اثار الحكم الصادر ضدالدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ردود افعال متباينة داخل الاوساط الحكومية و القضائية و رجال الاعمال, فقد أكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء السفير الدكتور علاء الحديدي إن حكم محكمة جنح الدقي بحبس رئيس الوزراء سنة وعزله من منصبه بسبب إمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة النيل لحليج الأقطان لملكية الدولة, و أن الحكم الصادر بحق رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل هو حكم جزئي وصادر علي رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس الدكتور قنديل بشخصه, و أنه سيتم الطعن علي الحكم بعد الاطلاع علي أسبابه التي لم تتحرر بعد مشيرا الي أن الحكم صدر غيابيا ولم نعلم به حتي الآن. وحول الرأي القانوني يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة ان الحكم الصادر ضد رئيس الوزراء هشام قنديل حكم قضائي عادل ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بغير عذر بعقوبة الحبس والغرامة وعزله من وظيفته الحكومية, وان هذه القضايا متكررة وتوجد العشرات منها بالإضافة الي انه حكم تهديدي ولكن في حال إمتثال الوزير لحكم القضاء فإنه يقضي ببراءته, و انه حكم من الدرجة الاولي ويمكن إستئنافه لان الحكم فمن الممكن ان يكون عدم التنفيذ راجع لعذر قهري فمثلا عودة الشركة قطاع عام مرة أخري قد يترتب عليه تحكيم دولي وخسارة مالية ضخمة ولكن الاحكام يجب تنفيذها حتي وان كانت توقع اضرارا بمصلحة الدولة. ومن جانبة قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة انه إذا كان الحكم الأصلي ضد رئيس الوزراء بإعتباره يرأس الجهة المختصة بالتنفيذ فيجوز تنفيذ الحكم عليه باعتبارا موظفا حكوميا, واذا امتنع عن تنفيذه فإنه بذلك سيكون استخدم سلطته عمدا لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده, وانه بإعتباره حكما من الدرجة الأولي يتم ارسال انذار بالتنفيذ وبعد مضي8 أيام من تاريخ هذا الإنذار فيقع تحت طائلة المادة123 من قانون العقوبات يقضي بمحاسبته بالعزل من وظيفته لان القضاء معصوم العينين لاينظر للأشخاص ولا للوظائف. وعلي جانب آخر أشار وائل حمدي السعيد المحامي صاحب الدعوي القضائية أن الدعوي المرفوعة بمحكمة جنح الدقي خاصة بشركة النيل لحليج الأقطان وليست شركة طنطا للكتان كما قيل ببعض وسائل الإعلام. وأوضح أنه تم رفع الدعوي رقم234 لسنة2013 نظرا لعدم تنفيذ الحكومة وعلي رأسها د. هشام قنديل رئيس الوزراء حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في17 ديسمبر عام2011 ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد علي50% من اسهم شركة النيل لحليج الأقطان لصالح شركة أندراما ديكستايل وإلغاء بيعها. وأكد وائل السعيد أنه لجأ الي محكمة الجنح لإجبار رئيس الوزراء علي إحترام أحكام القضاء و تنفيذ حكم بطلان بيع الشركة وإعادتها للدولة نظرا لأن المادة123 من قانون العقوبات تنص علي معاقبة المسئول التنفيذي الممثل في رئيس الحكومة عند إمتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ وأكد أن الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالمحكمة الإدارية العليا علي حكم البطلان الصادر من القضاء الإداري والتي تم تأجيلها لجلسة3 يونيو المقبل لا تعني عدم تنفيذ الحكم بإعتباره واجب النفاذ لعدم وقفه من دائرة نظر الطعون بالإدارية المخول لها بذلك. و من ناحية أخري أجمع عدد من رجال الاعمال علي أن عودة المصانع لاحضان الدولة بعد خصخصتها يبث الخوف في نفوس المستثمرين ويجعل المناخ المصري طاردا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وطالبوا بضرورة إنشاء مجلس وطني استثماري يضع استيراتيجية التصرف في أصول الدولة لمدة50 عام مما يحاول من تخفيف الاثار المرتبة علي ما تشهده الساحة حاليا, لجذب مزيد من الاستثمارات التي تبحث عن الاستقرار وقوانين ثابتة. قال أسامة حفيلة, رئيس جمعية مستثمري دمياطالجديدة, إن قرار الحكم علي هشام قنديل بسجنه عاما وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا سيؤثر علي اتجاه الدولة في تطبيق أسلوب الخصخصة المقبل. وأوضح أن ما تم من خصخصته في الفترة الماضية جاء وفقا للإجراءات الدولة المعمول بها في ذلك التوقيت مما يجعل المستثمر ليس عليه ذنب ولا داعي لمحاكمته أو فسخ التعاقد, مرجعا ذلك إلي المسئول الذي وضع الاجراءات وقتها. وأكد أسامة أن ما تشهده الساحة حاليا يبث الخوف في نفوس المستثمرين سواء عربا أو أجانب نتيجة تغير القوانين لتغير الأشخاص وهو ما لا تعرفه دول العالم, فالدولة قائمة والاشخاص متغيرون. وقال إن المستثمرين يتمنون أن تفتح مصر أبوابها للاستثمارات المختلفة بما يساعد علي تحقيق نهضة اقتصادية, ولن يتحقق هذا بدون رؤية واضحة المعالم في كيفية التعامل مع المستثمرين الأجانب مما يجعل المناخ طاردا للاستثمار. من جانبه قال محمد جنيدي, رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين, إنه أصبحنا نخلط الحابل بالنابل دون تفرقة بين ما حدث بالماضي, والحاضر والمستقبل, فسيكون هناك تأثير لعودة المصانع للدولة سلبيآ علي المناخ الاستثماري. وأكد أنه سيكون مضاعفا إذا ما يتم إنشاء مجلس وطني استثماري الذي طالبنا بتأسيسه من الحكومة في الفترة الماضية دون استجابة, لافتا إلي أنه سيكون مسئولا علي وضع استراتيجية التصرف في أصول الدولة, والأراضي ومشروعات. وأوضح جنيدي أن هذا سيرسل رسائل طمأنة للمستثمر حاليا ومستقبلا, لتوافر رؤية واضحة المعالم لمدة50 عاما وهو ما يوفر استقرار تشجع المستثمرين علي ضخ أموالهم في المناخ الاستثماري المصري. وعلي صعيد أخر فقد أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعون حاليا تقريرا قانونيا في ديسمبر الماضي أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان البيع مشيرة الي أن عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون وأن بيع الشركة تم بناء علي موافقة الجمعية العمومية للشركة و ببيعها فقد أصبح لها كيان إقتصادي مستقل مملوكا للمساهمين. وأشار التقرير الي أن الخصخصة تمت بناء علي برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص في ظل قواعد منضبطة إلتزمت بها الدولة في كل مراحلها أبرزها طرح أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية لتنتفي شبهة التواطؤ والغش لصالح المستثمر الرئيسي. رابط دائم :
