توقعت شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية زيادة أسعار الياميش لهذا العام بنسبة50% نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتكلفة النقل والشحن خاصة أن مصر تستبدل السوق السورية بأسواق أخري في ظل الظروف الحالية. وأشار ممدوح زكي رئيس الشعبة إلي ان اسعار الياميش العام الماضي ارتفعت بنسبة تتراوح بين15 و20% ولم تكن هناك عوامل خارجية تزيد من السعر كالفترة الحالية من ارتفاع الدولار والبحث عن اسواق بديلة للسوق السورية التي كان يتم استيراد نسبة كبيرة من الياميش منها وبالتالي فان الاسعار سترتفع بما لا يقل عن50% مقارنة باسعار العام الماضي, مع انخفاض الكميات المستوردة نتيجة عجز المستوردين عن توفير العملة الاجنبية. وأوضح انه بالرغم من ضخ البنك المركزي نحو600 مليون دولار للمستوردين الا ان هذه المبالغ لم تحل ازمة الاستيراد خاصة ان هناك العديد من الحاويات تنتظر التفريغ في الموانئ وتحتاج لدفع مصاريف الشحن بالدولار, مشيرا الي انه مع تراجع العملة في السوق المحلية فان هذه الحاويات مكدسة بالموانئ. وأضاف ان عطاءات البنك المركزي خففت من حدة الازمة التي يعاني منها المستوردين ولكنها لم تقضي عليها, الامر الذي يتطلب توافر العملة خلال الفترة المقبلة خاصة ان مصر تعتمد علي الاستيراد بنسبة كبيرة لسد احتياجاتها من السلع سواء الغذائية او الصناعية. وفيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع قال زكي إن البنوك المصرية لا تقدم اية تسهيلات للمستورد عند فتح خطاب ضمان الا اذا كان المستورد قد حصل علي تسهيلات مع الشركة المتعاقد معها في الخارج والبنك المتعامل معه هناك وهو الامر الذي لا يستطيع اي مستورد الحصول عليه في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد وتخوف المصدرين من عدم امكانيتهم استرداد اموالهم وبالتالي فانهم لا يقدمون علي تقديم تسهيلات للمستورد المصري. وأكد ان البنوك تعطي الاولوية لمستوردي السلع الاساسية في الوقت الراهن منها القمح والزيت والسكر والمواد الغذائية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب علي السلع الغذائية, مشيرا الي ان هذا يأتي علي حساب السلع الاخري غير الهامة بالنسبة للمواطن في الفترة الحالية كالسيارات. رابط دائم :
