أعلن المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين أنه سيتم تشكيل لجنة من منظمات الاعمال المصرية تضم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال والمستثمرين لعقد اجتماع مع وزارة الخارجية المصرية والقنصليات الاوروبية في القاهرة يوم10 مايو لبحث أزمة تأشيرة الاتحاد الاوروبي شينجن بالنسبة لرجال الاعمال المصريين والتي زادت بشكل واضح خلال العامين الماضيين. وأكد خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس الأول والذي حضره عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين أن العوائق التي تواجه رجال الأعمال في الحصول علي تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربي شينجن تحتاج إلي وقفة من أجل تصحيح هذا الوضع والحفاظ علي العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي وأضاف أن موقف الاتحاد المصري للمستثمرين يأتي لصيانة حقوق رجال الاعمال المصريين مشيرا الي أن مجتمع رجال الأعمال المصري يتعامل مع الاتحاد الأوربي باعتباره الشريك التجاري الاول لمصر حيث تصدر دول الاتحاد الاوروبي لمصر نحو18.8 مليار دولار سنويا في مقابل استيراد منتجات من مصر بحوالي5 ر8 مليار دولار مشددا علي أهمية تطبيق مبدأ المصالح الاقتصادية المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي. وأشار إلي أن مؤسسي الاتحاد الاوروبي وضعوا أربع حريات كأساس لانشائه وهي حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد, موضحا أنه تم إدراج ثلاث فقط من بين هذه الحريات الأربع في اتفاقية الشراكة مع مصر وتم استبدال الحرية الرابعة وهي انتقال الافراد بتسهيل انتقال الافراد والمعاملة المثيلة والدمج الاجتماعي فقط. وقال إن دول الاتحاد الاوروبي لاتمارس أيا من مظاهر تسهيل انتقال الافراد أو المعاملة المثيلة, مشيرا الي أن المعوقات في منح التأشيرات تعتبر أحد الحواجز الجمركية للتجارة التي تفرضها تلك الدول طبقا للمادة الثانية من قرار المجلس الأوروبي في22 ديسمبر1994 والذي يحدد إجراءات الاتحاد الاوروبي فيما يخص السياسة التجارية خاصة تلك المحددة طبقا لمنظمة التجارة العالمية. من جانبه, طالب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية وزارة الخارجية المصرية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول الاتحاد الأوروبي مشيرا الي انه من المقرر أن يتحول الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لصالح مصر في غضون تلك الفترة, لافتا الي أن الدراسات تؤكد هجرة عدد من الصناعات والاستثمارات الأوروبية إلي دول جنوب المتوسط ومنها مصر وتونس والمغرب وسوريا والأردن والجزائر. كما طالب الزوربا بضرورة تفعيل دور تحالفات منظمات الاعمال ودول اليورومتوسطي للتوصل الي حل لتأشيرة شينجن. من جانب آخر, طالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين, رجال الاعمال المصريين بالتوجه باستثماراتهم وتعاملاتهم التجارية شرقا في حالة استمرار تعنت سفارات دول الاتحاد الاوروبي في منح التاشيرة لرجال الاعمال المصريين. من جهته, طالب المهندس مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بعقد اجتماع عاجل مع المفوضية الأوروبية لبحث أزمة التأشيرات التي تصاعدت في الفترة الاخيرة.
