حتي منتصف الأربعينيات كانت مناهج الجامعة المصرية هي نفسها مناهج الجامعات البريطانية, كما سجل د. محمد عبد الفتاح القصاص في مذكراته, وبعد أكثر من ستين عاما تراجعت الجامعة وخرجت من التصنيف العالمي, فمن بين افضل500 جامعة علي مستوي العالم لم يذكر اسم جامعة مصرية.. خبراء التربية والتعليم يرون ان الجامعة تحولت إلي مدرسة لاأكثر إذ ينتقل التلميذ من فصل مزدحم بالثانوية العامة, إلي مدرج جامعي أكثر ازدحاما, وفي الحالتين يحمل الطالب الكتاب المقرر ولا يحرص إلا علي اجتياز الامتحان. غير مبال بدور الجامعة في إطلاق طاقة الخيال علي عالم اكثر اتساعا من كتاب مقرر او مذكرات يتم تصويرها وتداولها وحفظها حتي تنتهي الامتحانات. السؤال الآن: هل يليق تقرير كتاب بكرامة طالب جامعي واستاذ جامعي؟ ومع مراعاة ما يمثله الكتاب المقرر من عائد اقتصادي لدي كثيرين, فإن بعض الأساتذة يرفضون ان يقرروا كتابا علي طلبتهم وفي هذه الظروف يأتي إعلان د. هاني هلال وزير التعليم العالي في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الشهر الماضي عن قرار الغاء الكتاب الجامعي بداية من العام المقبل بهدف ارساء المناهج الالكترونية تماشيا مع ثورة المعلومات من ناحية ولضمان عودة الجودة للجامعات المصرية من ناحية اخري ولكن القرار مازال مثيرا للجدل حول آليات تنفيذه. قررات متسرعه فالدكتور أحمد رفعت استاذ القانون الدولي والرئيس السابق لجامعة بني سويف يصف قرارات الوزير واقتراحاته بالتسرع, ورغم هذا يوافق عليها اعضاء المجلس الاعلي للجامعات ويستبعد ان تؤدي مثل هذه القرارات إلي إصلاح نظام التعليم بل تؤثر بالسلب كما انه من الغريب تحويل المناهج التعليمية إلي الكترونية لأن مئات الآلاف من الطلاب لا يمتلكون الانترنت لضعف امكاناتهم المادية التي لا تسمح بالإطلاع علي كل ما هو جديد في مجال الدراسة من خلال الانترنت. ويقول الدكتور علي ماهر العدل الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنصورة ان فكرة إلغاء الكتاب الجامعي ليست جديدة, فمنذ سنوات وهناك مطالب بإعادة النظر في توفير مراجع علمية واتاحة المراجع العالمية علي ان تقوم لجان تقوم بترجمتها إلي اللغة العربية وتوزيعها في المكتبات او نشرها علي الانترنت. تفاؤل مجاني وتستبعد الدكتورة ليلي سويف المدرس بكلية العلوم بجامعة القاهرة تطبيق قرار الوزير في سنة واحدة واصفة كلام هلال بانه مبالغة في التفاؤل لانه يتحدث بلغة غير دقيقة نظرا لان الكتاب الجامعي ليس له اساس في لائحة الجامعة ولا يمكن لاحد ان يقوم بإلغاء اشكال الفساد بقرار فالقرارات شيء, وتطبيقها عمليا شيء آخر.ويقول الدكتور فتحي الشرقاوي استاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس انه علي مستوي العالم لا يوجد ما يسمي بالكتاب الجامعي بل هناك ما يسمي بالنص(Textbook) وهو كتاب اساسي في المادة الدراسية ويقوم الأستاذ او المحاضر بتوجيه الطلاب إلي مجموعة من المراجع العلمية والالكترونية المتخصصة في مجال المنهج وعلي الطالب ان يبدأ رحلة البحث عن هذه المصادر العلمية حتي لا يقف دوره عند حد استقبال المعلومة من الكتاب المقرر وعليه أن يقوم بدور نشط في البحث للوصول إلي المعرفة من خلال مصادر متنوعة وهذا الأسلوب للأسف غير مطبق في مصر فالكتاب الجامعي المقرر تحول إلي مجرد كتاب مدرسي في ظل صعوبة توفير أدوات البحث للطالب ويضيف كأنه الوزير: اذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع الكتاب الجامعي بصورته الراهنة يعد أحد أهم مصادر الكسب المالي لأعضاء هيئة التدريس. ويري أن تطوير المنظومة