قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة بقبول الطعن في قضية اصدار التراخيص لشركات السياحية والمتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة الاسبق علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن3 سنوات في قضية اصدر تراخيص لشركات سياحية واعادة محاكمته. كما قررت المحكمة قبول الطعن المقدم في قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات والمدان فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق واعادة محاكمتهم. كانت النيابة قد نسبت إلي وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بصفته موظفا عموميا بأنه تحصل لغيره علي ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من اعمال وظيفته واصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص, مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول علي منفعة بدون وجه حق واضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض اصحاب الشركات أسوة بغيرهم. وفي قضية اللوحات المعدنية قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف, رئيس الوزراء الأسبق, بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ, والسجن لمدة5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, والسجن10 سنوات غيابيا بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي, إثر ادانة المحكمة لهم باهدار92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد انتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر, وبأسعار تزيد علي السعر السوقي, وذلك بغرض تربحها علي نحو يمثل مخالفة للقانون.