في بشري طيبة لجموع المزارعين.. أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بدء تنفيذ برنامج قومي متكامل لأول مرة لإنهاء مشكلات الاختناقات المائية بأحباس ونهايات الترع, وتحسين حالة الصرف الزراعي علي مستوي الجمهورية. وقال الوزير: إن البرنامج يقوم علي اعادة تأهيل شبكات الري والصرف والمنشآت الصناعية بغرض التغلب علي نقص مياه الري وعدم وصولها الي نهايات الترع, موضحا ان هذا البرنامج سيتم تنفيذه في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ, كمرحلة أولي, تمهيدا لتعميمه علي باقي المحافظات. أضاف الوزير أنه تم الانتهاء من اعداد كل الاجراءات اللازمة بشأن طرح الأعمال الخاصة بالمشروع علي المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعاهد والمراكز البحثية والجامعات للبدء في اعداد الدراسات الشاملة الخاصة بتنفيذه. وأوضح د. علام ان محاور البرنامج تتضمن اعداد حصر دقيق لحالة شبكات الري والصرف بمستوياتها المختلفة, وتقييم اداء محطات البرفع والخلط الحالية, مع معالجة سريعة لأوضاع المنشآت الصناعية, مشيرا في هذا الصدد الي رفع مستوي القطاعات المائية علي مستوي الترع والمصارف وتطوير آليات التطهير الميكانيكي ومنظومة الصيانة, واعادة تأهيل طلمبات الري والصرف وتطوير الري السطحي. كما سيتم بموجب هذا البرنامج تحديد الموارد المائية المتاحة من كافة مصادرها, واعداد ميزان مائي وبيئي فاعل, في ظل التوافق بين التركيب المحصولي والمقنن المائي المتاح, فضلا عن تحديد مناطق الاختناقات, وبؤر التلوث وأماكن التعديات ومآخذ محطات مياه الشرب, وذلك بهدف الوقوف علي حجم الأعمال المطلوبة في هذا الشأن, والوفاء بكافة الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ منظومة التنمية المستدايمة في مختلف قطاعات الدولة. وأفاد الوزير أن محاور البرنامج تتضمن أيضا اتخاذ كل الاجراءات الرامية لترشيد استخدامات المياه, والحفاظ عليها من الهدر والتلوث في نطاق المحافظات المذكورة, علاوة علي مراعاة كل الجوانب المؤسسية والاحتياجات البشرية والتشريعية اللازمة لرفع كفاءة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها. وفي هذا الاطار أشار الدكتور علام الي ان الحكومة أتمت بالفعل توفير الموارد المالية المطلوبة لهذه الدراسات بصفة عاجلة, كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة توجيهية من خبراء الموارد المائية والمختصين, وممثلين عن المحافظات المعنية لتتولي كل أعمال المتابعة والإشراف والتقييم للمنظومة واجراءات التنفيذ أولا بأول. ومن المنتظر ان يتم انجاز تلك الدراسات قبيل نهاية العام الحالي, تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بهذا البرنامج الطموح الذي من المنتظر أن يستغرق عاما كاملا, والذي يؤدي الي تحسين مستوي الأداء ورفع كفاءة شبكات الري والصرف, والقضاء بصفة نهائية علي جميع الاختناقات بالشبكة وتحسين حالة الري بالنهايات ونوعية المياه بالمجاري المائية. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد أن هذا المخطط يأتي في ظل تزايد التحديات التي تواجه ادارة المياه بالدولة نتيجة لاتساع الفجوة بين الموارد المائية المحدودة والاحتياجات المائية المتنامية خاصة مع استمرار الزيادة المطردة في عدد السكان وزيادة الأنشطة التنموية.
