زملاء الجنود المختطفين يحملون صورهم اكد مصدر عسكري ل »الاخبار« ان جهات سيادية بالقوات المسلحة واجهزة الدولة لا تزال تجري مفاوضات واتصالات مكثفة مع خاطفي الجنود السبعة في شمال سيناء موضحا ان ليس من بين خيارات التفاوض مع الخاطفين الافراج عن المتهمين في احداث حرق قسم شرطة العريش لافتا الي ان تنفيذ طلبات الخاطفين بالافراج عن ذويهم المتهمين سيؤدي الي عدم احترام سيادة القانون والقضاء في المستقبل وستتكرر معها حوادث الخطف للضغط علي الحكومة لافتا الي ان قرار الافراج عن المتهمين في الاساس هو قرار سيادي ويصدر بعفو رئاسي من رئيس الجمهورية وهو امر غير مطروح في الاساس واضاف الي انه تم امهال الخاطفين مهلة قصيرة للتفكير قبل اللجوء الي اي حلول امنية اخري موضحا ان القوات المسلحة لم تستخدم في البداية حقها في الهجوم لتحرير الجنود حرصا منها علي ارواح الخاطفين والمخطوفين ولا ترغب في اراقة اي دماء بريئة الا استمرار عناد الخاطفين سيؤدي الي ما لا يحمد عقباه. ونفي المصدر دفع القوات المسلحة اي قوات اضافية من الجيش الثاني الميداني الي شمال سيناء عقب ازمة الجنود المختطفين موضحا ان النقط الحدودية والكمائن العسكرية والشرطية كثفت من استعداتها تحسبا لاي محاولات اجرامية اخري وتم رفع اجراءات التفتيش علي المنطقة الحدودية مع غزة التي تنحصر بها انفاق المهربين وذلك منعا لهروب الخاطفين او اي محاولات لاخفاء الجنود المختطفين بعيدا عن سيناء وايدي رجال الامن. واستنكر المصدر اتهام القوات المسلحة بالتخاذل في الافراج عن المختطفين في الوقت الذي مازالت فيه عمليات التفاوض مستمرة. وكان العقيد احمد علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة قد اكد في تصريحات سابقة للاخبار ان كل الخيارات الامنية مطروحة اذا لم تتوصل المفاوضات الي الافراج عن الجنود مشيرا الي ان الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة يتابع بنفسه لحظة بلحظة التطورات الامنية والمفاوضات الجارية مع الخاطفين ووجه بضرورة الحفاظ علي ارواح الجميع من ناحية اخري اصدرت القوات المسلحة تعليمات مشددة علي كل الجنود وضباط الصف في مختلف الجيوش والمناطق العسكرية بعدم الخروج او الذهاب الي وحداتهم العسكرية الا من خلال وسائل النقل العسكرية وهي القطارات الحربية والاتوبيسات التابعة للقوات المسلحة واشارت مصادر عسكرية الي ان الجنود الذين تم اختطافهم ارتكبوا خطأ عندما سافروا الي وحداتهم في شمال سيناء عن طريق سيارات اجرة مدنية في الوقت الذي تلزم فيه التعليمات العسكرية الجنود عند خروجهم في اجازة بضرورة ان يكون الترحيل من وحداتهم العسكرية والرجوع اليها بوسائل النقل العسكرية وليس غيرها ويتم عقاب من يخالف ذلك بجزاءات مختلفة .
