كتبت مني طعيمة وياسر أبوشامية وهشام الولي: تسابق مواطنون ومستثمرون في الأيام الماضية في الاعتداء علي الأراضي الزراعية وإقامة المباني السكنية وسط الحقول وعلي أجود تلك الأراضي علي مرأي ومسمع كثير من المسئولين باتخاذ انتخابات الشوري المقبلة ساترا لاعتداءاتهم وشهدت المحلة أكبر صورة لتلك الاعتداءات في45 من القري والتوابع لها وذلك ضمن مسلسل تبوير تلك الأراضي وتجريفها, والذي يقوده حيتان الأراضي بصورة غير مسبوقة من الفساد وبمشاركة بعض مسئولي المحليات والأجهزة الهندسية. يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية إحالة6 من مسئولي القسم الهندسي ورئيس الوحدة المحلية ببيشة فايد للنيابة العامة بعد تورطهم في منح35 ترخيصا لمواطنين للبناء علي أراض خارج الحيز العمراني. في حين احال المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة13 متهما بينهم6 محامين لاتهامهم بتزوير قيود وأوصاف29 قضية للبناء علي أرض زراعية خارج الكتلة السكنية بمركز دمياط. وكشف مواطنون من شهود العيان بالمحلة أن عملية الاعتداء علي الأراضي الزراعية تحولت إلي مهزلة وأن البناء يتم علي مرأي ومسمع المسئولين بصورة باتت تهدد الرقعة الزراعية في45 من قري المحلة وتوابعها, وقالوا إن عمليات البناء تبدأ ليلا بأسرع من البرق ويفاجأ المواطنون في الصباح ببناء العقار وسط الزراعات واتهموا مسئولي العمليات بالمشاركة في مهزلة الفساد وعدم التصدي الجاد للمخالفين, ومنحهم تراخيص بعد البناء إعمالا لقاعدة يبقي الوضع علي ماهو عليه. وقال سعيد عبدالمعبود من قرية دمتنتو إن الظاهرة ليست مقصورة علي المحلة فقط وأنها تنتشر في جميع المحافظات لانشغال المسئولين باستعدادات انتخابات الشوري. ورد اللواء فايز شلتوت رئيس مركز ومدينة المحلة بأنه يتم التنسيق مع الوحدات المحلية للقري وأنه بناء علي تقارير وبلاغات هذه الوحدات يتم التحرك لإزالة المخالفات وضرب مثلا بالإزالات التي تم تنفيذها بقرية تسمي الشهدي الأسبوع الماضي.وقال إن هناك تعليمات بمضاعفة وتكثيف الحملات بشكل مستمر لإزالة التعديات خلال الأيام المقبلة, وتعهد بأنه لن يكون هناك تهاون أو تخاذل مع أي شخص وأن الأولوية ستكون لحماية ثروة مصر من الأراضي الزراعية. في غضون ذلك, شنت محافظة الشرقية هجوما مباغتا علي المتخاذلين في مواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية حيث قرر المحافظ حصر جميع تراخيص البناء في فايد وأحال مسئولي القسم الهندسي للنائب العام وإحال مسئولي الإدارة الهندسية بههيا وأم الزين للنائب العام لمنح تراخيص بناء لأراض بدون تقسيم أو رفع مساحي وقرر إزالة المخالفات. وأكد المحافظ أن حماية الأراضي مسئولية مشتركة بين المحليات وإدارات حماية الأراضي الزراعية وشدد علي عدم إصدار أي تراخيص بناء من الوحدات المحلية إلا عن طريق الديوان العام.
