الحديث عن أزمات التعليم مستمر منذ سنوات.. يتبدل الوزراء لكن المشكلات تحافظ علي ثباتها لتظل صداعاً مزمناً في رأس الوطن. استمرت الازمات التقليدية مثل تدني مستوي التعليم والدروس الخصوصية وانضمت لها بعد الثورة مشكلات جديدة مثل الحديث عن اخونة الوزارة والاعتداءات المتصاعدة علي المدرسين التي تجاوزت الحدود لتتعدي الضرب وتصل الي حد تجريد بعضهم من ملابسهم! وكالعادة تظل الشهادة الابتدائية عاملاً مشتركاً بين ازمات الماضي والحاضر، ومثلما تم التلاعب بها قديماً صدر قرار مؤخراً بعدم اعتبارها شهادة، ليبدأ الجدال من جديد بين المؤيدين والمعارضين. في هذا الملف نطرح جميع المشكلات علي مائدة الحوار مع سؤال جوهري يعرض نفسه: متي يستطيع التعليم ان يتجاوز أزماته؟ ملفات شائكة واسئلة ظلت حائرة رغم قيام الثورة وعلي الرغم من تتابع الوزراء واختلاف سياساتهم فان ازمات التعليم مزمنة: الدروس الخصوصية مستمرة، وازمات الكتب متكررة والعنف في المدارس يتنامي بمعدلات غير مسبوقة وضعنا كل هذه الملفات علي مكتب الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم تقبلها بصدر رحب مؤكدا ان الوزارة تعمل علي اعداد خطة استراتيجية تنتهي في اكتوبر القادم ليتم عرضها بعد ذلك للحوار المجتمعي. ما الخطة التي تعمل عليها الوزارة؟ دعونا ننسي التعديل الوزاري، فنحن مثل اصحاب "الفسيلة" الذين أمرهم رسول الله بغرسها حتي ولو قامت القيامة، فنحن نعمل حتي آخر يوم، ووارد أن يكون هذا العمل من خلال خطة طويلة أو قصيرة أو حتي مع تعديل وزاري..ولكن لابد أن أوضح أن هناك أموراً عاجلة لابد أن تُحسم؛ هناك أكثر من 300 قرار وزاري صدرت لعلاج المشكلات، والخطة الاستراتيجية التي نعمل من خلاها تتراوح مدتها بين 14و 24 شهرا تنتهي في سبتمبر أو أكتوبر القادمين، يعمل بها فريق ضخم وستطرح للحوار المجتمعي بشكل واسع، لأننا نحتاج لذلك، وللعلم فإن نسبة ما تم تحقيقه في خطة السنوات الخمس الماضية من 2007 الي 2012 هو27٪ فقط، لأنها كانت تُحلق في الفضاء وكانت غير واقعية في كثير من الأمور، ولم تكن منطلقة من واقع التعليم المصري ومشكلاته، أما نحن فنعمل علي مرحلتين: مرحلة أولي وفقًا لرؤية الحكومة، وليس وزارة التربية والتعليم فقط، لأن هناك مرحلة تأسيس ثم مرحلة الانطلاق والحكومة تعمل بخطة خمسية، ولكن وزارة التربية والتعليم تعمل من خلال خطة عشرية بشكل كامل .. والخطة السابقة تكلفت 200 مليون والخطة القادمة إن شاء الله لن تتكلف 1٪ من هذا المبلغ. هل هناك أجندات إخوانية داخل الوزارة؟ أنا لم أُعلن ذلك.. ولو أعلن الإخوان ذلك فعليكم ان تسألوهم وستجدون عندهم الجواب. . في رأيي، هذا المصطلح يفرق المصريين ولا يجمعهم، نحن ننطلق من مشارب سياسية مختلفة لكن هدفنا في النهاية هو خدمة هذا الوطن، نختلف في الرؤي وفي الوسائل لكننا نتفق علي الوطن. هل تؤثر التوجهات الفكرية للوزير علي استقلالية ووسطية المناهج الدراسية؟ أتصور أن من عمل في التربية والتعليم وفي بحوث المناهج وطرق التدريس 30 عاماً لن تجدوه إلاّ وسطيًّا إلي في أبعد حد ممكن. هل تملك وزارة التربية والتعليم خطة لتطوير التعليم الفني؟ الخطة طُرحت بالفعل منذ أول يوم توليت فيه المنصب لأن قضيتي الأولي هي التعليم الفني، ومجلس الوزراء وافق منذ ثلاثة أشهر علي إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني، وهي موجودة الآن في اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وفور انتهاء عملها سيصدر بها قرار جمهوري قريبا، وأتصور من وجهة نظري الشخصية كمتخصص أن الهيئة هي أمل مصر في النهوض بالتعليم الفني. ما الذي يميز عمل هذه الهيئة من وجهة نظرك؟ التعليم الفني معمول به فيما يقرب من 2700 مدرسة للتعليم، ولكن التعليم الفني قائم في المقام الأول علي التدريب، فهل نُعلم ولا ندرب، خاصة أن التدريب موجود في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة؛ وبالتالي لا يمكن أن أفصل مراكز التدريب عن أماكن التعليم والتعلم.. والهيئة ستري مصر كلها بمراكز تدريبها ومدارسها سواء في التعليم العالي أو قبل الجامعي. قانون جديد هل تعتقد أن قوانين التعليم في مصر تحتاج إلي تغيير ؟ علي مدي 30 أو40 سنة مضت كان القانون 139 وتعديلاته المختلفة هو الذي يحكم التعليم في مصر وإذا اطلعتم علي هذا القانون ستجدونه لا يفي بكل متطلبات العملية التعليمية، وقد قلت من قبل إنه قانون يتعامل مع الامتحانات ويترك الدراسة، يتعامل مع الشهادات ويترك النواحي المتصلة بالتعليم والتعلم، ونحن نحتاج إلي قانون للتعليم يجمع كل "الدكاكين" الموجودة للتعليم في مصر، عندي مدارس دولة، ومدارس خاصة إنجليزي وعربي، ومدارس فرنسية، وتجريبية مميزة.. وهذا كله غير موجود في كل العالم، إذن لابد من قانون واحد نتفق كمصريين من خلاله علي شكل المنتج النهائي للتعليم في مصر وشكل المواطن المصري بعد سن الإلزام، والمواطن في كثير من دول العالم هو ملك للوطن وقد لا يكون ملكا لوالديه، وذلك لأنني أحتاج مواصفات مصرية خالصة للمواطن المصري وهذا ما ينقصنا، نحن لسنا ضد المدارس الأجنبية، ولا ضد تعليم اللغات في المدارس المصرية؛ وإنما نعمل وفق المعدلات العالمية . ومن المقرر ان نعرض القانون الجديد علي مجلس النواب القادم بتشكيله الذي يجمع كل أطياف الحياة السياسية المصرية، فرؤية القانون موجودة، وحينما نضعه في شكل مواد سيعرض علي مجلس الوزراء ثم لجنة التعليم بمجلس الشوري او مجلس النواب القادم. تنوء الوزارة بعدد من المشاكل ايها يمثل أولوية لديكم؟ الأولوية الأولي للتعليم الفني، ثم كثافة الفصول في المدرسة المصرية حيث تزيد كثافة الفصول في أكثر من ألف مدرسة علي 70 تلميذاً، منها 315 في الجيزة وحدها؛ والنظام السابق كان يكذب هذه الأرقام التي أبلغت بها وزارة التخطيط، وعندنا مدارس في الجيزة وصلت فيها الكثافة إلي 120 تلميذاً وتم بناء 15 مدرسة بالجيزة، وهناك5 تحت التسليم وهذا إنجاز، ونستهدف خلال عامين ألا يزيد عدد طلاب الفصل المدرسي علي 40 تلميذاً. . حيث نملك فلسفة جديدة في الأبنية التعليمية وهي أننا إذا استطعنا بناء دور واحد فوق مدرسة ستحل المشكلة لسنوات وهذا الدور يكلف 20٪ فقط من قيمة المبني، وطرحنا لأول مرة في تاريخ الوزارة 165 تعلية لحل مشكلة الكثافة، وهذا هو الهدف الأول ثم تلبية حاجة المناطق المحرومة. وماذا عن الاهتمام بالأنشطة داخل المدرسة؟ ليست لدينا مشكلة في الحجر ولكن مشكلتنا في البشر، فأكثر من 80 ٪ من المدارس الحكومية قادرة علي استيعاب النشاط المدرسي، والنظام السابق قضي علي الأنشطة بتكديسه للمعلمين وتعيينهم في المواد الرئيسية دون تعيين مدرسي نشاط، وبالتالي هناك عجز صارخ في مواد النشاط وزيادة كبيرة في المواد الأساسية. متي ستتحقق الاستقلالية الكاملة لهيئة الأبنية التعليمية؟ بحكم القرار الجمهوري هي مستقلة والوزير يرأس مجلس الإدارة فقط، والنظام السابق كان يعطي ميزانية للهيئة60 مليوناً فقط.. المفاجأة أن النظام الحالي أعطانا 2.3 مليار، وهذا العام 2.6مليار جنيه. كيف تري فكرة خصخصة التعليم؟ هذا غير مطروح إطلاقا، ولن نقبله أبدا، لأنني تعلمت في مدارس الغلابة الحكومية وحريص عليها، ولن أسمح أبدا بخصخصة التعليم، ولكن دعونا نتفق أن التعليم خدمة مكلفة لابد أن نقدر تكلفتها، القادر يجب أن يساعد الدولة، وغير القادر الدولة تتحمله بحكم الدستور والقانون. بعد ازدياد العنف في المدارس ماذا تفعل الوزارة لحماية المعلم ؟ لا تعالج أسباب الظاهرة، ولكن عالج خلفيات هذه الظاهرة والمجتمع بعد الثورة أظهر أسوأ ما فيه، هذا موجود في المدارس والجامعات، وموجود في الشوارع؛ ما يحدث ليس عنفا، ولكن هي سحابة صيف وتعود الدولة لقوتها مرة أخري.. هناك أخبار سارة قريبا وكرامة المعلم خط أحمر لا يمكن لأي إنسان أن يتعدي علي من علمه وعلم أولاده، فهذا شيء يندي له الجبين أن يكون ولي أمر تعلم علي يد هذا المعلم الذي صنعه وصنع أولاده، هذا ليس عنفا في المدارس إنما انفلات أخلاقي غير مسبوق، وأنا وراءهم بالمرصاد أيا كانت وظيفته. هل تتجه الوزارة لتجريم الدروس الخصوصية؟ سيحدث هذا مع قانون التعليم الجديد وتعديلات القانون 155 لكادر المعلم لتصبح الدروس الخصوصية لأول مرة مخالفة تأديبية، ولكن نريد معالجة الموضوع بشكل متوازن، يعني تجرم ثم تقدم البديل قبل أن تقول للناس هذا حرام قدم لهم الحلال والبديل تعليم جيد وانضباط معلمين ومديري مدارس وموجهين ونحن نعمل علي هذا الأمر، وأعلنا منذ البداية الإصلاح المتمركز حول مدير المدرسة لأنه مدير المصنع الحقيقي وقد دربنا حتي الآن 29000 مدير مدرسة، وجار تدريب الموجهين الذين يتعدي عددهم حوالي 60000 موجه. ماذا تفعل الوزارة في مشكلة تثبيت الآلاف من المعلمين المؤقتين؟ هذه مشكلة صنعتها المحليات وقرارات بعض المحافظين كانت خاطئة، ولكن ستعالج بالقانون ومن استوفي الشروط سيتم تسوية حالته مع وزارة المالية لتعيينه، ولابد أن نسلك القنوات الشرعية وهي أن المديرية تطلب أوراق المستوفين ثم تحصل لهم علي غطاء من التنظيم والإدارة ليتم توفير البند المالي بعدها يصبح معلما. ماذا بشأن إلغاء الشهادة الابتدائية؟ وفقا للقانون 139 الحالي فإن الصف السادس الابتدائي ليس شهادة.. فالشهادات ثلاث: اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفقا للمادة 18 من القانون 139 وشهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم الفني ثلاث سنوات ودبلوم فني خمس سنوات، وينص القانون أن مرحلة التعليم الأساسي هي الصف الثالث الإعدادي. وتنص المادة علي أنه يُعقد الامتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي وهي الصف الثالث الإعدادي، ويمنح الناجحون فيها شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي، ولكن الشهادة الابتدائية كانت تأليفا وتلحينا وليست قانونا. ما الجديد في مسألة المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي؟ نص الدستور المصري علي أن يكون هناك مجلس وطني للتعليم معنيّ بوضع الرؤي والسياسات التعليمية في التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي وهناك مسودة لمشروع هذا القانون نوقشت في لجنة التعليم في مجلس الشوري وستعرض علي الجلسة العامة ثم تصدر بقرار جمهوري أو بقانون واتفقنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نكون خارج هذه اللجنة وستخرج عن عباءة الحكومة تماما، بحيث تتكون من خبراء محليين ودوليين معنيين بقضية التعليم ومسئولين عن وضع الرؤي والسياسات، وهذا سيكون أفضل حتي لا يقوم كل وزير جديد بتغيير الرؤية والسياسة، ورأيها سيكون ملزما وليس استشاريا لأنها تملك وضع الرؤي والمتابعة. هل تري أن ما تم في الكادر حتي الآن مرض للمعلم؟ في الوقت الحالي وظروف مصر الحالية مرض للغاية، وكنت أفكر في أن البرتغال لم تقم فيها ثورة أو انفلات أمني ولا أخلاقي وتفكر الآن في تسريح 25٪ من موظفي القطاع العام ضغطا للنفقات، والحكومة المصرية الحالية ضخت مليون موظف في الجهاز الإداري ولم تسرح موظفا واحد اولابد أن نتفق علي جملة الواجبات والحقوق.
