عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا مع كل مساعديه وجميع مديري الأمن لوضع خطة تأمين التظاهرات في ذكري ثورة25 يناير, مؤكدا أن الخطة ركزت علي تأمين كل المواقع الشرطية, وعلي رأسها مقر وزارة الداخلية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة, بالإضافة إلي تأمين المنشآت العامة, تجنبا لوقوع أي عمليات سرقة أو خروج عن القانون, وقال إنه ستتم مواجهة أي محاولات للخروج عن الشرعية بكل حسم وحزم, وفقا للقانون, وسيتم التصدي لأي عمليات تخريب أو تعد علي أي من منشآت الدولة أو الملكيات الخاصة. وأضاف الوزير أنه جار عمل مفاوضات مع هيئة المحكمة التي تنظر قضية مذبحة بورسعيد للتوصل إلي اتفاق, حول عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلي مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة, تجنبا لوقوع أي مصادمات بين ألتراس الأهلي وأهالي المتهمين, مشيرا إلي أنه تم التوصل إلي اتفاق مع هيئة المحكمة علي عدم نقل المتهمين, وقال إن حكم المحكمة لن يكون نهائيا حيث يقبل الطعن عليه أو استئنافه. جاء ذلك أثناء افتتاح الوزير معرض منتجات قطاع مصلحة السجون بنادي اتحاد الشرطة الذي يضم منتجات من الأثاث الخشبي والمفروشات والإنتاج الزراعي والحيواني والداجني التي قام عدد كبير من السجناء والمسجونات بالاشتراك في إنتاجها.. وقد دار حديث بين اللواء محمد إبراهيم واللواء محمد ناجي القائم بإدارة مصلحة السجون وجه فيه الوزير بضرورة فتح المعرض للمواطنين بأسعار مخفضة خلال الفترة من20 حتي31 يناير الحالي. وقال اللواء محمد ناجي إن اللواء محمد إبراهيم منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة بمناسبة حلول العيد الثاني لثورة25 يناير ومواكبتها للاحتفال بعيد الشرطة علي ألا تحتسب من ضمن الزيارات المقررة للنزلاء وذلك خلال الفترة من26 يناير الحالي حتي25 فبراير المقبل. وفي رده علي تساؤلات الصحفيين حول استعدادات قوات الشرطة لاحتمال وقوع أحداث شغب خلال احتفالات25 يناير, قال وزير الداخلية إنه قرر اتخاذ إجراءات احترازية علي أقسام الشرطة, بأن يتم نقل العناصر الخطرة من المحجوزين داخل حجوزات أقسام الشرطة إلي السجون العمومية, حتي يتم تجنب إثارتهم الشغب داخل الأقسام, والسيطرة علي المحجوزين داخل أقسام الشرطة. وأشار وزير الداخلية إلي وجود توجيهات من القيادة السياسية بتأمين كل التظاهرات السلمية, وجميع المسيرات طالما لم تخرج عن الشرعية السلمية, موضحا أن وزارة الداخلية طلبت دعما من الحكومة في تسليحها وقال إن القيادة السياسية لا تتأخر في تلبية أي طلبات للوزارة. وحول أحداث قسم شرطة شبرا الخيمة, أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, أن تفاصيل الواقعة بدأت مع شن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية, علي إحدي البؤر الإجرامية للاتجار في المخدرات, وتمكن ضباط المباحث خلالها من ضبط2 من تجار المخدرات, وعقب ذلك وأثناء خروج الضباط من المنطقة واقتيادهم للمتهمين تعدي عدد من أقارب المتهمين علي أفراد الشرطة وأطلقوا الأعيرة النارية علي القوات, في محاولة لتهريب المتهمين المضبوطين, مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين أثناء وجوده بشرفة مسكنه, لمتابعة الأحداث وأسفرت علي وفاته. وتمكن الضباط من السيطرة علي الوضع, واقتياد المتهمين لقسم ثاني شبرا الخيمة, وأثناء ذلك تجمع عدد من الأهالي والخارجين عن القانون أمام القسم, وتعدوا علي القوات بالأسلحة النارية, والتي أسفرت عن إصابة مجند بطلق ناري بالبطن, وإصابة ضابط باليد وتم بتر إصبعين من يده, وتم التصدي لهم وتفريقهم وضبط9 من المتهمين, وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
