أعلنت محكمة جنايات القاهرة قائمة جديدة ضمت 1550 اسمًا منهم أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية وسياسيين وقيادات حزبية، ضمن قوائم الإرهاب والأشخاص المتحفظ على أموالهم، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا. اخترنالك رسميًا.. «الحضري» أكبر لاعب في تاريخ بطولة أمم إفريقيا صور.. غرفة ملابس المنتخب المصري قبل مواجهة مالي أول تصريح ل «الحضري» بعد خروجه من تشكيل «الفراعنة» قبل المواجهة.. التاريخ ينصف «الفراعنة» أمام مالي وجاء على رأس القائمة محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق. وأشارت حيثيات الحكم إلى أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة الإرهابية وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ "نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة". وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة. وهناك عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال، بالنسبة لى الأشخاص. أما الكيانات فسيتم حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.