كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام أنه لن يتم تسليم أحمد قذاف الدم إلي السلطات الليبية إلا بعد قضاء عقوبة الاتهامات المسندة إليه وأن حجزة30 يوما قابلة للتجديد يرجع لاستيفاء باقي أوراق القضية الليبية المتهم فيها. وأكد أنه ليس لديه أي سلطة للتحقيق معه بشأن الجرائم التي نسبت إليه في مصر بحيازته أسلحة وأموال مشيرا إلي أن النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق في هذا الجانب. وأكد جرجس أن هناك تعاونا قضائيا بين مصر وليبيا وقد تم وتوقيع اتفاقا عام1992 وتم التصدق عليه عام1993 وأضاف انه بناء علي هذه الاتفاقية فأن للسلطات المصرية الحق في ترحيله إذ توافرت أركان الجريمة. وكشف مصدر أمني أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط مجموعة من جوزات سفر مختلفة التي يحملها أحمد قذاف الدم جميعهم ليبية ومزورة. وأشار إلي أن الأجهزة المختصة تقوم بفحص الأوراق والمستندات التي تؤكد أن قذاف الدم استولي علي مبلغ150 مليون دينار ليبي وأنه أنشأ مجموعة شركات بأسم زوجته. ومن جانبه قال اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بأن عملية مداهمة مسكن أحمد قذاف الدم نجل شقيق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والقبض عليه إستمرت أكثر من10 ساعات تبادل خلالها إطلاق الرصاص مع قوات الأمن التي حاصرت منزله وبعد سقوطه تم ضبط بندقية آلية واخري خرطوش و3 طبنجات وكمية كبيرة من الذخيرة. أضاف اللواء حلمي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الشرطة المصرية ملتزمة بالقبض علي قذاف الدم وآخرين من قيادات النظام الليبي السابق بعد ورود مخاطبات من الإنتربول الدولي متمثلا في السلطات الليبية وبالتنسيق بين الإنتربول المصري ومصلحة الأمن العام وأنه تم ضبطهم في مناطق متفرقة بالقاهرة. وطالب عدد من ضباط الشرطة المصرية بضرورة تطبيق القانون المصري علي أحمد قذاف الدم ومحاكمته قبل ترحيله إلي ليبيا طبقا لقانون العقوبات المصري بتهمة مقاومة السلطات وإطلاق النيران علي الشرطة مما أسفر عن إصابة ضابط بكسر في يده بعد إصابته بطلق ناري بالكف, وناشدوا النائب العام ووزير الداخلية عدم السماح للسلطات بترحيلة إلا بعد محاكمته جنائيا علي فعلته في مصر. وقال أحد الضباط بأن قذاف الدم ضبط متلبسا بجريمته والتي قام من خلالها بإطلاق النار علي الشرطة وبحوزته أسلحة متنوعة وكمية من الذخيرة وكأنه مجرم يختبئ بأحد الأوكار مما أدي إلي إصابة ضابط شرطة والذي تم نقله إلي مستشفي الشرطة بالعجوزة بالغرفة705 حيث تبين أنه أصيب بطلق ناري اخترق كف يده وأنه لو حدث هذا الاعتداء في أي دولة في العالم لكانت سلطات هذه الدولة قد طبقت القانون المحلي علي المتهم بشكل سريع. وكانت قوة من الأمن العام بالاشتراك مع الإنتربول ومباحث القاهرة بإشراف اللواءان أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وجمال عبدالعال مدير مباحث العاصمة قد توجهت للقبض علي أحمد قذاف الدم بعد اتهامه في عدد من القضايا داخل ليبيا. ولكن بعد علم المتهم بحضور قوات الأمن قام بإطلاق وابل من الاعيرة النارية من داخل منزله لإعادتهم إلا أن رجال الأمن تبادلوا معه إطلاق الرصاص بغزارة مما أصاب سكان المنطقة بحالة من الذعر نظرا لما يتمتع به مسكنه من تحصين من خلال أبواب ونوافذ فولاذية كلفته ملايين الجنيهات لمنع دخول أي شخص إلا بعد سماحه هو له خاصة وانه كان مطلوبا لدي السلطات الليبية عقب مقتل عمه معمر القذافي علي أيدي ثوار ليبيا. جدير بالذكر أن قذاف الدم من أعضاء النظام الليبي السابق وانه أعلن انشقاقه عن معمر القذافي قبل سقوط نظامه واستقرت إقامته منذ ذلك الوقت في مصر التي يتمتع بعلاقات طيبة مع كثير من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية خاصة أقاربه لأمه من قبائل أولاد علي بعدة محافظات. وقد تم ترحيل المتهم ومرافقيه إلي سجن طره لقضاء فترة حجزهم علي ذمة التحقيقات. ومن المقرر أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع قذاف الدم بشأن الاتهامات الموجهه إليه خلال الساعات القليلة القادمة. بتهمة حيازة وإحراز أسلحة آلية وخرطوش وذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة ومقاومة السلطات أثناء ضبطه وإصابة ضابط من جراء ذلك. كما تستمع النيابة لأقوال عدد كبير من الضباط الذين قاموا بالبقض علي المتهم ومرافقيه. رابط دائم :
