أهاب مجلس الدفاع الوطني بالمعتصمين في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي علي المواطنين، كما أهاب المجلس بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر. وأكد المجلس أنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين. وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستناداً إلي ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلي عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسئول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.. جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية حول الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع الوطني والذي عقد برئاسة الجمهورية مساء السبت برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وحضور كل من د.محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية ود.حازم الببلاوي رئيس الوزراء والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ونبيل فهمي وزير الخارجية والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ومديري المخابرات العامة والحربية.. وأكد اجتماع مجلس الدفاع الوطني التأكيد علي حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوي أو مبررات، وأعرب المجلس عن بالغ الأسي علي الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو.. وقال البيان إن الشعب المصري أكد مرة بعد أخري عراقته بأن خرج ليعلن يوم الجمعة الماضية أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره مشيرا الي أن الشعب المصري خرج في كل ميادين الحرية بالمحافظات المختلفة ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمي وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه علي تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد.. وأضاف البيان أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني جاء لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين.. وأكد المجلس التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع.
