أختل قوات الأمن مبني ديوان عام محافظة السويس من العاملين والأشخاص الموجودين به بعد اقتحام عدد من المتظاهرين للمبني بشكل سلمي, كما يقول سعود عمر أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني دون أي تخريب, مطالبين برحيل اللواء سمير بدر عجلان, محافظ السويس, فورا, والتضامن مع مطالب المتظاهرين. علي الجانب الآخر, استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين أمام مبني محافظة السويس ومديرية الأمن, حيث غطي دخان القنابل المسيلة للدموع سماء المنطقة وأصيب11 متظاهرا باختناقات من كثافة القنابل. كما أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف من أجل تفريق المئات من المتظاهرين من جميع القوي الثورية والائتلافات الثورية الذين تجمعوا أمام مبني ديوان عام محافظة السويس مطالبين بالقصاص لشهداء ثورة يناير وشهداء ألتراس مجزرة بورسعيد.. فيما أشعل المتظاهرون النيران بإطارات السيارات. وسقط علي الأرض5 متظاهرين مصابين باختناقات من شدة القنابل المسيلة للدموع, كما شهدت المنطقة حالة من الكر والفر مع وجود استنفار أمني حول محافظة السويس. وصرح الدكتور مدثر نور الدين مدير مرفق الإسعاف بأن سيارات الإسعاف نقلت11 مصابا لمستشفي السويس, مصابين بكدمات وجروح بينهم ضابط وجندي وحالتي اختناق, وقال إنه تم نشر15 سيارة إسعاف بمحيط الشوارع. في غضون ذلك أكد مصدر أمني مسئول بالسويس أنه يتم استجواب والد أحد الشهداء الذي روي مشاهدته3 ملثمين يستقلون سيارة لونها أحمر واطلقوا أعيرة نارية عشوائية علي المتظاهرين مما أدي إلي مقتل نجلهم. وقد تم إخطار المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال والد الشهيد وتكليف أجهزة الأمن ببحث أقوال الشاهد.
