سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد نجاح ثورتين وإسقاط رئيسين و5 حكومات في عامين ونصف دقت ساعة العمل
خبراء الاقتصاد : الاستقرار السياسي.. وقف المظاهرات.. تشغيل المصانع استعادة أموال مصر المنهوبة وتعظيم التعاون مع الدول العربية
المصانع متوقفة المصريون قاموا بثورتين في أقل من 3 أعوام، ثاروا مرتين بسبب عدم شعورهم بالتغيير، هبوا ضد انظمة فاسدة لم تستطع تشغيل عجلة الانتاج، اسقطوا 5 حكومات متعاقبة بسبب عدم قدرتها علي مواكبة متطلبات وتلبية احتياجات المواطنين، لم يصبروا عليهم بل خرجوا ضدهم، ونادوا باسقطاهم، وهو نفس المصير الذي ستلقاه اي حكومة قادمة اذا لم تستطع تشغيل عجلة الانتاج.. فكيف نحقق اقتصادا قويا قادرا علي النهوض بسفينة الوطن ؟..كيف يمكن إيقاف " حنفية " البطالة التي اغرقت الشباب وتضربهم في مقتل ؟..كيف نواجه المظاهرات الفئوية ونتجه بعجلة الانتاج الي الامام ؟..متي نستطيع تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وتحقيق فكرة المصالحة بما ينعكس علي وضع الاقتصاد ؟..اسئلة كثيرة تدور حاليا في ذهن الشعب المصري بعد ان خرج وثار علي الظلم والفساد.. خبراء الاقتصاد حاولوا وضع روشتة للاجابة علي هذه الاسئلة وللوقوف علي طرق تشغيل عجلة الانتاج وانتعاش الاقتصاد.. الارقام الرسمية تشير الي ان ربع سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، والنصف الاخر يعيشون ملاصقين بخط الفقر ,مما يعني ان المواطنين لا يشعرون باي تغيير قبل الثورة مثل بعدها، لا تحسن في مستوي المعيشة، ولا تغيير لنمط الحياة البائسة التي يعيشها اغلب الشعب المصري، الوظائف كما هي، لا يحظي بها الا اصحاب الواسطة والمحسوبية، الاجور والمرتبات كما هي رغم المناداة بتطبيق الحد الادني والاقصي للاجور، كما ان ثقافة المواطن لم تتغير قبل الثورة، وانتاج الموظف في عمله لم يتقدم، حيث تشير الاحصائيات ان لدينا اكثر من 4مليون موظف حكومي يمثلون " عمالة زائدة " لا تنتج ولا تقدم عملا حقيقيا يفيد المجتمع ويخدم الاقتصاد.. الانقسام السياسي في البداية أكد د.علي لطفي "رئيس وزراء مصر الأسبق" أن الحل في دفع عجلة الإنتاج إلي الأمام يكمن في إستعادة الأمن فبدون الأمن لايوجد إستثمار ولايوجد سياحة ,مشيرا إلي أنه يجب عمل المصالحة الوطنية لإنهاء الإنقسام السياسي في المجتمع القائم بين أقلية وبين الشعب المصري فهذا يؤثر علي الإنتاج، وأشار "رئيس وزراء مصر الأسبق" أنه يجب علي التيار الإسلامي أن يعترف بأن ثورة ال30 من يونيو هي ثورة شعبية وليس إنقلابا عسكريا وعودة مرسي للحكم من المستحيلات, وطالب لطفي بسرعة إفتتاح المصانع التي أغلقت وتصنيف مشاكلهم والعمل علي حلها بالإضافة إلي إعادة النظر في تشكيل الوزارات والموازنة العامة للدولة مما سيدفع بعجلة الإنتاج إلي الأمام. مسكنات مؤقتة ويؤكد د.