معوقات روتينية تعرقل التنمية الشاملة في مطروح وجميع مدنها ومن الامثلة التي تؤكد وجود هذه المعوقات التي تقف أمام جهود التنمية بها تنازع الاختصاص والولاية علي أراضي المحافظة بين أكثر من جهة تابعة للحكومة مثل هيئة التنمية السياحية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمجلس الاعلي للآثار بالاضافة إلي محافظة مطروح وعدم التعاون أو التنسيق بين هذه الجهات فيما بينها في تخصيص وبيع الاراضي للشركات أو المستثمرين مما تترتب علي ذلك قيام بعض هذه الجهات بالبيع أو تخصيص أراض تم بالفعل تخصيصها من يقول المهندس عبد الرحمن عبد الباري رئيس المجلس المحلي لمحافظة مطروح أن هيئة التنمية السياحية قامت بتخصيص مساحة3 ملايين متر مربع لمشروع سياحي فندقي بمنطقة رأس حوالة بقرية الزيات شرق مدينة مرسي مطروح في الوقت الذي توجد فيه علي أرض الواقع منازل وأراض زراعية وآبار ومنشآت مقامة علي تلك الأراضي وقد تم تشكيل لجنة حصرت جميع تلك المنازل والزراعات وإعداد مذكرة من المحافظة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للإحاطة وتشكيل لجنة من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تحت اشراف المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بمراجعة موقف أراضي هيئة التنمية السياحية بالمحافظة حيث أن تلك الاراضي واقعة داخل الكردون والزمام لمحافظة مطروح وبها أراض لمواطنين ومنازل وزراعات قائمة منذ عشرات السنين. ويضيف ان تنازع الولاية وتعددها علي أراضي المحافظة من الجهات الحكومية وعدم التنسيق فيما بينها في التصرف في تلك الاراضي بالبيع أو التخصيص للغير يهدر الجهود التي قامت بها الدولة لتنمية هذه المنطقة التي تعد بحق أمل مصر في المستقبل ويفقد هذه الجهات الحكومية مصداقيتها أمام من وافقت بالتصرف لهم بالبيع أو التخصيص وتصبح هذه الجهات مثل الافراد الذين يقومون بالبيع لأكثر من مشتر علي قطعة أرض واحدة. ويؤكد انه يجب أن يتم تحديد تلك الولاية والاختصاص علي أراضي الدولة بصورة واضحة علي خرائط جديدة من أرض الواقع وليس من داخل المكاتب التابعة لها هذه الهيئات بالقاهرة حتي لا يحدث تنازع بين تلك الجهات مرة أخري. مشيرا إلي حدوث خلاف حاد بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين محافظة مطروح نتيجة بيع الهيئة لمساحات كبيرة من الاراضي بطريق المزاد العلني لشركات استصلاح أراض حول ترعة الحمام منذ عام2005 باعتبار ان الهيئة لها الولاية علي تلك الاراضي المحيطة بترعة الحمام ويحق لها التصرف فيها بينما قامت محافظة مطروح بتخصيص تلك المساحة لشركة استثمارية تعمل في مجال الزراعة حيث تقدمت الشركة لادارة الاستثمار بالمحافظة لتخصيص تلك الاراضي لها وتم اتخاذ جميع الاجراءات وتوقيع عقد بين المحافظة وتلك الشركة وتقدم المستثمر لتسليم الارض وفوجئ بأن تلك الارض مخصصة بالمزاد العلني لاحدي الشركات وقد قامت محافظة مطروح بإرسال مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء تؤكد أن موقع تلك الارض داخل زمام وكردون محافظة مطروح ولها الحق في التصرف فيها وتمت إحالة هذه المذكرة إلي المركز الوطني لاستخدامات الاراضي للبت وبيان أحقية من له الولاية عليها.
