قرر مجلس الشوري عرض مشروع قانون السلطة القضائية علي اللجنة التشريعية لدراسته ومناقشة بنوده دون ان يلتفت الي إنذار المستشار الزند الذي اعتبره تدخلا في شئون القضاء بينما يري المؤيدون احقية الشوري في التشريع. يؤكد الدكتور رمضان بطيخ- أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشوري ان مجلس الشوري تؤول اليه سلطة تشريع كل القوانين الموجودة بالدولة والتي يمكن ان تمس القضاء طبقا لما نصت عليه مواد الدستور بنقل سلطة التشريع كاملة الي مجلس الشوري بمجرد انعقاده. واضاف ان اتخاذ القرار بشأن مناقشته امام مجلس الشوري من عدمه يعود الي قرار لجنة المقترحات او اللجنة التشريعية التي تم توكيلها بالبحث عن امكان مناقشة القانون من عدمه بمجلس الشوري, مؤكدا ان حق التظاهر السلمي مكفول لكل مواطن في ظل الدعوات القائمة من قبل العديد من القوي السياسية والاحزاب المعارضة. وأشار الدكتور عاطف سالم- أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس الي ضرورة مناقشة مشروعات القوانين المقترحة من قبل الحكومة مباشرة امام مجلس الشوري اما في حالة اقتراح قوانين من قبل بعض الافراد خارج الحكومة فتتم إحالة المشروع المقترح إلي لجنة مختصة بمناقشة المقترحات التي تصدر قرارها بقانونية مناقشته من عدمه وبالتبعية ينتقل مباشرة إلي اللجنة التشريعية والدستورية والتي تتكون من أساتذة قانون متخصصين يقدمون ملاحظاتهم علي بنود المشروع قبل مناقشته, ومنها مباشرة لمجلس الشوري لمناقشة تطبيقه من عدمه طبقا لظروف الدولة. ويري أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا خاصة في ظل الحاجة الي تطهير القضاء, مؤكدا ان ما يحدث حاليا من قبل بعض الاحزاب والقوي السياسية هو لمجرد الاعتراض دون تقديم بدائل حول بنود المشروع موضع النقاش, مشيرا الي تفاقم مشكلات القضاء المصري بشكل كبير في الآونه الاخيرة وضرورة تعيين ما بين30 إلي50 ألف قاض في الفترة المقبلة لتزايد اعداد القضايا المنظورة امام القضاء مع الاخذ في الاعتبار وضع معايير محددة لاختيار القضاة. من جانبه, أكد سعد مصطفي- محام بالنقض والدستورية العليا- أنه يحق لمجلس الشوري مناقشة هذا المشروع لأن الدستور يعطيه كل صلاحيات التشريع, لافتا الي أن الدعوة للتظاهرات امام مجلس الشوري ما هي إلا فوضي عارمة تجتاح الدولة ولا تمت بأي صلة من قريب او بعيد الي مصلحة الوطن. ويري الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشوري انه لا يحق لأي مواطن ان يفرض آراءه الشخصية او سلطاته علي مجلس الشوري من خلال منع المجلس عن مناقشة اي مشروع عن طريق التظاهر او الحصار, مشيرا الي ان النظر في صحة القوانين من اختصاص المحكمة الدستورية العليا. واكدان تحديد مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية امام مجلس الشوري يتم تحديده بموافقة اللجنة التشريعية المختصة ولا يحق لأي جهة التأثير علي قراراتها. وأشار ياسر حسان- عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطني- أن اقتراح مناقشة هذا المشروع في هذا الوقت يزيد من حدة الاحتقانات السياسية الموجودة بين الاحزاب المختلفة وبين هيئة القضاء, وكل محاولات تصحيح الأوضاع لن تجدي نفعا, مؤكدا أن التظاهرات أمام مجلس الشوري مستمرة ولن تتوقف لأن إدراج مشروع القانون ضمن قائمة المقترحات مرفوض جملة وتفصيلا! ويؤكد محمد صابر- عضو الهيئة العليا لحزب الدستور- أن الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة; لأن مناقشة ملف القضاة داخل مجلس الشوري او المساس بالسلطة القضائية قرار خاطئ من البداية.
