اعتبر التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) لعام 2013 أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ الحدين الأقصي والأدني للأجور، ضرورة اقتصادية وليست فقط مطلبا اجتماعيا أو أخلاقيا. وأوضح د. محمود الخفيف، الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن تحقيق العدالة الاجتماعية ضرورة لتشجيع الاستهلاك والطلب المحلي، داعيا إلي الابتعاد عن سياسة الضغط علي أجور العمالة لزيادة الصادرات وزيادة التنافسية والتي يتعين أن تتحقق عن طريق زيادة الاستثمارات وزيادة المحتوي التكنولوجي للصادرات. ولفت د. محمود الخفيف، إلي أن الأزمة الاقتصادية لعام 2008 لم تكن مصادفة وان السياسات المتبعة في العالم المتقدم بعد الأزمة غير مجدية ومن شأنها أن تطيل أمد الأزمة. وأوضح الخفيف، أن التقرير يوصي بعدم الاستمرار في التوجه الاستراتيجي لتحقيق التنمية من خلال الاعتماد علي التصدير، والعمل بدلا من ذلك علي تحقيق التوازن بين التصدير وزيادة الطلب والاستهلاك المحلي. ومن جانبه اعتبر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الخارجية السابق خلال المؤتمر الصحفي، أنه لا توجد في الأفق مؤشرات أو بوادر لحدوث انتعاش في الاقتصاد العالمي وحذر د. جودة من ان ما جري في العراق وما يدور لع في سوريا حاليا من تأثير الشركات العالمية التي تعجز عن توزيع الانتاج المدني فتخلق الحروب لتوزيع الانتاج العسكري. أ.ش.أ