التعليم هو أساس تقدم الأمم والحضارات في العالم وقد واجه التعليم المصري خلال العقود الماضية كبوات أدت إلي تأخرنا العلمي والفكري والصناعي. وكانت هناك محاولات لتطويرها ولكنها كانت محاولات فردية من بعض المسئولين عن التعليم أو الجهات البحثية ولكنها أصبحت داخل الأدراج بسبب تغيير الوزراء وعدم وضوح الرؤية والافتقاد إلي استراتيجية واضحة لتطوير التعليم لتعتمد علي شخص الوزير أو المسئول وأن السبب الذي جعلني أتحدث عنه هو تغير وزير التربية والتعليم ومساعديه الذين طالبنا كثيرا بالتخلص منهم, أن أمام وزير التربية والتعليم الجديد عدة تحديات منها وجود عدد من المشروعات لتطوير الثانوية العامة منذ عهد الوزير السابق حسين كامل بهاء الدين مرورا بأحمد جمال الدين موسي وصولا إلي إبراهيم غنيم الذي ترك الوزارة بعد30 يوليو والذي يجعل أمام الوزير تحديا كبيرا وهو الخروج بمشروع شامل جامع يصلح للعمل عدة سنوات ولا يتغير بتغير الوزراء يكون هدفه هو تخريج طالب من التعليم قبل الجامعي يكون مؤهلا للبحث العلمي وسوق العمل وليس طالبا لامتلك أدوات التعلم ويخطئ في القراءة والحساب, ومن هنا تأتي الاتهامات المتبادلة بين التربية والتعليم وكليات التربية والتعليم لضعف المعلمين وعدم تأهيلهم للتعليم الحديث والكليات تتهم التعليم بإلحاق طلاب ضعاف إلي الجامعة وان التطوير يجب أن يشمل المرحلة الثانوية بأكملها بعد تطبيق نظام السنة الواحدة وان تكون المناهج وحدة واحدة تكمل بعضها لبعض في السنوات الثلاث وان كانت العبرة بالسنة النهائية. كما يجب أن يراعي الوزير استراتيجية تطوير التعليم الفني التي تم إعدادها من خلال مجموعة من خبراء التعليم والصناعة المصريين والأجانب خاصة الدول المتفوقة في مجال التعليم الفني والتي استغرق إعدادها أكثر من أربع سنوات وأشرف عليها الدكتور محمود ابو النصر أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس ورئيس قطاع التعليم الفني السابق, وأن هذه الاستراتيجية لها جوانب متعددة ابتداء من تجهيز المدارس ونظام التعليم المزدوج وادخال تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل مع إشراك رجال الأعمال والصناعة في تنفيذ الاستراتيجية وتطوير التعليم الفني, وأن ذلك أيضا من أسباب دعوتنا المستمرة والمتكررة بأهمية وجود وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني والتي يكون هدفها أحداث نهضة صناعية كبري, وأن هذه الوزارة الجديدة لا تحتاج إلي ميزانية جديدة من الدولة حيث يتم ضم مخصصات التدريب المهني بوزارات الصناعة والقوي العاملة والإنتاج الحربي والتعليم العالي وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والهيئات المتخصصة في مجال التدريب التحويلي والمهني وهذه الميزانيات لو تم ضمها لبلغت عشرات المليارات وهي موزعة إلي عدة وزارات وقطاعات وبالتالي القائم علي الدولة ليحس بضخامتها لتشعبها بين أكثر من وزارة ولو جمعت لأنفقت علي أكثر من وزارة. هذا إلي جانب انه سيواجه مشكلة تطوير المناهج التي يجب أن تكون معبرة عن الواقع العلمي والتربوي ووجود آليات للتعليم والتعلم خاصة مناهج المرحلة الابتدائية التي هي القاعدة الأساسية للبناء التعليمي والتربوي لمرحلة التعليم قبل الجامعي ودراسة أسباب ضعف القراءة والحساب بالمرحلة الابتدائية وعلاجها قبل البدء في اي تطوير كما يتطلب منه مراجعة مشروع التطوير التكنولوجي وادخال التكنولوجيا الحديثة ومشروع التابليت في المناهج والذي تم الإعلان عنه دون دراسته بشكل علمي وتنقصه بعض الجوانب المالية والفنية للتنفيذ وحتي ليتحول إلي مشروع عديم المنفعة إلي جانب الاهتمام بمشروع الأبنية التعليمية والاهتمام بالمعلمين والإدارة المدرسية التي هي أساس أي تطوير بالتعليم ويجب علي الوزير الجديد أن يترك الاعمال الإدارية والبوسطة اليومية لأحد مساعديه وأن يتفرغ لإدارة العملية التعليمية وتطويرها [email protected]
