سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مالية الشوري تفتح الملف الأسود للصناديق الخاصة: 638 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية..
و145 مليونا للهيئات الخدمية.. و1.3 مليار بالجهاز الإداري أموالا مهدرة
شهد اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشوري أمس خلافا بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية حول القيمة الفعلية لأرصدة الصناديق الخاصة واعترض النواب علي عدم ضم الصناديق للموازنة العامة. ووصفوا الصناديق بأنها أساس الفساد المالي في البلاد مطالبين بقرار سيادي أو تشريع لوقف ما وصفوه ب سفه الصناديق الخاصة. قال أبو بكر عبد الحميد, ممثل وزارة المالية: إن إجمالي الحسابات والصناديق الخاصة في البنك المركزي, الخاصة بالعملة المحلية والأجنبية33.5 مليار جنيه, وهو آخر رقم حتي30 أبريل2013, وأضاف أن من يقول إن إيرادات الصناديق الخاصة تتجاوز تريليونا و270 مليار جنيه, غير صحيح, وعلق النائب أشرف بدر الدين, عضو اللجنة قائلا إن وزارة المالية: لم توضح هذا الرقم بل هو ما أعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف عبد الحميد خلال اجتماع اللجنة أمس أن الرقم موزع علي الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية, مشيرا إلي أن13.6 مليار جنيه في حسابات الجهاز الإداري, والإدارة المحلية8.7 مليار جنيه, والهيئات الخدمية6.1 مليار جنيه, لافتا إلي أن عدد الحسابات والصناديق الخاصة بالجهات الثلاث5585 حسابا وصندوقا. وأكد أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية8 مليارات و646.1 مليون جنيه, وحسابات المحليات في المحافظات تبلغ8 مليارات و740 مليون جنيه والإدارات الصحية564 مليار جنيه, وصندوق الخدمات1.5 مليار جنيه, والإسكان الاقتصادي2.3 مليار جنيه, والمناطق الصناعية1.4 مليار جنيه. وطالب عبد الحميد بمعالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة عن طريق تفعيل القانون والدستور, بإدخال كل الحسابات الخاصة للجهات الإدارية ضمن الموازنة العامة وأشار إلي أن الوزارة أوصت بعدم ضم الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية للموازنة العامة إلا بعد البحث الهيكلي. وقال علاء شاهين, ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: إن المصروفات التي يتم صرفها من الصناديق عبارة عن أجور وغيرها, مؤكدا ضرورة ضم كل الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن هناك مبالغ مهدرة في الصناديق والحسابات الخاصة, حيث سجل الجهاز في تقاريره للسنة المالية2011 2012, مبالغ أنفقت من الصناديق الخاصة لغير الأغراض المخصصة لها, حيث أنفق أكثر من638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية, و145 مليونا من صناديق الهيئات الخدمية, ومليار و703 ملايين جنيه من صناديق الجهاز الإداري. وقال أشرف بدر الدين: إن هناك إصرارا حكوميا علي استمرار ميغة الصناديق الخاصة ولو الحكومة لديها نية لإنهاء هذا الفساد لأنهته منذ زمن. وأضاف: أمام الحكومة فرصة أخيرة هذا الشهر قبل مناقشة تقرير الموازنة واعتمادها لإيجاد حل وعليها أن تدخل توصيات مجلسي الشعب والشوري حيز التنفيذ لمعالجة الفساد الذي أزكم الأنوف. وتابع: صندوق تطوير القطاع المصرفي يصرف100 مليون جنيه سنويا مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الصندوق. كما أن الحسابات الخاصة لجامعة الأزهر تبلغ124 مليون جنيه ورئيس جامعة المنوفية تقدم بطلب لشراء سيارة مرسيدس من الصناديق الخاصة. وأكد بدر الدين أن موازنة العام الجديد لن يتم تمريرها من الشوري قبل وضع حد لمشكلة الصناديق الخاصة. وقال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة: إننا نحتاج إلي إرادة سياسية وإرادة من المجموعة الاقتصادية بالحكومة لوقف هذا النهب وإلغاء كل الحسابات التي تم إنشاؤها خارج الموازنة. وأكد النائب محمد الفقي رئيس اللجنة أن ضم الصناديق الخاصة لا علاقة له بصناديق الزمالة الخاصة بالموظفين. وطالب النائب سيد عارف بإصدار تشريع يجرم عدم الكشف عن الصناديق الخاصة وأي أرصدة أو فوائض بها تضم فورا للموازنة لوقف السفه الموجود بها.
