أكد محمود فهمى المستشار القانونى للنادى الأهلى أن الجمعية العمومية غير العادية التى ستنعقد -غدًا الجمعة- ستناقش إدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى للأندية والصادرة بالقرار رقم 85 لعام 2008 والمعدل بالقرار رقم 105 لعام 2011، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لعام 75 فقط. وأعطت هذه الفقرة إدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى بقرار من الجمعية العمومية للنادى وإبلاغ هذا القرار للمجلس القومى للرياضة الذى يحق له إبداء الرأى سواء بالموافقة أو الرفض على التعديلات خلال 30 يوما وإذا لم يرد فى هذه المدة تعد التعديلات نافذة. وأوضح فهمى أن الأهلى طعن على تلك اللائحة أمام القضاء الإدارى لمخالفة إجراءات إصدارها للإعلان الدستورى حيث كان يجب أن تصدر من قبل مجلس الوزراء وليس رئيس المجلس القومى للرياضة أو من يحل محله. أشار المستشار القانونى للأهلى إلى أن اللائحة وبكل تفاصيلها تحمل تعارضا بين نصوصها، كما أنها لم تعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة وهو ما يترتب عليه بطلانها. وقال محمود فهمى إن النادى الأهلى تلقى قبل 10 أيام من انعقاد الجمعية عدة اقتراحات من الأعضاء وسوف تتم مناقشة هذه الاقتراحات خلال الجمعية على أن يكتب تقرير بمحضر الجمعية فى نهاية اليوم وإرساله إلى المجلس القومى. وأضاف فهمى أن التصويت فى الجمعية من خلال رفع الأيدى وهى أمور يراقبها مندوب الجهة الإدارية وبعض المستشاريين، مؤكدًا أن الجمعية العمومية غير العادية تحتاج فى اليوم الأول إلى نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت. بالإضافة إلى عضو وهو ما يستحيل تحقيقه فى اليوم الأول، ومن ثم فأنه من المتوقع اكتمال النصاب غدا الجمعة بحضور 2000 عضو ويتم التوقيع فى كشوف الحضور من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا وبعدها يعقد الاجتماع الذى يرأسه رئيس النادى فى الصالة المغطاه.
