أعلن البنك الدولي أن استثماراته في شبكات الأمان وبرامج الحماية الاجتماعية الأخري في قطاعي الصحة والتعليم ستزيد بواقع ثلاثة أمثال إلي12 مليار دولار خلال العامين القادمين, وذلك لحماية الفئات الأكثر تعرضا للمعاناة من الآثار الأسوأ للأزمة الاقتصادية العالمية, وفي إطار ذلك يعكف البنك علي زيادة مخصصات صندوق تسهيلات التمويل سريعة الدفع للتصدي لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء من1.2 مليار دولار إلي ملياري دولار لتعزيز مساندته للبلدان في مواجهة أزمة الغذاء الحالية, وتعكس استجابة البنك مخاوفه المتزايدة من أن يدفع المناخ الاقتصادي السائد حاليا المزيد من الناس في البلدان النامية إلي السقوط في براثن الفقر, وإلي تعرضهم للجوع وتقلص برامج الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. يقول رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك إن عالما لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بأن يكرر أخطاءه, ففي الوقت الذي انصب فيه تركيز قمة مجموعة العشرين الأخيرة علي القضايا المالية, فإننا نحتاج لأن نتعلم من تاريخ أزمات الماضي حينما واجهت الحكومات أزمات في السيولة, وقلصت البرامج الاجتماعية مما نجم عنه تعرض الفقراء لآثار مدمرة في الغالب. وقال زوليك: لقد انصب جل الانتباه في الأزمة الحالية علي البلدان المتقدمة حيث يتعرض فيها الناس لفقدان منازلهم وممتلكاتهم ووظائفهم, هذه محن حقيقية. بيد أن الناس في البلدان النامية لا يتوفر لديهم سوي أقل القليل من وسائل الحماية: فلا مدخرات, ولا خدمات تأمين, ولا إعانات بطالة, وفي أحوال كثيرة لا يتوافر لديهم الطعام ذاته, فأثناء أزمة شرق آسيا زادت حالات الإصابة بالأنيميا بين النساء الحوامل في تايلاند بنسبة22% بينما تراجعت نسبة الالتحاق بالتعليم في المدارس في إندونيسيا هذا النوع من الانتكاسات يمكن أن يؤثر علي جيل بكامله, ولا يجب أن نسمح بذلك مرة أخري. وضمن الإجراءات التي يتخذها لحماية الفقراء, اقر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي زيادة مخصصات صندوق تسهيلات التمويل سريعة الدفع للتصدي لأزمة الغذاء إلي ملياري دولار, وتأتي هذه الموافقة بعد أقل من عام من قيام البنك بإنشاء هذا الصندوق في إطار البرنامج العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء. وقد بلغ البنك تقريبا السقف المحدد للبرنامج وهو1.2 مليار دولار بعد أن نفذ مشاريع في36 بلدا بإجمالي1.18 مليار دولار. ومن جانبها, قالت السيدة نجوزي أوكونجو إويالا المديرة المنتدبة بالبنك الدولي, ان استمرار المناخ الاقتصادي بما يتعرض له من مخاطر وما يصاحبه من استمرار تقلب أسعار الغذاء يعني بالنسبة للفقراء أن أزمة الغذاء بعيدة كل البعد عن أن تكون قد انتهت. فهناك العديد من البلدان الفقيرة التي لم تستفد من انخفاض حدة ارتفاع أسعار الغذاء بعض الشيء في الأسواق العالمية. ومن شأن قرار توسيع البرنامج أن يساعد علي ضمان تسريع إجراءات الدفع من أجل مواصلة الاستجابة لمساعدة البلدان. ومن المتوقع أن ترتفع استثمارات البنك الدولي في قطاع الحماية الاجتماعية بدرجة كبيرة إلي12 مليار دولار بين عامي2009 إلي2010 وذلك من مستوي4 مليارات دولار خلال العامين السابقين علي هذه الأزمة. وقال زوليك إنه تبين أن لزيادة الاستثمارات في برامج الحماية الاجتماعية فعالية في تحفيز الانفاق وحماية الفقراء بتكلفة منخفضة نسبيا, وهو ما يقل غالبا عن واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلد, فالبرامج الناجحة مثل برنامج' الفرص' في المكسيك أو' المنح الأسرية' في البرازيل تكلف نحو0.4% من إجمالي الناتج المحلي, بينما يستحوذ أكبر برنامج لشبكات الأمان في إثيوبيا, شبكة الأمان الانتاجية علي نحو1.70% من إجمالي الناتج المحلي. وقد أقر البنك الدولي أوائل هذا الشهر قرضا قيمته1.5 مليار دولار للحكومة المكسيكية من أجل توسيع نطاق برنامج' الفرص' وهو تحرك يهدف إلي مساعدة الحكومة علي مساندة25 مليون شخص يعيشون في5 ملايين أسرة من أشد الأسر احتياجا في البلاد, وقد انشأ البنك الدولي برنامج تسهيلات تمويل المعرضين للمعاناة للمخاطر بهدف توجيه الأموال لمن هم أكثر تضررا من أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية مع ترك نوافذ مستقلة للاستجابة الاجتماعية السريعة والأمن الغذائي. وقدم البرنامج العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء التابع للبنك إغاثة فورية للبلدان الأشد تأثرا بأسعار الغذاء. وقد ساندت المشروعات التي ينفذها البنك الدولي والشركاء في منظومة الأممالمتحدة برامج الحماية الاجتماعية مثل أنظمة الغذاء مقابل العمل, وتقديم حصص إعاشة إضافية ومغذيات دقيقة للأمهات وأطفالهن, وبرامج التغذية المدرسية لمن هم أشد ضعفا. علي سبيل المثال تم في سيراليون اقرار119 مشروعا للنقد مقابل العمل توفر42 ألف يوم عمل لأكثر من5300 شخص, وفي ليبيريا تم تقديم التغذية المدرسية الشهرية لنحو60 ألف طفل منذ أكتوبر من عام2008.
