وافق مجلس الشعب في جلسته مساء امس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان بأغلبية308 من الأعضاء ورفض101 علي مد حالة الطوارئ مع قصر تطبيقها علي مكافحة الارهاب والمخدرات دون غيرهما من الجرائم الاخري وذلك لمدة عامين جديدين تبدأ أول يونيو المقبل وتنتهي في31 مايو2012.وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور ان المعتقلين حاليا في غير قضايا الارهاب والمخدرات سيتم الافراج عنهم اعتبارا من اول يونيو المقبل مؤكدا ان حالة الطوارئ لن تطبق إلا في حالات الارهاب والمخدرات مستقبلا. وأكد نواب الأغلبية ان موافقتهم علي مد حالة الطوارئ والتي يتمنون ان تنتهي جاءت من منطق الحرص علي امن وامان الوطن ووقايته ضد الأخطار التي تحيط به وقد لجأ النواب الاخوان الي اسلوب الاثارة والتهييج والاهتمام بالشو الإعلامي وجاء موقف باقي نواب المعارضة مغلفا بالصمت ولكن علق الجميع عبارة لا للطوارئ. وأكد الدكتور احمد نظيف في بيانه اقتصار تطبيق الأحكام المترتبة علي اعلان حالة الطوارئ خلال مدتها علي حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها مشيرا الي اقتصار اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الامن والامان والنظام العام علي التدابير المنصوص عليها في البندين1 و5 فقط من قانون حالة الطوارئ فبرهن بذلك للعالم اننا دولة تحترم تعهداتها في مجال حقوق الانسان وتحترم حقوق المواطنين وحرياتهم التي لايستخدم قانون الطوارئ للنيل منها أو الانتقاص من مساحتها وانما لمواجهة خطر محدق بأمتنا وبالعالم اجمع. وقال د.نظيف ان الحكومة وهي تطلب مد حالة الطوارئ تتعهد امام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطوارئ إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات وبالقدر الضروري لمواجهة هذه الأخطار فلا استخدام لقانون الطوارئ للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق إذا كانت المواجهة لا تتعلق بهذين الخطرين كما تتعهد الحكومة بأن تحيط اعمال قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزم تطبيقه بالضمانات التي نص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وان يتم ذلك تحت الرقابة الكاملة للقضاء. وأكد النائب د.زكريا عزمي انه من حق المعارضة ان تقول ما تراه ومن حقنا ان نشرح موقف شعب مصر مشيرا الي ان القرار المعروض يظلم بهذه الطريقة فإنه يقتصر علي مكافحة الارهاب والمخدرات واكد عزمي امام المجلس ان المادة86 من قانون العقوبات حددت مفهوم الارهاب بدقة وهذا القرار المعروض هو ثورة نحو الاتجاه الي قانون مكافحة الارهاب مشيرا الي ان مواجهة الارهاب تحمي حق كل مصري في حياة آمنة ولابد من ان نشكر رئيس الجهورية والحكومة علي هذا التحول في القرار. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية اننا مع سيادة القانون طبقا للدستور وقال في رده علي النائب الاخواني د.محمد البلتاجي الذي اصيب بأزمة صحية ان الرئيس حسني مبارك أراد ألا تكون حال الطوارئ عامة ولكن تطبيقها علي مكافحة الارهاب والمخدرات وهذا ما طلبته الحكومة من البرلمان. وأكد شهاب انه إذا كانت المخدرات زادت رغم ذلك فإننا نقول انه لولا حالة الطوارئ لزادت بصورة أكبر بكثير من الآن وكذلك العمليات الارهابية التي يعلن عن بعضها ولا يعلن عن البعض الاخر وهذا هو الذي جعل الحكومة تطلب مد حالة الطوارئ واستعرض د.شهاب بعض حالات الارهاب التي قامت بها عدة جهات وتمت السيطرة عليها ولم يتم الاعلان عنها منها عدة حالات شارك فيها عناصر من القاعدة وقال شهاب أليس هذا وغيره ان هناك حالات ارهابية عديدة يتم التخطيط لها وان الاجهزة الامنية بفضل حالة الطوارئ قضت علي هذه العمليات.
