كتب صلاح زلط: قرر المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة, استبعاد الشوارع الجانبية و الفرعية والعشوائيات من برنامج ترشيد استهلاك كهرباء الشوارع والجاري تنفيذه حاليا علي مستوي الجمهورية وقال الوزير ل الاهرام المسائي إن تخفيف إنارة الشوارع يستهدف الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والكباري وبما لايخل بالمواصفات الفنية لاضاءة هذه الاماكن مشيرا الي انك تستطيع ان تكتشف بسهولة مدي الاسراف في هذه الانارة وانت في الطائرة وان هذه الملاحظة سجلها العديد من الاجانب والعرب الذين يقومون بزيارة مصر ودائما مايذكرون هذا خلال اجتماعاتنا معهم. وكان الاهرام المسائي قد نقل الي الوزير تخوفات عدد من المواطنين من تخفيف انارة الشوارع التي يسكنون بها. موضحا ان استهلاك الكهرباء لاغراض الانارة العامة يصل الي12 مليار كيلو وات تعادل60% من اجمالي الطاقه المستهلكة علي مستوي الجمهورية, مشيرا الي انه يتم حاليا تنفيذ خطه بالتعاون مع وزاره التنميه المحليه لترشيد الاناره في الشوارع بنسبه50%. وتضمن البرنامج تركيب لوحات اتوماتيكية تقوم بتشغيل عامود وعامود بالتناوب دون التاثير علي شده الاضاءه ومراعاةامن وامان المواطن والمنشآت ووضع معايير يجب اتباعها لتصميم وتنفيذ الاناره بالطرق, بما يضمن جوده وكفاءة الطرق تحقيقصا للمصلحة العامة, وان الخطة الجديده ستنتهي في31 مارس من هذا العام وتؤدي الي توفير نحو700 ميجاوات. ولفت الوزير الي ان تنفيذ هذا البرنامج سيتم بالتعاون مع المحليات لتنفيذ مشروع استبدال مليون لمبه من لمبات الصوديوم بلمبات عاليه الكفاءة فيما يجري التفاوض مع وزارةالاسكان لتعميم تركيب الخلايا الشمسيه في القري السياحيه الجديدة, والاماكن الساحلية. في غضون ذلك بدات وزاره الكهرباء والطاقة دراسة استخدام الطاقة الشمسيه لتشغيل اعلانات الشوارع بدلا من الاعتماد علي الطاقة الكهربائيه التقليديه وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الخلايا الضوئيه لتحويل ضوء الشمس الي كهرباء. وقال المهندس احمد امام, ان البدايه ستكون بالاعلانات المنتشره في محافظات القاهره الكبري والتي تمثل أكثر من40% من اعلانات الشوارع علي مستوي الجمهورية. من ناحية اخري يعقد رؤساء شركات توزيع الكهرباء اليوم اجتماعا مهما يتم خلاله اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوحيد اليات وقواعد العمل بالشركات وتنشيط تحصيل فواتير استهلاك التيار ومواجهة السرقات اضافة الي دراسة نظام توصيل التيار من خلال نظام الممارسة والذي يضيع اموالا طائلة علي الشركات.