اتفق عدد من الصناع والمصدرون علي أن قرار الولاياتالمتحدة برفض58 شحنة من المنتجات المصرية ما بين حاصلات زراعية ومواد غذائية سيكون له تأثير محدود علي الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وأوضحوا أن السوق الأمريكية رغم أنها من كبري الأسواق إلا أنه لم يحتل المركز الأول من إجمالي الصادرات المصرية للقطاع الغذائي والزراعي, لافتيين إلي أن قانون الاستيراد الأمريكي الجديد سيجعل الرقابة أكثر حزما علي الشركات المخالفة. وطالبوا بضرورة إنشاء هيئة لسلامة الغذاء, لضمان خروج المنتجات من المصانع بمواصفات عالمية دون النظر إلي أن كان سيتم تصديرها أم بيعها محليا. قال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن ما تم رفضه من قبل الولاياتالمتحدة58 شحنة وليس58 منتجا لافتا إلي أن رفض الشحن جاء خلال فترة وليس وليد يومين وإن كل دول العالم معرضة لمثل تلك الحالة. وأرجع رفض الجانب الأمريكي الي بعض المخالفات التي تمت علي بعض الرسائل المصدرة إليهم بالنسبة للمتبع بالسوق الأمريكية موضحا أن التأثير سيكون خفيفا في المرحلة المقبلة لأن صادراتنا لأمريكا ليست كبيرة الحجم فهي تحتل المرتبة الثالثة بعد الدول العربية والأوروبية. وأشار شكري إلي أنه وفقا لقانون الاستيراد الجديد الامريكي فستكون الرقابة أكثر حزما وشدة علي شركات التصدير المخالفة, وعلي المصدرين توخي الحذر خلال الفترة المقبلة. وأكد أن ما تتعرض له الصادرات المصرية يستدعي إنشاء هيئة سلامة الغذاء المختص عملها في الوقاية قبل العلاج, بحيث تقوم بدور الرقابة الوقائية علي جميع المنتجات قبل خروجها من المصنع دون النظر إلي جهة المنتج سواء محليا أو خارجيا. من جانبه, قال علاء البهي, رئيس المجلس التصديري للمواد الغذائية, إن صادرات القطاع ستتأثر بصورة حتمية إلا أنها لم تمثل كارثة لنا, فيمكن تلافي الأخطاء تجنبا لتكرار قرار الرفض. أضاف أن الأخطاء التي ارتكبت في الملصقات علي المنتج يمكن تصحيحها في المرحلة المقبلة لافتا إلي أن المجلس يسعي لزيادة صادرات القطاع بما ينعكس علي الاقتصاد إيجابيا. وحمل محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين, مسئولية تراجع مستوي الجودة للمنتجات المصرية خلال الفترة الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية. وطالب وضع تشريعات جديدة لتغيير مستقبل الاقتصاد المصري, لمواكبة طفرة دول العالم, منتقدا قانون سنة58 الذي يحكم الصناعة المصرية والذي يعتمد عليه المسئولون في اتخاذ قرارتهم بما يخص الصناعة. وأكد جنيدي أن هيئة المواصفات والجودة لاتؤدي دورها في مراقبة المنتجات المحلية أو التصديرية وهو ما يؤكده المعروض في الاسواق, إضافة إلي عدم تشكيل لجان رقابية علي انتاج المصانع ومعالجة مشاكل الانفلات المواصفاتي, وانتشار المنتجات رديئة المستوي واعطاء صورة غير مشرفة لطبيعة الانتاج المصري علي المستوي العالمي. بينما وضع حسن شافعي, رئيس مجلس الاعمال المصري الروماني علامة استفهام علي طبيعة ما نشرته منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية في تقريرها برفض استيراد بعض الرسائل بسبب مخالفتها للمواصفات. وأوضح أن الولاياتالمتحدة حريصة علي سلامة مواطنيها لأنه في حالة حدوث اي ضرر يرفع المواطن الامريكي علي دولته قضايا يحكم له فيها بملايين الدولارات, وهو السبب وراء رفض المنتجات الغير مطابقة للمواصفات مؤكدا أن التأثير سيكون بسيطا علي حجم التصدير والعلاقات بين البلدين. وأشار إلي أن المشكلة تسهل معالجتها خلال أسبوع إذا تمت معالجة العيب مع إرسال جواب اعتذار لأنها لا تبعد عن كونها أمورا فنية. رابط دائم :
