أوصت لجنة الأمن بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد.. بمخاطبة مديرية أمن بورسعيد بشأن العديد من القضايا الأمنية والمرورية بالمحافظة التي تؤرق المواطنين ومواجهة حالات التكدس المروري بالمدينة خاصة في ساعات الذروة وطالبت اللجنة بسرعة فتح الشارعين المرصوفين خلف قسمي شرطة الزهور والضواحي.. وإعادة تسيير المركبات والمشاة بهما مع محاسبة أي مسئول سبق ووافق علي غلق الشارع الخلفي لقسم الضواحي بدون سند قانوني, كما طالبت اللجنة بتفعيل قرار المجلس المحلي في اجتماعه في16 نوفمبر2008 بالموافقة علي إنشاء(4) فتحات بشارع عاطف السادات الكورنيش وعدم اغلاقه بالحواجز الحديدية من جانب إدارة المرور لتسيير الحركة المرورية به للمركبات وذلك في القطاعات المواجهة لاحياء الشرق والعرب والمناخ, وبالنسبة لموضوع وقف تسيير العربات الكارو والتي مازالت تعطل حركة المرور بالشوارع.. طالبت اللجنة محافظ بورسعيد بتفعيل قرارات المجلس السابقة بشأن منع العربات الكارو من السير في جميع احياء المحافظة, وقيام شرطة المرافق وإدارة المرور والدوريات الشرطية الراكبة بالتحفظ علي أي عربة كارو تسير أو تقف بالطريق العام. وطالبت اللجنة سكرتير عام المحافظة بالتنبيه علي إدارة الرسوم المحلية بالديوان العام بايقاف التراخيص.. ومنع طلبات تجديد التراخيط الخاصة بالكارو مع مخاطبة شركة مصر للبترول بايقاف العمل بتسيير العربات الكارو لبيع المنتجات البترولية( عربات الجاز) تنفيذا لقرارات المجلس المحلي. وفي محاولة يائسة لايقاف طوفان الاشغالات الذي أغلق شوارع بورسعيد وأحال حياة مواطنيها الي جحيم.. طالبت لجنة الأمن بقيام حملات مكثفة تشترك فيها فرق الأمن وشرطة المرافق وإدارة المرور وادارة البحث الجنائي مع إدارات الاشغالات في جميع الأحياء لازالة عشوائيات الاشغالات بجميع شوارع المحافظة لاعادة الانضباط للشارع البورسعيدي. وتعقيبا علي توصيات لجنة الأمن وأمام اجتماع المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة برئاسة المحاسب عادل اللمعي وبحضور اللواء مصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد.. رفض علي الألفي عضو مجلس الشوري.. بعض توصيات اللجنة المتعلقة بارزاق الفئات المعدمة والفقيرة بالمجتمع البورسعيدي.. كما رفض إلقاء تبعات ومسئوليات قضايا الاشغالات علي مديرية الأمن بمفردها.. ومطالبتها بايجاد الحلول الحاسمة لازالة آثار تلك المظاهرة دون مد يد العون لها من جانب بقية القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة, وأضاف أن هناك التزاما شعبيا تجاه أصحاب تلك الاشغالات.. ولابد من تدخل المجالس الشعبية بالأحياء لحصر تلك الاشغالات.. والسعي لايجاد أماكن بديلة مناسبة لهم.. بعيدا عن الشوارع والميادين الرئيسية.ومن جانبه قال الحسيني أبوقمر عضو مجلس الشعب انه لاينبغي.. الحكم باعدام سيارات الكارو وأصحابها علي الفور.. والزام مديرية الأمن باتخاذ القرارات التنفيذية في مواجهة الغلابة.. فالمنع.. من السير في الشوارع سهل.. ولكن لابد من إيجاد البديل المناسب لهؤلاء المواطنين.. ولابد من تدخل المحافظة.. لاستبدال سيارات النقل الخفيف بعربات الكارو.. بالتقسيط علي أصحابها.. لاعانتهم علي الحياة.
