ايام وينعقد مؤتمر العدلة بدار القضاء العالي لمناقشة واعداد مشروع قانون للسلطة القضائية تشارك فيه جميع الهيئات القضائية بدون توغل من السلطة التنفيذية. الأخبار سألت شيوخ القضاة ماذا يريدون من مؤتمر العدالة؟ وكيف ينجح المؤتمر ويخرج بنتائج تفيد العدالة؟ طالب القضاة باصدار تشريعات جديدة تضمن السرعة في الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وتغيير شامل في قوانين السلطة القضائية والمرافعات والاجراءات الجنائية وتضمن استقلال القضاء وضمان حيدة ونزاهة القضاة ووقف الهجمة الشرسة علي السلطة القضائية. يقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي الاسبق.. ان مصر دولة تعاني من بطء اجراءات التقاضي واطالة امد المنازعات لفترات طويلة تمتد لسنوات عديدة وقد يموت اصحاب الحقوق دون ان يصدر في قضاياهم حكم نهائي بات.. وهذه المشكلة المزمنة قد دعت الي تعديل قانون السلطة القضائية عدة مرات لرفع سن تقاعد رجال القضاء لمواجهة الكم الهائل من الدعاوي والطعون. كما تم تعديل قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية لمواجهة السيل الضخم من الدعاوي والطعون المنظورة امام المحاكم، ورغم هذه التعديلات فقد اسفر التطبيق العملي اننا لانزال نعاني من تأخير الفصل في الدعاوي والطعون.. الامر الذي يضر بالمتقاضين. العدالة الناجزة ولهذا فانه يجب الا يختصر مؤتمر العدالة علي بحث تعديل قانون السلطة القضائية فقط، بل يجب وهذا هو الاهم تعديل قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية لتيسير اجراءات التقاضي وسرعة الفصل فيها بما يحقق العدالة لاصحاب الحقوق، ولهذا انني اري عدم التعجيل بتاريخ انعقاد مؤتمر العدالة واعداد الدراسات التي تضع الحلول الناجعة لمشكلات التقاضي جميعا حتي يؤتي المؤتمر بثمار طيبة لمصلحة المتقاضين واري ان يشترك في هذا المؤتمر فضلا عن رجال القضاء والمحاماة اساتذة قانون المرافعات والاجراءات الجنائية لوضع كل ما يلزم من تعديلات في تلك القوانين حتي نقول ان مؤتمر العدالة حقق الخير للمتقاضين ووضع الحلول لسرعة الفصل في الطعون والدعاوي. وناشد المستشار احمد مدحت المراغي مجلس الشوري ان يتريس في بحث الاقتراح المقدم بتعديل قانون السلطة القضائية حتي ينتهي مؤتمر العدالة من تقديم مقترحاته في شأن تعديل قوانين المرافعات والاجراءات الجنائية والسلطة القضائية واناشده ايضا في الاطلاع علي الاحصاءات الخاصة بالدعاوي والطعون المنظورة امام المحاكم خاصة امام محكمة النقض وكم من الوقت الذي تستغرقه تلك الدعاوي والطعون للفصل فيها لانه تعرض مئات الآلاف وقد تصل الي الملايين كل عام امام المحاكم.. وان عدد القضاة لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من المنازعات. واضاف بان رفع سن القضاة والذي جاء علي عدة مراحل قد اتاح لزيادة عدد الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف بما يسر من زيادة نسبة الفصل في الدعاوي والطعون وليعلم الجميع ان رفع سن تقاعد رجال القضاء ليس ميزة لهم بل ميزة للعدالة والمتقاضين لتيسير الفصل في الدعاوي والاستفادة بخبراتهم العميقة التي تزداد بمرور السنوات وان كل دول العالم المتحضر تستفيد من خبرة رجال القضاء برفع سن التقاعد بل ان بعض الدول لا يوجد سن احالة للمعاش بالنسبة للقضاة طالما ان حالتهم الصحية تسمح لهم بالعطاء.. كما هو الشأن في المحكمة العليا للولايات المتحدةالامريكية، فيظل القاضي في منصبه حتي يطلب التقاعد. شيوخ القضاة ولا هراء ان هنالك في الوقت الحالي خلافا محتدما بين القضاة ومجلس الشوري وعدم اطمئنان بين الطرفين.. الامر الذي أدي معه عدم التعجل في اصدار او طرح التعديلات المقترحة حتي تعود الثقة بين الطرفين، ولا خلاف ان رجال القضاء يتوجسون خيفة من المشروع المقدم بمجلس الشوري ويرون انه يهدف الي الاطاحة بشيوخ القضاة لدوافع لا تقتضيها المصلحة العامة بل لنوازع حزبية وسياسية الامر الذي يري معه العديد من رجال القضاء عدم الاشتراك