وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها الثاني خلال عام2010 مساء أمس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي منح وتحسين معاشات بصفة استثنائية ل2362 صاحب معاش ومستحقا عنهم من ذوي الحالات الاجتماعية والمرضية الحرجة والتي تحتاج إلي رعاية خاصة, وشهداء الشرطة, وسترتفع معاشاتهم شهريا بقيمة153,519 ألف جنيه. وقال د. غالي إن هذه الحالات استفادت من قرار اللجنة السابق بتعديل لائحة المعاشات الاستثنائية بصفة عامة مع زيادة المبالغ المقررة للحالات المرضية, تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة لهذه الحالات, وكذلك الحالات الاجتماعية بما يتناسب وظروف كل حالة علي حدة, حيث تم رفع الحد الأقصي للمعاش الاستثنائي للحالات الاجتماعية من300 إلي500 جنيه وبدون حد أقصي للحالات المرضية الحرجة. وشارك في الاجتماع المستشار محمد عبدالغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعلي نصار رئيسة صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وثريا فتوح عبدالحميد رئيسة صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص, وحمدالله فهيم محمد رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بقطاع التأمينات الاجتماعية والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وشهندة نسيم عبدالحميد رئيسة الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلي حسن امام بدر رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وآمال لطفي محمد المديرة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة المالية. وأضاف أنه من الحالات التي وافقت اللجنة العليا علي زيادة معاشاتهم بصفة استثنائية أسرة الشهيد رائد أحمد أسامة حافظ من قوة أمن شمال سيناء, والذي استشهد اثر إصابته بطلق ناري من مجموعة من الأشخاص اعترضوا بسياراتهم سيارة ترحيلات كان يتولي تأمينها بمنطقة التلول ببئر العبد وذلك لتهريب أحد المتهمين. كما وافقت اللجنة علي زيادة معاشات64 حالة من أصحاب المعاشات ممن أدوا خدمات جليلة للوطن منهم37 من الحاصلين علي أوسمة الجمهورية وأنواط الامتياز و27 من قدامي النقابيين. وأوضح د. غالي أنه تقديرا لما قدمه قدامي النقابيين من دور بارز في إثراء الحياة النقابية, فقد وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية علي منح معاش استثنائي لمن لا يتقاضون معاشا منهم بنحو200 جنيه بدلا من100 جنيه حاليا أما إذا كان يحصل بالفعل علي معاش شهري فيزداد بنحو100 جنيه بدلا من من50 جنيها, مع زيادة الحد الأقصي لمعاش التكريم للنقابي أو المستحقين عنه من زوجة وأولاد إلي800 جنيه بدلا من500 جنيه وفي حالة وجود الأرملة أو الأرمل فقط دون أولاد فإن المبلغ يصل إلي600 جنيها, كما وافقت اللجنة العليا علي منح معاشات استثنائية لنحو81 نقابيا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأكد د. غالي أن الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها وذلك حرصا علي محدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم وحماية الأموال التأمينات والمعاشات. ومن جانبه, أوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن قواعد تحسين المعاشات أو منح معاشات استثنائية تتضمن تحسين معاش أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية متي ثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة تقدر بنحو3 سنوات, وكذلك المعاقون إعاقة كاملة عن العمل, مشيرا إلي أن قائمة الأمراض تشمل حاليا39 مرضا بعد إضافة مرض جديد يمنح المصاب به معاشا استثنائيا وهو الفشل المفاجئ بوظائف عضلة القلب مع فشل وظائف القلب. وأضاف أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية تتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام, مشيرا إلي انه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها. من جانبها, أشارت ثريا فتوح عبدالحميد رئيسة صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص إلي أن قواعد منح وتحسين المعاشات الاستثنائية يستفيد منها أيضا الحاصلون علي براءة اختراع وكل من حقق إنجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة, وكذلك الحاصلون علي وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
