أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه قد تم الانتهاء من مناقشة قانون الشباب، ولم يتبق سوى أيام قليلة لوضع اللمسات النهائية على قانون الرياضة الجديد، مضيفًا أن اللجنة تناقش أيضًا مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشباب والرياضة، الخاص بالعقوبات القانونية ضد مثيري الشغب في الملاعب، لدراسة مواده قبل الموافقة عليه. وتابع أن مواد مشروع القانون، حملت عقوبات مغلظة ضد كل من يقوم بأعمال الشغب داخل الملاعب أو خارجها، لافتًا إلى أن المادة (113) جاءت لتقضي على ظاهرة وجود مجموعات «الأولتراس»، حيث نصت على: ( يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية تحمل هذا المسمى أو أي مسمى آخر، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت). وكشف البطيخي عن أهم ما تم التطرق إليه في قانون الرياضة مؤخرًا، وهو ملف الاستثمار الرياضي، حيث تم الحديث عن كيفية البدء في مجال الاستثمار الرياضي الفترة المقبلة، وذلك بوضع باب كامل خاص ب "الاستثمار الرياضي" في القانون الجديد، من شأنه تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة للأندية. وأضاف عضو مجلس النواب أن أهم ما تم التطرق إليه خلال اجتماعات لجنة الشباب والرياضة، هو ملف الاستثمار الرياضي، حيث تم الحديث عن كيفية البدء في مجال الاستثمار الفترة المقبلة. وأكد البطيخي على أن الرياضة في مصر تحتاج إلى تمويل ضخم، لذا كان التفكير في قانون يفتح باب الاستثمار أمام الأندية، مضيفًا أن وضع باب كامل خاص بمجال "الاستثمار الرياضي" في القانون الجديد، من شأنه تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة للأندية.