بعد حالة الارتباك التي سيطرت علي الاسواق نتيجة ارتفاع اسعار كروت الشحن لشركات المحمول الثلاثة, بدأت السوق تعود مرة أخري لطبيعتها عقب الحملات المكثفة التي شنتها مباحث التموين علي الاسواق, إضافة الي عدول شركة فودافون عن قرارها الاخير برفع سعر الكارت15%. وكشف اللواء أحمد الموافي مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث التموين عن ضبط نحو130 ألف كارت شحن بالاسواق خلال اليومين الماضيين, مشيرا الي تحرير نحو200 قضية للبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع, وتم رفعها للنيابة العامة للتحقيق فيها. وأشار الي ان شركة فودافون رفعت السعر نحو15% بعد عرضها الاخير الخاص بتحسين الخدمة ومضاعفة الدقائق, مما دفع التجار الي استغلال الموقف برفع اسعار الكروت. وأوضح انه بعد حالة الفوضي التي شهدتها سوق الاتصالات تراجعت فودافون عن قرارها وهو ما ادي الي استقرار الاسواق في ظل الحملات المكثفة من جانب مباحث التموين, مشيرا الي ان ذلك ظهر واضحا خاصة ان حملات أمس لم تضبط سوي نحو700 كارت فقط بعدما كان اجمالي اليومين السابقين عليه نحو130 ألف كارت. وفي سياق متصل أكد الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له أمس ان زيادة الاسعار جاءت وفقا لقانون رقم102 لسنة2012 الخاص برفع ضريبة المبيعات علي خطوط المحمول سواء الفاتورة أوالمدفوعة مقدما من15% إلي18% وفرض25 جنيها ضريبة علي كل شريحة محمول جديدة, ورفع ضريبة الاعلان من15% الي25% للاعلانات التي تتجاوز ال25 مليونا, الأمر الذي دفع شركات المحمول بتحميل ضريبة المبيعات للمستهلك بعد ما كانت تتحملها بالنيابة عنه بالكارت المدفوع مقدما وقامت احدي شركات المحمول بتنفيذ هذا القرار يوم20 يناير. وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الي ان الكارت فئة ال10 جنيهات اصبح يباع ب15 جنيها بدلا من10 جنيهات وقامت جميع الشركات بتغيير طباعة الكارت بحذف عبارة شاملة ضريبة المبيعات التي كانت موجودة في السابق, مشيرا الي ان الشركات تراجعت بعد اجتماع رؤسائها مع وزير الاتصالات, مما تسبب في بلبلة بالاسواق, وظهور سوق سوداء من خلال التجارة العشوائية غير الرسمية, وليس من خلال التجارة الرسمية والشرعية.