التعليمية في الجامعات يتطلب بالدرجة الأولي توفير حياة كريمة للأساتذة تجعلهم لاينشغلون الا بالبحث والتجويد للوصول بالعملية التعليمية الي اهدافها والاهتمام بالمكتبات التي يعاني معظمها حالة من التردي في المراجع الحديثة اذا فكرنا في الغاء الكتاب الجامعي لابد أولا أن توفر البديل وتجهيز قاعات كمبيوتر تستطيع استيعاب الكثافة الطلابية لتسهيل امكانية البحث عن المصادر المعلوماتية المطلوبة بمنح مكافآت مجزية لتشجيع الأساتذة علي تأليف كتب مميزة واجراء بحوث علمية جديرة بالنشر في الدوريات العلمية العالمية بها الي أن جامعت عين شمس والقاهرة تقومان بتطبيق هذا النظام اذا تمنحان الأساتذة مكافآت مالية مجزية علي النشر الدولي والتراجم المميزة والبحوث المشتركة مع الجهات الأكاديمية الأجنبية ويطالب بضرورة البدء في طرح برامج تعليمية جديدة تتناسب مع سوق العمل وتؤدي الي تنشيط العملية التعليمية من ناحية والارتقاء بالمستوي المادي للقائمين عليها من ناحية أخري وبخصوص الغاء الكتاب الجامعي يري ضرورة اجراء استقضاء عام داخل الجامعات قبل اتخاذ القرار النهاني في هذا الشأن ويقول الدكتور محمد شلبي أستاذ المسالك البولية بكلية الطب جامعة أسيوط ان قرار الغاء الكتاب الجامعي يجب أن يخضع لتقييم لجنة علمية قبل تنفيذه ضد مفهوم التعليم الجامعي ويقول الدكتور شبل بدران عميد كلية التربية جامعة الاسكندرية ان وجود الكتاب الجامعيضد مفهوم التعليم الجامعي ولكن الأساتذة والطلاب يلجأون الي مثل هذا الكتاب المقرر كحد أدني نظرا لعدم توافر المراجع العلمية والمكتبات بسبب كثرة أعداد الطلاب وعدم تخصيص ميزانية لتمويل المكتبات الجامعية والكليات ذات الأعداد الكبيرة مثل الآداب والحقوق والتجارة بها60 ألف طالب واذا ألغي الكتاب الجامعي وسوف يؤثر بالسلب علي دخول أعضاء هيئة التدريس الذين يعتبرون الطالب مصدرا لزيادة دخولهم وبعض الأساتذة لايقومون بأداء واجبهم علي الوجه الأكمل فيما يخص التدريس أو التصحيح أو العلاقة بالطلاب. إفتقارالمكتبات ويقول الدكتور عبد المطلب القريطي العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة حلوان أن الأصل في الجامعة ليس كتابا يقرر في كل مادة دراسية وأنما وجود مكتبة غنية بالمراجع المتنوعة الحديثة في كل مادة ليرجع اليها الطالب ويقوم بعمليات متعددة مثل التلخيص والاستنساخ وبناء الرأي وتكوين وجهة النظر الخاصة به ولكن المكتبات الجامعية غير موجودة وان وجدت فهي فقيرة وهذه الأوضاع تؤدي لاتفاق طرفي المعادلة الأستاذ والطالب علي وجود مذكرة دراسية فقيرة تضمن له حدا أدني من المعرفة يجعله ينجح, كما تضمن دخلا لعضو هيئة التدريس ذي الدخل المتدني فالقضية في أصلها ترجع الي ضعفا ما يخصص من ميزانيات لتطوير المكتبات الجامعية وعدم استيعابها للأعداد الغفيرة من الطلاب, وعدم قدرتها علي الوفاء باحتياجات الطلاب الدراسية والمعرفية بالاضافة الي تدني دخول أعضاء هيئة التدريس أذ يلجأ بعضهم الي المذكرة الجامعية وهي طريقة غير مشروعة لسد فراغ قائم بالفعل. ويصف مشروع الجودة بأنه التفاف علي تدني دخول أعضاء هيئة التدريس ويقترح راتبا أودخلا شهريا يضمن حياة كريمة لعضو هيئة التدريس يغنيه عن السؤال واللجوء الي مثل هذه الأساليب غير المشروعة والكتب ويتساءل: هل يعقل أن يكون هناك جدول رواتب لأعضاء هيئة التدريس لم يتحرك منذ صدور قانون تنظيم الجامعات منذ أكثر من35 عاما. ويشدد الدكتور حسني السيد علي ان الجامعة يجب ألا يكون بها كتاب جامعي يفرضه الاستاذ علي الطالب فهذا ضد تنمية الوعي العلمي للطالب كما أن بعض