألف موظف بحلول نهاية العام بينهم 12500 بحلول نهاية سبتمبر الجاري. وقال اتحاد العاملين الحكوميين الذي يرمز اليه باسم (أديدي) وهو الاتحاد الذي نظم الاضراب ان جهود الحكومة لخفض قوة موظفي الحكومة البالغ عدهم 600 الف تمثل "أقسي خطة" للقضاء علي حقوق العمال. ووصفت الحكومة إجراءاتها في هذا الشأن بأنها "خطة الانتقال" مما يعني ان العاملين سيتعين عليهم العثور علي عمل في مصلحة حكومية اخري خلال ثمانية اشهر أو يفصلون من العمل.