في مؤتمر العدالة حتي يطمئن انه لا يقصد منه النيل من استقلال القضاء والتخلص من شيوخه والاضرار بالعدالة. وأكد المستشار نورالدين يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة بان مطالبه لاعضاء مؤتمر العدالة تنحصر في استقلال القضاء حيث ان الاستقلال من وجهة نظره له جناحان الاول الاستقلال عن السلطة التنفيذية والتشريعية والجناح الثاني الاستقلال في ذاتية القاضي وعمله بعيدا عن المؤثرات التي تنتابه عن طريق رؤسائه الذين يعمل معهم وهم من اعضاء السلطة القضائية. واضاف بالنسبة للسلطة التنفيذية والتشريعية يجب ان تبتعد عن اي قرارات او سلطات تمكنها من التأثير علي القاضي سواء في قضائه او في حياته العملية حتي لا يتأثر بما تمليه عليه السلطتان الاخريان. اما الجناح الثاني وهو استقلال القاضي عن السلطة القضائية فيجب ان تكون حياة القاضي وتقديره من الناحية العملية وان تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلي وليس لوزارة العدل.. وان تكون هناك عدالة بين القضاة من حيث الندب والاعارة والنقل.. فلا يجوز ان يقتصر الندب علي الادارات ذات المكافآت المالية او الاعارة للدولة الاجنبية علي اشخاص بعينها ولا تكون هذه الاعارة او الندب في حياة القاضي لاكثر من مرة ولا يتم ندب آخرين من زملائه. كما طالب بالا يستمر القاضي في عمله في ادارة واحدة او تخصص واحد او لاكثر من 4 سنوات.. وان تكون الاقدمية بين القضاة هي المعيار الاول لتنفيذ طلب الندب والاعارة.. وان توضع قواعد موضوعية ثابتة يعرف منها القاضي من سينتقل ومتي سيعار ومتي سينتدب ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يكون النقل او الحرمان من حقه وسيلة للتأثير عليه. الفساد.. والقضاة واشار المستشار نورالدين يوسف الي اهمية ان يتضمن جدول اعمال مؤتمر العدالة ما يشرح للشعب وللسلطتين التشريعية والتنفيذية قيمة رجال القضاء والرد علي الشبهات التي يثيرها المغرضون بحق رجال القضاء للتشكيك في نزاهة السلطة القضائية.. وبيان ان جميع سلطات الدولة في حاجة الي اصلاح وان السلطة القضائية هي اقل سلطة في حاجة لذلك الاصلاح.. وان يكون الاصلاح بطريقة لا تمتهن فيها السلطة القضائية او اعضاؤها.. ولابد ان يعلم الجميع ان السلطة القضائية بحالتها كما هي الآن لم يطلها الفساد. واكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الاسبق بان من اهم المطالب التي لابد ان يخلص اليها مؤتمر العدالة هي تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.. وتدعيم منظومة العدالة بأكملها سواء للقضاة او للاداريين العاملين معهم في جميع التخصصات. واشار الي ان الطريق الي تحقيق العدالة والرخاء لا يوضع او يوصف الا من خلال تحقيق العدالة الناجزة واستقلال القضاة. حقوق القضاة يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق.. انه يري عدم الحاجة الي مثل هذه المؤتمرات التي تنعقد وتنفض لمجرد اصدار توصيات وانه لا يسعني في هذا الشأن الا ان استرجع مواقف وكلمات السلف الصالح من قضاة مصر الذين اجمعوا علي انه وإن كانت القواعد المنظمة لشئون رجال القضاء من وضع المشرع الا ان تطبيقها لا يتوقف علي مجرد كفاءة وحسن نية القائمين علي وضعها او تطبيقها بل يتوقف وبنفس المقدار علي يقظة رجال القضاء انفسهم وغيرتهم علي استقلالهم وحرصهم علي الزود عن حقوقهم أولا بأول مهما كلفهم ذلك من مشاق وتضحيات لان التفريط في اداء هذه الرسالة يضيع كرامة القضاء ويجعل مبدأ الاستقلال ذاته شعارا بغير مضمون.. وللاسف الشديد فقد عمد المسئولون خلال العقود الماضية الي اثارة الخلافات بين القضاة وتقريب البعض منهم والاغداق علي اشخاصهم ومعاداة البعض الآخر والتهجم عليهم والتشهير بهم واتهامهم بالاشتغال بالسياسة بهدف ترهيبهم واخضاعهم علي نحو ما اسفر عن وجود عدة تيارات داخل الهيئة القضائية فهناك تيار الاستقلال وهناك التيار المؤيد لنادي القضاة وهناك تيار قضاة من اجل مصر وهناك الاغلبية الصامتة من القضاة.
