مطلوب من رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي ان يظهر فورا علي التلفاز ليعلن للناس أنه كان علي علم مسبق، أو لم يكن علي علم بقرار وزير المالية د. أحمد جلال الذي ينص علي تشكيل لجنة من قيادات الوزارة للنظر في طلبات التصالح مع مهربي المخدرات، والسلاح، وأجهزة التصنت! لو كان السيد رئيس الوزارء علي علم بالقرار فليقل للشعب صاحب السلطة والسيادة كيف قبل ضميره الوظيفي والوطني ان يتم التصالح بين الدولة المتمثلة في وزير المالية ومهربي المخدرات الذين يجلبون السم من الخارج لقتل شبابنا واستنزاف صحته بالكامل ، وتغييب عقله ووعيه للقضاء علي ذخيرة مستقبل الوطن ! كيف يقبل ضمير السيد رئيس الوزراء الوطني والوظيفي التصالح مع مهربي السلاح الذين يجلبون ادوات الخراب والدمار التي تستعملها الجماعات الارهابية المتطرفة في ترويع الناس ، وممارسة البلطجة، وقتل الابرياء ، وفرض العنف كمنهج لكسر هيبة الدولة، وتهديد السلم والامن المجتمعي وصولا لتهديد الامن القومي للدولة! كيف يقبل ضمير السيد رئيس الوزراء الوطني والوظيفي التصالح مع مهربي الآثار الذين يتاجرون في ماضي الأمة وتراثها الحضاري الذي تركه لنا الاجداد لنفخر ونتباهي به بين الأمم ، ونحافظ عليه من عبث كل غاشم معتد، وكل سارق محترف، ونعمل علي صيانته وتنميته كمصدر اساسي من مصادر الدخل القومي! كيف يقبل ضمير السيد رئيس الوزراء الوطني والوظيفي التصالح مع مهربي اجهزة التنصت والتجسس التي تضرب الأمن القومي في مقتل، والتصالح مع مهربي اجهزة البث التليفزيوني التي تستخدمها مكاتب الفضائيات التي تعمل في الخفاء بدون ترخيص خارج اطار القانون لتشوه مصر في الخارج بتزييف واقع غير موجود لخدمة اجندات ومصالح جهات متآمرة لا تريد الخير لهذا الوطن ، لو كان السيد رئيس الوزراء علي علم بقرار وزير المالية فليظهر علي الناس ليجيب علي الاسئلة السابق طرحها ، وان لم يكن علي علم بالقرار فليقل لنا ايضا كيف لوزير المالية ان يصدر قرارا صادما يهدد الامن القومي المصري في حال تنفيذه دون ان يعرض القرار علي مجلس الوزراء للنقاش والحوار وابداء الآراء من السادة الوزراء المختصين وخاصة وزير الداخلية ، ووزير الآثار ، ووزير الاعلام . المادة 122 من قانون الجمارك منحت وزير المالية حق التصالح في قضايا التهرب الجمركي، دون الإخلال بأي عقوبة أشد بقانون آخر ، من حق وزير المالية التصالح مع المتهرب في الشق الجمركي، ولا يملك التصالح في الشق الجنائي، ولم يحدث من قبل ان تصالح وزير مالية مع مهربي المخدرات أو السلاح أو الآثار أو اجهزة التنصت والتجسس التي تدخل الدولة بإذن خاص من جهات سيادية في الدولة، اذا كان القانون لم يمنح وزير المالية سلطة التصالح مع مهربي السلع التي تمس صحة الانسان ، فكيف اباح لنفسه اصدار قرار بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة للتصالح في عدد من حالات تهريب المخدرات والسلاح والآثار واجهزة التنصت والبث التليفزيوني وكلها قضايا تمس الامن القومي بشكل مباشر، ان كان وزير المالية انفرد باتخاذ القرار دون الرجوع لمجلس الوزراء ، وهذا ما أعتقد فيه ، فتبعات القرار الذي يهدد الامن القومي لا تقع علي الوزير بمفرده انما تشمل رئيس الوزراء ومجلسه بالكامل في تحمل المسئولية، والإ فليلغي وزير الداخلية ادارات مكافحة المخدرات علي مستوي الدولة لأن وزير المالية سوف يتصالح مع مهربي المخدرات، ويلغي ايضا قطاع الأمن الوطني لأن وزير المالية سوف يتصالح مع مهربي اجهزة التنصت والتجسس ، وعلي وزير الآثار ان يلغي العمل بقانون حماية الآثار لأن وزير المالية سوف يتصالح مع مهرب الآثار مقابل غرامة مالية يعتقد انها سوف تزيد من موارد الدولة ، منتهي العبث وانعدام المسئولية الذي يستدعي اقالة وزير التهريب!
