قررت وزارة المالية بدء تطبيق ضريبة مبيعات بنسبة10% علي السيارات المستعملة في الأول من مايو المقبل وتشمل السيارات التي يتم تداولها بين التجار وأصحاب المعارض والمستهلكين مع إعفاء السيارات المبيعة من شخص لآخر من الضريبة, وتشمل هذه الضريبة نحو6 ملايين سيارة يتم تداولها كل عام في سوق المستعمل, فيما رفض التجار وأصحاب المعارض هذه الضريبة وأكدوا أنها غير قابلة للتطبيق علي اعتبار أن الاتجار في المستعمل يخضع للربح والخسارة كما أنها تفتح الباب أمام تزوير المستندات. وأكد ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث بضريبة المبيعات بوزارة المالية أن قرار الوزير سيتم تطبيقه أول مايو المقبل مستهدفا فئة التجار وأصحاب المعارض التي تتعامل مع السيارات المستعملة ومن المسجلين في ضريبة المبيعات, موضحا أن الضريبة سوف تفرض علي هذه الفئات بواقع10% وفقا لسعة الموتور. وأكد أن القرار لا يشمل أي ازدواجية في تطبيق الضريبة لكون عملية البيع هي واقع تحصيل الضريبة وأن هذا الموضوع ليس بجديد وكان يتم تطبيقه قبل ذلك وفقا للقرار رقم740 لسنة2001 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات وعلي قرار وزير المالية رقم1433 لسنة2004. وأضاف أن الضريبة غير مستحقة علي السيارات المستعملة التي تباع من شخص لآخر علي أساس أن أطراف عملية البيع في هذه الحالة غير مسجلين ولا توجد لديهم المستندات والفواتير التي يتم من خلالها تحصيل الضريبة. بينما قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن قرار الوزير مؤقت لحين صدور قانون القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات, مشيرا إلي أنه سيتم تطبيقه علي التجار واستبعاد المستهلكين من هذه الضريبة, وأوضح ان عدد السيارات التي تشملها الضريبة يصل إلي6 ملايين سيارة يتم تداولها في سوق المستعمل. وقال الدكتور طارق حماد استاذ المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس وخبير ضرائب ان قرار وزير المالية يخالف طبيعة الضريبة المطبقة حاليا وليس له سند قانوني, مشيرا الي ان السيارة عندما تذهب الي المستهلك تكون قد خضعت للضريبة في جميع مراحلها الثلاث والتي تبدأ من المنتج الذي يبيعها لتاجر الجملة ثم الي تاجر التجزئة ومنه الي المستهلك. اضاف انه لايجوز ان يفرض وزير المالية بهذا القرار ضريبة رابعة بالمخالفة للقانون لافتا الي انه يريد استغلال الغلاء المستمر للاسعار. من ناحية اخري رفض تجار السيارات الضريبة, موضحين ان المواطنين يدفعون هذه الضريبة في مراحل البيع الاولي للسيارة واكدوا ان تلك الضريبة ستؤثر تأثيرا سلبيا علي سوق السيارات المستعملة وخاصة في ظل الازمة المالية حيث لايستطيع الناس شراء السيارات الجديدة. الاهرام المسائي التقي بعض تجار السيارات المستعملة في سوق الجمعة بمدينة نصر امس والذي شهد اقبالا في حركة البيع قبل بدء الضريبة حيث قال عاطف غريب سالم تاجر ان القرار سيفتح المجال للتلاعب في اوراق السيارات من خلال عقود البيع والشراء خاصة ان عقد البيع يكون عقدا عرفيا ويسهل التلاعب فيه بتحديد اسعار وهمية للسيارات المستعملة. وأوضح انه سيتم انهاء كل مايتعلق بأوراق السيارات المستعملة في مصلحة الشهر العقاري وادارة المرور متسائلا عن هذه الضريبة الرابعة التي يدفعها المواطن البسيط بدون اي دليل من الصحة. واستنكر محمد السعيد تاجر سيارات قرار الوزير قائلا انه يوافق علي القرار في حالة اذا كانت وزارة المالية ستعوضه من قيمة خسارته في السيارة موضحا ان القرار يختص بفرض ضريبة علي السيارة المستعملة فقط في حالة المكسب فقط وليس الخسارة. وأضاف انه كان من الافضل بدلا من قرار الوزير بفرض10% ضرائب مبيعات علي ارباح السيارات المستعملة ان يقوم بتقليل رسوم تسجيل السيارة ويضيف رسوم الضريبة خلال عملية التجارة حيث يدفع التاجر مثلا50 جنيها اذا كان مكسبه200 جنيه في السيارة. واقترح تامر سمير احد التجار بسوق السيارات ان يقوم المواطن الذي يريد بيع سيارته بتقديمها لوزارة المالية ويريح دماغه وتقوم الوزارة ببيعها وتسلمه ماتبقي من ثمنها بعد خصم جميع الضرائب والمستحقات. وأوضح ان الذي يتحمل كل هذه الضرائب في النهاية هو المواطن البسيط الذي يدفع اكثر من30% من دخله للضرائب.
