بعيدا عن الجدل الدائر حول لقاء الرئيس مع السياسيين, فان المتابع للمناقشات المحتدمة حول سد النهضة الاثيوبي, والزخم المتفاعل بشأنها سيكتشف ان الموقف المصري, لم يكن عند مستوي الحدث, رغم خطورته علي الامن القومي, وان التعاطي مع الامر منذ تشكيل اللجنة الثلاثية كان ضعيفا, وغير حاسم, بل ان المفاجأة التي تكشفت من المناقشات ان مصر تنازلت عن مواقف هي في الاصل لا تقبل التنازل, وأقصد هنا ماذكره عضو اللجنة الثلاثية المصري د. محمد الظواهري الذي اشار الي واقعة خطيرة يتحمل مسئوليتها النظام الحالي وهي انه عند الاتفاق علي تشكيل اللجنة الثلاثية جري نقاش مع اثيوبيا حول مهمة اللجنة, وأصرت اديس أبابا علي إضافة عبارة ان تكون الدراسة علي آثار سد النهضة تحت الانشاء بينما الخبراء المصريون كانوا يريدون كلمة السد المزمع انشاؤه إلا ان الحكومة المصرية رضخت للمطلب الاثيوبي لتقدم اول تنازل في القضية, وتحقق هدف اثيوبيا بان السد محل الدراسة بدأ العمل فيه, و اصبح واقعا, كما ان مصر قدمت ايضا تنازلا اخر بقبولها الاستمرار في اللجنة في الوقت الذي رفضت فيه اثيوبيا تقديم اية دراسات او معلومات عن السد, بل انها كذبت علي اللجنة وقالت ان السد سيقام بطاقة14 مليار متر مكعب بينما الحقيقة انه بطاقة73 مليارا, يتزامن مع كل ذلك خطاب اعلامي اثيوبي يؤكد حتمية بناء السد, وانه عمل اثيوبي خالص لارجعة فيه. هكذا تعاملت الحكومة المصرية مع الملف الاخطر في حياة المصريين, وهكذا تسبب الموقف المتراخي في التعامل مع اثيوبيا في فرض امر واقع, ومالم تبدأ مصر تحركا عاجلا يتدارك هذه الاخطاء الجسيمة في إدارة الملف, سوف تضيع القضية, وسيجد المصريون انفسهم في مأزق حقيقي, يهدد مستقبل الاجيال القادمة, وقد كانت حجة النظام صدور تقرير اللجنة الثلاثية, الذي صدر حاملا من المخاطر مالا يحتمل الانتظار, وتأكد ان سد اثيوبيا سيكون كارثيا علي مصر في كل نواحي الحياة. ويقينا ان الذود عن مصر من هذا العدوان, ووقف السد لن يتحقق بجلسات السمر, والاستعراض امام الشاشات ولكن بعمل دبلوماسي جاد, وخطاب اعلامي حاد, وتحرك شعبي مدروس, ثم استخدام القوة العسكرية إذا لزم الامر. رابط دائم :