الاساتذة يقومون باستغلال هذه المسألة لمصلحتهم الخاصة علي حساب العملية التعليمية ويجب بحث هذه القضية من خلال المجلس الأعلي للجامعات ومجالس وأقسام الكليات وليس من خلال الوزير لأن أساس أي قرار جامعي هو مجلس القسم الموجود أما القرارات الفوقية الوزارية لا تصلح للجامعة باعتبارها هيئة مستقلة ذات كيان خاص. ويسجل أن هناك عوائق كثيرة أمام العملية التعليمية مثل افتقادها لأدوات البحث العلمي الجيد ووسائل الاتصالات بالعالم الخارجي وعدم تخصيص مكتب خاص بكل عضو هيئة تدريس, وتجاهل حقوقهم في حالة حضور المؤتمرات العلمية ونشر الأبحاث العلمية. ويقترح إجراء استطلاع رأي لمعرفة مدي رضا أعضاء هيئة التدريس عن قرار الوزير. قرار صائب ويقول الدكتور محمد كامل الناقة رئيس الجمعية المصرية للمناهج والأستاذ بجامعة عين شمس ان إلغاء الكتاب الجامعي يتفق مع طبيعة التعليم الجامعي نظرا لأنه تعليم موسوعي بطبيعته وكتاب مرشد ولهذا فإن قرار إلغاء الكتاب الجامعي مطلوب والإبقاء عليه نوع من الوصاية علي الطلاب والحجر علي عقولهم من خلال كتاب لا يضيف لهم أي مصادر جديدة للمعرفة, ولا يصح أن يكون الاستاذ الجامعي صاحب سلعة تباع وتشتري فهذا الأمر يخل بكرامته وهذا لا يمنع أن هناك اساتذة لا يتاجرون في الكتب. ويطالب بضمان حد أدني من الكرامة الانسانية لاستاذ الجامعة برفع مستوي الدخل لأن الاستاذ الجامعي يشعر بالدونية إذا قارن دخله بآخرين خارج الحرم الجامعي. فكل ما يحصل عليه خارج راتبه هو منحة أو صدقة أو من قبيل العطف وهو أمر لا يتفق مع ما يمثله استاذ الجامعة من منزلة ويرجح الناقة بأن الغالبية العظمي من أعضاء هيئة التدريس غير راضين عن أوضاعهم المالية. ليس من سلطة الوزير أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة إن وزير التعليم العالي لا يملك قانونا سلطة اتخاذ مثل هذا القرار فلا يحق له التدخل في شئون التعليم الجامعي لأن الجامعات مستقلة بنص الدستور الذي قرر في المادة18 منه مبدأ استقلال الجامعات حيث ينص علي منع الوزير ان يتدخل في شئون الجامعات وليس له ولا للمجلس الأعلي للجامعات التدخل في شئون التعليم وإنما يقتصر دوره ودور المجلس الأعلي للجامعات الذي يرأسه علي مجرد توصيات للتنسيق بين الجامعات المختلفة دون أن يكون له اصدار القرارات وبناء علي هذا يؤكد بدوي انه ليس من حقه ولا من سلطته ولا من سلطة المجلس إلغاء الكتاب الجامعي كما أن حق التأليف والنشر ملك للأستاذ الجامعي ولايمكن أن يفرض عليه عدم التأليف وهكذا يكون قرار إلغاء الكتاب الجامعي منعدما لا أثر له ولا يمكن أن يلزم أستاذا جامعيا بالامتناع عن التأليف فمن يمتنع عن التأليف يعتبر خائنا للرسالة الجامعية. ويضيف أن التعليم عن طريق الوسائل الالكترونية لا يكون متاحا لكثير من الطلاب الذين اعتادوا علي التعليم عن طريق الكتب وينبه إلي أن كثيرا من طلاب الماجستير والدكتوراه الذين لا يعتمدون علي الانترنت يكتبون ما لا يعرفون ويصدقون ماتعطيهم الانترنت من معلومات لايستوعبونها فيكون النقل لا الاستيعاب والفهم هو الوسيلة للحصول علي الشهادات وهي آفة الدراسات الحديثة خاصة وأن الحوار المباشر بين الأستاذ والطالب يلعب الدور الأساسي في تكوين الطالب وليس النقل عن طريق الانترنت. ويطالب بدوي بضرورة تراجع الوزير عن هذا القرار والرجوع إلي اساتذة الجامعات والتشاور معه, فهم اصحاب الشأن وأهل لقول كلمة الفصل في هذه القضية نظرا لخبراتهم الطويلة في التعامل مع الطلاب, أما اتخاذ قرار باستشارة أشخاص لا علاقة لهم بالطلاب ولا يعرفون طبيعة الواقع المصري, فهو غير مقبول.
