تباينت ردود افعال القوي والاحزاب السياسية المختلفة حول موقفها من قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع ضباط الجيش والشرطه من احقيتهم في مباشرة حقوقهم السياسيه والتصويت بالانتخابات وذلك طوال مدة خدمتهم، وقد أكدت بعض الاحزاب احقية العسكريين في المشاركة ولكن بضوابط وشروط قضائيه كضمانه لعدم تسييس هذه المؤسسات، وعلي الجانب الاخر رات بعض القوي السياسيه عدم جواز دخول هذه الفئات في الحياة السياسية لعدم التاثير علي استقلاليتهم محذرين من استغلال كتلتهم التصويتيه لصالح حزب اومرشح بعينه . الصراع السياسي من جانبه قال النائب جمال حشمت عضومجلس الشوري عن الحرية والعدالة ان قرار المحكمة الدستورية يثير الفتنة في الشارع من جديد لانه ليس له اي مقتضي قانوني ولا يعبر الا عن استكمال المحكمة لصراعها السياسي مع بعض القوي , مشيرا الي ان المحكمة الدستورية تريد العودة بالشعب الي الاضطرابات والتفاعلات في الشوارع والميادين حيث انها قضت بحكم سياسي تريد به تحويل المؤسسات الوطنية للدوله ممثله في الجيش والشرطة الي مؤسسات سياسية. واوضح حشمت ان اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة تعكف حاليا علي دراسة القرار تمهيدا لتقديم الهيئة البرلمانية للحزب لمقترحاتها حول القرار لاجراء التعديلات الجديدة. انتقد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية بإعطاء الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، مشددًا علي أن هذا القرار يهدد الدولة المصرية. وأضاف عزام علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ان إعطاء الجيش والشرطة الحق في مباشره الحقوق السياسية، فإن ذلك يهدد استقرار الدولة المصرية ويقودنا للمجهول. وفي نفس السياق قال د.يوسف قريطم عضو الهيئة العليا وعضومجلس الشوري عن حزب الوسط، أن المحكمة الدستورية تستمر في عرقلتها لإجراء انتخابات مجلس النواب بطرقها المبتكرة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تريد أن تدخل البلاد في حالة من الفوضي، قائلاً علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": للمرة المليون: القضاء مصمم علي عرقلة الثورة ومنع اجراء انتخابات مجلس النواب وتهديد الاستقرار . . ورفض سيد عبد العال رئيس حزب التجمع مشاركة العسكريين في الانتخابات مؤكدا ضرورة ان تقتصر مهمتهم علي حماية البلاد داخليا وخارجيا فقط , وان اي عمل اضافي سيؤثر بالطبع علي مهمتهم الوطنيه في حماية مصر خاصة في ظل ما نمر به من ازمات كبيره ومتفاقمه في العديد من المجالات . وحذر رئيس "التجمع" مما سيترتب علي مباشرة العسكريين حقوقهم السياسيه واستقلالية الجيش والشرطه. وعلي الجانب الاخر قال د.وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أن ما انتهت اليه المحكمه الدستوريه اول امس باحقية مشاركة أبناء الجيش والشرطة في عملية التصويت في الانتخابات هي بمثابة عدالة ديمقراطيه , موضحا ان ذلك ما هوالا التمثيل الديمقراطي للكتلة التصويتية . واوضح عبد المجيد عدم وجود اي نص دستوري في كل دساتير مصر يمنع رجال الجيش والشرطة من التصويت، مشيرا الي الذين يمثلون النسبه الاكبر سواء من الشرطه اومن القوات المسلحه هم المجندون لفترة معينة تنتهي بعد أداء الخدمة . ولفت القيادي بالجبهه الي أن القيد في جداول الانتخابات يسجل كل من يحق له التصويت، وفقا للسن القانوني، ولا يتم إزالة هذه الأسماء حال تجنيدهم ،مما سيترتب عليه وجود مليوني صوت في خدمة أي نية لتزوير الانتخابات , داعيا كافة القوي والاحزاب السياسيه إلي عدم التخوف من توجيه إرادة الجنود نحوكتلة تصويتية موحدة. وقال :"أن عدم تصويت الجنود يعد إقصاء لشريحه عظيمه من المصريين كعقاب لهم علي أداء مهمة وطنية، فضلا عن خطورة تزوير أصواتهم، لعدم شطبها من جداول الناخبين مشيرا إلي أن تصويت افراد الجيش والشرطه في اي بلد ديمقراطي يثير تباين في الاراء ووجهات النظر، ومنها التي تتعامل معهم كمدنيين لهم الحق في التصويت، والبعض الآخر يستثنيهم، لأن لهم مهمة خاصة يقومون بها . في حين راي شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الاحرار احقية مشاركة العسكريين في التصويت خلال العمليه الانتخابيه قائلا:"لا يجب ان نعاقب اي جندي بحرمانه من مباشرة الحقوق السياسيه وليس هناك اي خطوره من مشاركتهم في الانتخابات ". الرقابة السابقة ومن جانبه اكد د.عبدالله المغازي عضوالهيئة العليا لحزب الوفد والمتحدث الاعلامي بجبهة الانقاذ ان ملاحظات المحكمة الدستورية العليا التي تعد بمثابة قرارات بحكم الرقابة السابقة علي القوانين جديرة بالاخذ في الاعتبار بشكل اجمالي وان كانت هناك بعض النقاط الفنية التي تحتاج الي مناقشة وتوضيح.. وحول القرار الذي ينص علي انه لا يجوز حرمان اومنع ضباط وافراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخابات قال المغازي انه من المرفوض والغير دستوري ان يعمل افراد الجيش والشرطة في العمل السياسي اما ان يدلي هذا الفرد برأيه في شأن وطني مثل الانتخابات فهذا من حقة لانه يتمتع بكامل حقوق المواطن لافتا الي تجربة الولاياتالمتحدة التي تعطي لافراد الشرطة والجيش الحق في الادلاء باصواتهم في الانتخابات.. وشدد المغازي انه ينبغي ضبط عمليه ابداء الرأي لافراد المؤسسات العسكرية من خلال منع ان يتم الادلاء بهذة الاراء علنا لانها قد تحدث انشقاقا داخل هذة المؤسسات وقد تساهم في عمليات الحشد والتوجيه مضيفا وان يكون هناك ضوابط تصل للسجن لمعاقبة من يحاول ان يوجه اويستعمل افراد الشرطة والجيش. واشار د. فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان هذة المرة الثانية التي يتقدم فيها مجلس الشوري بقانون به عوار دستوري مشككا ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين يتعمد الانتهاء من وضع قوانين معيبة حتي ترفضها الدستورية العليا وترجع مرة اخري للمجلس ويتم تأجيلها مرة تلوالاخري في تعمد واضح لارجاء الانتخابات البرلمانية.. واضاف زهران ان الحزب الحاكم ومعة الاحزاب الشريكة في الحكم تدفع المعارضة الي مقاطعة الانتخابات وعدم تنفيذ المطالب العادلة. واوضح ان منح افراد القوات المسلحة والشرطة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية ليس بالامر الخطير.
