ما حكم التعامل بالفيزا كارد وسحب مبلغ مالي كبير ثم يرد بعضه وما يلبث أن يسحب مبلغ آخر.. ثم يسدد بعضه وهكذا... نظرا لظروف الحياة الاقتصادية؟. ** ويجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة فيقول: من يتعامل بالبطاقات الإئتمانية الفيزا كارد خلال فترة السماح فلا شيء فيه, اما اذا تأخر عن السداد خلال فترة السماح فيدخل الأمر في نطاق الربا. والأصل أن المعاملات الربوية محرمة ولا يجوز الدخول فيها ومن ذلك الشروط الربوية الموجودة في عقود البطاقات الإئتمانية هذه المعاملة محرمة, وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد, وهذا التزام باطل, ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب علي ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء وهذا أمر مستقبل والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل, فالمعاملة علي هذا الوجه محرمة. والذي يحمل الفيزا كادتينظر في حاله: فإن كان استعماله لهذه البطاقة مجانيا فيسوغ له ولغيره استعمالها وإن كانت الجهة التي صرفت له هذه البطاقة تتقاضي علي ذلك فائدة( غير ثمن استخراج البطاقة) فلا يجوز استعمالها ولا الأكل مما اشتري بها, إذا علم انه اشتري هذا الاكل بعينه بها لأن هذا الطعام مشتري بمال ربا محض, فلا يجوز أكله لأنه عوض عن مال خبيث أشبه ما لو اشتري طعاما بخمر. وهناك محظوران في البطاقات الائتمانية: 1 التوقيع في العقد علي الإقرار بالربا, وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم. 2 كذلك احتمال الوقوع في الربا, إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد فمتي سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال, فمن استطاع أن يحذف الشروط المذكور في العقد, وحرص علي السداد في في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات وقد أدرت البنوك الإسلامية نوعا من هذه البطاقات ولله الحمد. وننبه إلي أنه لا فرق في الحكم بين أن تسحب بهذه البطاقة مبالغ نقدية أو تقتصر علي استخدامها في المشتريات فقط, فالعبرة بأساس هذه البطاقة هل هو سالم من المحظورين أو لا؟ فإذا وجد أحدهما أو كلاهما فلا يجوز استخدامها ولا إصدارها أصلا, والبدل النقدي عن البضائع المسترجعة يأخذ حكم البضائع من حيث الحل أو الحرمة, ونظرا لأن البطاقة التي تتعامل بها إذا سحبت بها مالا أخذ البنك عليه فائدة ربوية, فلا يجوز التعامل بها. رابط دائم :