أمرت نيابة الأموال العامة بحبس7 متهمين كونوا أخطر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال علي المصريين راغبي السفر للعمل بدولة ليبيا. كانت معلومات قد وردت إلي اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام تفيد بتعدد عمليات ضبط وترحيل أعداد من المصريين بمعرفة السلطات الليبية لشروعهم في دخول الأراضي الليبية بسبب تأشيرات مزورة وكذلك ضبط أعداد أخري من المواطنين بمعرفة السلطات المصرية بالعديد من المنافذ المختلفة ومنها ميناء القاهرة الجوي وميناء برج العرب و منفذ السلوم البري عند سفرهم لدولة ليبيا بموجب تأشيرات دخول مزورة. تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبين له أن وراء ذلك النشاط تشكيلا عصابيا مكونا من7 أشخاص هم عبدالكريم. ف. خ مقيم بمرسي مطروح و فتحي. ع. ر و عادل. ع. ش مقيم بمحافظة أسيوط و علي. ر. ش و عبدالحفيظ. ع. ع و عطية. ع. أ ليبيو الجنسية و رائف. ب. س مقيم بقنا. حيث استغل أفراد التشكيل حاجة بعض الشباب المصري للسفر للعمل بدولة ليبيا لتحسين ظروف معيشتهم وقام المتهمون الأول والثاني والثالث المصريون بالاتفاق مع راغبي السفر من أبناء محافظات الوجه القبلي وبعض محافظات الوجه البحري, والحصول علي جوازات سفرهم ومبالغ مالية تراوحت مابين4 و6 آلاف جنيه للفرد الواحد. بينما قام كل من الليبيين الرابع والخامس والسادس بإحضار نماذج تأشيرات دخول صحيحة لدولة ليبيا خالية البيانات حال قدومهم للبلاد حيث يتولي السابع عمليات تزويرها بوضعه بيانات أصحاب الجوازات علي التأشيرات الخالية واعتمادها بأختام مقلدة وتقليد توقيعات المسئولين وتقديمها للمواطنين علي أنها تأشيرات صحيحة وأن جميع أفراد التشكيل يتخذون من شقتين مؤجرتين بدائرة قسم شرطة العجوزة مكانا لممارسة نشاطهم. وبالتنسيق بين قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تمكنت القوات الأمنية من ضبط جميع أفراد التشكيل وبحوزتهم338 جواز سفر خاصة بمواطنين مصريين منها116 جواز سفر تحمل تأشيرة دخول ليبيا مزورة وكمية من صحف الحالة الجنائية وشهادات صحية وصورة ضوئية من جوازات السفر تخص ضحايا أفراد التشكيل وكمية من الشهادات منسوب صدورها لدولة ليبيا. وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم وأنهم وراء جميع الحالات التي تم ضبطها بمعرفة السلطات المصرية بمنافذ السفر المختلفة وكذلك الحالات التي تم ضبطها وترحيلها من قبل السلطات الليبية. تم تحرير محضر للمتهمين واحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم. رابط دائم :