أحمد ابو النور استاذ الإقتصاديات الحرجه والأزمات بالجامعات الأمريكية ان الإستقرار السياسي في الفترة الإنتقالية والتخطيط الإستراتيجي لدفع عجلة الإنتاج إلي الأمام فالمطلوب هو تحريك الرواتب التي فشلت إقتصاديا وسياسيا في فترة الحكم العسكري وفترة حكم الجماعة مشيرا إلي ان هذه الفترة كانت الأزمات فيها مفتعلة لشغل الرأي العام عن القضايا الأساسية مثل إختفاء السولار والبنزين وقطع الكهرباء وكل هذه الأزمات إختفت بعد زوال عصر الإخوان, وأضاف ابو النور بانه يجب علي الحكومة الإنتقالية إستعاده الحياة الطبيعية للمواطن العادي بما يتوقف مع متطلباته من تحديد حد أدني وأقصي للأجور وإصلاح الموازنة العامة وإعاده تقويم المصانع المغلقة والمتعثرة قبل أن نفكر في أي إستثمارات جديدة بالإضافة إلي أهمية تمشيط السياحة والتي من أهم مكوناتها عودة الأمن للشارع المصري والقضاء علي حالة الإنفلات الأمني وتحقيق العدالة الإجتماعية وهذه قضايا يجب علي الحكومة المؤقتة إعادة النظر في هذه المشاكل فالأداء الوزاري الإخواني لم يحل شئ من هذه الأزمات. وبالنظر لموضوع المساعدات المالية العربية لمصر أكد أستاذ الإقتصاديات الحرجة والأزمات انها مسكنات مؤقتة نستطيع بها تجاوز مرحلة ما ولكننا لايمكننا ان نعتمد عليها فهي لاتقيم أي إقتصاد ويجب إضافة إستثمارت وطنية وأجنبية خالصة لان الإستثمارات هي التي تولد التنمية وليست القروض والمنح وبالتالي فهي تقلل من البطالة ومن معدلات التضخم في الموازنة وهو ما سيضعنا علي مسار الدول الناهضة المتجهة إلي دول الدرجة الأولي إقتصاديا. استعادة الثقة ويشير د.صلاح الدسوقي "الخبير الإقتصادي" ورئيس المركز العربي للإدارة والتنمية بأن مصر تحتاج الأن إلي إستعاده الأمن وإتخاذ عدد من القرارت الخاصة بالعدالة الإجتماعية التي ستعيد الثقة المفقودة في الحكومة مثل رفع الأجور وإرتفاع أسعار السلع الغذائية ومكافحة الفساد بالإضافة إلي المحاكمة الثورية للفاسدين من فلول النظام السابقين وإستعادة اموال مصر المنهوبة وإعداد خطة عاجلة لإعادة تأهيل الطاقات الإنتاجية خاصة في مجال السياحة والصناعة ووضع خطط إستراتيجية للتنمية وتوظيف الموارد المحلية من أجل إقامة صناعات جديدة, وأضاف الخبير الإقتصادي بان المساعدات العربية لمصر يمكن قبولها في شكل منح لاترد ولاتكون وسط تعاهدات وشروط معينة تعطيها مصر للخارج والإستغناء نهائيا عن القروض والإستفادة من إمكانيات وموارد الدولة التي تم إساءة إستخدامها علي السنوات الماضية. كثرة المظاهرات من جانبها تقول د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان استغراق مصر في المظاهرات والاضرابات الفئوية وضع حاجزا لتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج للعمل في مصر ، ويجب حل الامور السياسية في مصر حيث يتم زيادة الاستثمار بصفة عامة مشيرا ان الاستقرار السياسي سوف يؤدي بالتبعية الي استقرار اقتصادي وتطالب من وزيري الاقتصاد والاستثمار بالوزارة القادمة بزيارة دول العالم لجلب استثمارات أجنبية مع تسهيل العملية الانتاجية علي رجال الأعمال سواء الصغار منهم أو الكبار.. وتساءلت: ما دور اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية في تنشيط الاقتصاد وتحريك الاستثمار الي الأفضل؟ أشارت د. المهدي إلي ضرورة اقامة مشاريع ومصانع بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة أو حتي 30 سنة ورفضت نظام البيع ليس للأجانب فقط بل للمصريين أيضا. أضافت ان تحريك الاقتصاد يبدأ من تحفيز المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين وتفعيل القوانين المعطلة والاهتمام بالفقراء الذين قامت الثورة لأجلهم ولم يروا شيئا الي الآن ، واضافت عالية ان المعونة التي نأخذها من الخارج حل مساعد