حذرت وزارة الداخلية في بيان شديد اللهجة من تداعيات أحداث العنف وتفاقمها. وناشد مصدر امني بالوزارة جميع القوي السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني وجميع التيارات القيام بدورها الوطني وتحمل مسئولياتها لسرعة التدخل لإيقاف أحداث العنف الجارية. وقال مصدر أمني أن إجراءات حاسمة سيتم اتخاذها إزاء الاعتداءات علي الأفراد والمنشآت لدرء المخاطر المحيطة بها والتي تطال آثارها الجميع وتؤثر بشكل مباشر علي استقرار الوطن وذلك في إطار ما يكفله لقواتها القانون وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال وناشد المصدر جميع الأسر والآباء والأمهات الحرص علي إبعاد أبنائهم وذويهم عن المواقع التي تشهد أحداث العنف وأعمال المواجهة خشية تعرضهم للمخاطر التي قد تصيبهم أثناء مشاركتهم فيها. وكان العشرات من جماهير الالتراس قد قذفوا مبني نادي ضباط الشرطة بالجزيرة و مقر اتحاد كرة القدم المجاورين للنادي الاهلي بزجاجات المولوتوف والشماريخ عقب الحكم مباشرة واقتحموهما وحطموا المبني الإداري والمطعم وكذلك أضرموا النيران بمسجد النادي وكذلك أضرموا النار ب3 مطاعم شهيرة حسب ما قال مصدر أمني بوزارة الداخلية. فيما قال اللواء جمال حلاوة مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إن القوات تمكنت من إنقاذ حياة فردي أمن كانا محاصران بالنيران وأوشكا علي الهلاك وتمكنت من محاصرة النيران بدعم16 سيارة إطفاء وسلالم هيدروليكية وذلك بعد ارتفاع النيران بسبب صعوبة وصول سيارات الإطفاء لمكان الحريق بسبب منعها من الوصول. وأضاف بأن احتراق الاثاث والمفروشات وتكسير وتحطيم المبنيين أسفر عن خسائر فادحة تقدر بملايين الجنيهات هذا بخلاف أعمال نهب وسلب خاصة بعد حالة الهرج والمرج التي أعقبت الحريق وتم تحطيم ماكينة الصرف الآلي وسلب الكئوس والهدايا من مقر اتحاد الكرة. ومن جانبه, أمر المستشار حمدي منصور المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة بسرعة تقديم تقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث في3 حرائق نشبت عقب حكم محكمة جنايات بورسعيد في مبني نادي ضباط الشرطة بالجزيرة ومقر اتحاد كرة القدم وأحد المطاعم الشهيرة وذلك بعد ان اشارت اصابع الاتهام فيها إلي جماهير الالتراس الاهلاوي عقب حالة الغضب التي انتابت بعضهم بعد حكم المحكمة ببراءة عدد من ضباط الشرطة المتهمين في القضية وهو مااعتبروه قصاصا منقوصا. فيما أنهي فريق من النيابة بمعاينة آثار الحرائق بعد إخماد النيران للتعرف علي أسباب وقوع كل حريق وبدايته ونهايته. وفي ذات السياق نفي المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإليكترونية من أن النيابة العامة ستقوم بالطعن أمام محكمة النقض علي الحكم الصادر في قضية مجزرة إستاد بورسعيد ممن تضمنهم الحكم من تبرئة28 متهما في القضية. وأوضح أن النيابة العامة فور تسلمها حيثيات الحكم ستعكف علي دراستها وفحصها لبيان ما إذا كان الحكم بكامل تفاصيله وأجزائه يتفق مع صحيح حكم القانون وواقع الأدلة المقدمة ضد المتهمين في الدعوي من عدمه. وأكد مصدر قضائي أن الحكم ليس نهائيا وامام المتهمين فرصة أمام محكمة النقض للطعن علي الحكم. واشار المصدر أنه في حالة قبول الطعن ستتم إعادة محاكمة المتهمين مرة أخري أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم, ويصبح للمتهمين في حالة الإدانة حق الطعن أيضا مرة أخري أمام محكمة النقض لتكون محكمة النقض هي المرحلة الاخيرة ويكون الحكم باتا ونهائيا وكذلك أن الطعن علي الحكم لا يوقف التنفيذ. رابط دائم :