وليس هو الحل لسداد ديون مصر ، ومطلوب التحرك بسرعة لحل هذه الديون.. وقالت د. عالية انه وضع خطة عاجلة للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق فكرة المصالحة الوطنية من اجل عودة رءوس الاموال وتشجيع الاستثمارت المحلية والاجنبية وتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة التي وصلتا الي اكثر من 3.5٪ بين ابناء الشعب المصري الاقتصاد يتأثر يقول د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد انه يجب في الفترة القادمة الاهتمام بحل المشاكل المرتبطة بتعطيل الحركة في الشارع المصري حيث نبدأ بداية جديدة للعمل للتقدم بالاقتصاد ، مشيرا ان اصحاب المصانع والمهن الحالية يواجهون مشاكل كثيرة بسبب الركود ووقف حال ، ومن جانبه يجب ازالة المعوقات التي تقف امام اصحاب المصانع فيجب تهيئة المناخ السياسي لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية مما يشجع جميع فئات الشعب للعمل الجيد وزيادة الانتاج حيث يتم التصدير المنتجات المصرية للخارج وذلك يؤدي الي عودة الثقة مرة اخري لرجال الاعمال والتقدم الي مصر وبدء العمل بمشاريع مرة اخري ، وايضا يجب ربط التعليم والتكنولوجيا بسوق العمل . واضاف عبده انه حاليا لا يتواجد تعليم حقيقي في مصر ، والجامعات الخاصة اصبحت لا تلبي احتياجات السوق كما ان خريجوها لا يصلحوا لتحقيق متطلبات هذا السوق لانهم يعتمدون علي اموالهم وليس كفاءتهم في العمل موضحا ان ارتفاع تكلفة المواد الخام داخل المصانع تؤثر علي سعر المنتج المصري الذي يجد نفسه محاصرا امام المنتجات الخارجية مثل المنتجات الصينية التي تميز باسعار اقل وجوده اقل وطالب عبده بضرورة مواجهة الضرائب الباهظة فضلا عن حل المشاكل السياسية المتواجدة علي الساحة حاليا حتي يعود الاستقرار الي البلد ومعه يتم تشجيع الاستثمار ، وفي عهد د. محمد مرسي خرج من مصر 300 مليون دولار ودخل 14 مليون دورلار فقط للخزانة العامة، وبسبب طردرجال الاعمل التي تتبع النظام القديم ادي الي رجوع الاقتصاد المصري الي نقطة الصفر مؤكدا ان المعونة التي تأتي لمصر تساعد فقط وليس هي الحل واعرب عبده ان وقف نزيف الاقتصاد المصري يبدأ بالاستقرار والامن والامان في البلد والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ويجب وضع خطة قصيرة الاجل لجذب المستثمرين من الخارج وتطبيق قوانين العدالة الاجتماعية ، كما انه مطلوب ربط الاجر بالعمل استعادة الامن وقال د. حاتم القرشاوي عميد كلية التجارة بجامعة الازهر سابقا ان عودة الامن ضرورة اساسية لتعافي الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار للاوضاع السياسية في مصر وهو ما يؤدي الي جذب رجال الاعمال وانشاء المصانع مرة اخري وتشجيع الايدي العاملة والعمل ، ويجب الاتفاق علي المعونة حسب شروطها ومدتها واستثمارها بطريقة صحيحة ويقول د. ابراهيم المصري ان استقرار الاوضاع السياسية سينعكس بالايجاب علي الاوضاع الاقتصادية وكذلك الاحوال الامنية ، اما الاضطرابات والمظاهرات يؤدي الي تراجع عجلة الانتاج وتوقفها مطالبا بتنظيم المليونيات وتحديد الوقت الخاص بها وتحديد اماكنها وعدم الخروج عن هذا المكان حتي يتم اعادة الطرق ، وعندما يشعر رجال الاعمال بتحسن الوضع الاقتصادي والامان يتم انشاء العديد من المشروعات والاستثمارات.
