لم تستطع الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة حاليا تطوير برامجها ودورها لخدمة المجتمع لتظل تعيش في جلباب النظام السابق الذي أنشأها من أجل الإعلان للجميع أن الدولة تعيش في عصر من الديمقراطية ولكن الواقع الذي نعيشه اثبت أنها أحزاب ورقية فقط فشلت في تغيير صورتها لدي رجل الشارع حتي يقبل عليها ولتوضيح أسباب الفشل في تغيير دورها القديم نستعرض وجهة نظر الأحزاب نفسها من وضعها الحالي.. في البداية يقول الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي لحزب الوفد أن حزبه أنشئ من أجل معارضة الحكومة ومستمر في سياسته حتي الآن ولكن في ظل الجو الذي نعيشه حاليا بعد الثورة إذا لم يستطع حزب الوفد أن يقدم معارضة حقيقية فالشعب لن يلتف حوله ويصبح مثل الشجرة العجوز التي أشرفت علي الموت, مشيرا إلي أن دور الوفد في المجتمع ايجابي بشكل كبير هدفه كشف الفساد ومحاولة إصلاحه. يقول حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي الحر إن الديمقراطية الموجودة حاليا علي الساحة السياسية غير حقيقية لعدم حصول الأحزاب الأخري بخلاف الحرية والعدالة علي فرصتها في الظهور الاعلامي للإعلان عن برامجها, لافتا إلي أن الاعلام الموجه الخاضع للحكومة لا يريد أن يسمع الرأي الأخر. وقال ان الأحزاب الجديدة كلها شبه واحد من حيث المبادئ العامة والفكر والرؤي ولذلك نطلق عليها أحزاب سمك لبن تمر هندي, موضحا أنه ينبغي علي الحكومة أن تقدم الدعم المادي للأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة بدلا من لجوء بعضها للحصول علي أموال من الخارج لا نعلم مصدرها والهدف منها. وأشار إلي أنه لا يعرف شيئا عن قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة الذي شارك فيه قلة قليلة من الأحزاب مع الحزب الحاكم في وضعه وصياغته والذي وضعه مجلس الشوري الملاكي, مشيرا إلي أن70 حزبا سياسيا لم تتم دعوتها لجلسات النقاش والحوار قبل وضع القانون وبذلك سوف تختفي الأحزاب الصغيرة من مجلس الشعب المقبل ولكنها لن تختفي من الساحة السياسية. وقال ترك إن الذين وضعوا القانون كان هدفهم الأول خدمة مصالحهم فقط دون النظر إلي الصالح العام, معلنا أن ما يحدث حاليا يعد أسوأ ما كنت أتخيل حدوثه نظرا لان مجلس الشوري استشاري بالدرجة الأولي سلطته اتخاذ القرارات ورفعها لمجلس الشعب لعرضها علي النواب لسن القوانين موضحا أن الوضع الراهن علي الساحة السياسية يمثل بلطجة سياسية ترفضها جميع الأحزاب لان حزب الحرية والعدالة ومعه بعض التيارات الإسلامية التي تؤيده قام أنصارهم بمحاصرة المحكمة الدستورية بغرض توقفها عن العمل حتي لاتصدر أحكاما بحل مجلس الشوري الذي شابه نفس العوار القانوني الذي حدث في مجلس الشعب المنحل وكذلك حل الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور الذي تم الاستفتاء عليه مؤخرا مؤكدا أن حزبه سوف يقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة ومعه تيار الاستقلال الذي يضم30 حزبا سياسيا بعد أن أعلنت جبهة الإنقاذ أنها سوف تشارك في الانتخابات بشروط. وأكد محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الأحزاب لم تأخذ وضعها ولم توضع علي الطريق الصحيح لبناء تنظيم حزبي بشكل مؤسسي منذ نشأتها وحتي الآن, معلنا أن هناك أحزابا تبذل جهدا للوصول لذلك ولكن الأحداث المتلاحقة التي تلت الثورة من عدم الاستقرار وحتي الان جعلتها تفقد القدرة للوصول للأسلوب الامثل في الإدارة والتنظيم حتي تصبح أحزابا حقيقية. قال ان التخوف من قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون في حالة رفض القضاء الإشراف علي الانتخابات واستخدام التيار الاسلامي دور العبادة في الدعاية الانتخابية وتقلص صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات, ولكن في حالة سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وعدم اللجوء إلي التزوير, ومراقبتها ومتابعتها من منظمات المجتمع المدني ووجود اشراف قضائي كامل ووجود ضمانات حقيقية من الدولة بنزاهة الانتخابات فلن يكون هناك تخوف من أي شئ. وأضاف أن الانتخابات المقبلة ستكون مثل السابقة حيث أن شرط نجاح العضو في المقعد الفردي بحصوله علي30% من عدد الأصوات الإجمالية في دوائر الانتخابات الماضية هو نفسه الحصول علي نصف في المائة من عدد الأصوات علي مستوي الجمهورية والتي سيتم العمل بها في الانتخابات المقبلة. وقال مبدأ المقاطعة مرفوض لأنه يضر ولا ينفع فضلا عن أنه ليس مبدأ الحزب, ولكن من الممكن أن يضطر الحزب لمقاطعة الانتخابات في حالة رفض القضاء الإشراف عليها لافتا إلي أن التحالفات الحزبية مفيدة خلال المرحلة المقبلة لان أي حزب إمكاناته المادية ضعيفة وصغيرة, كما أنها ستكون إضافة عندما تكون الأحزاب المتحالفة لديها الأفكار والمبادئ التي تحقق أهدافها ولديها أيضا القدرة المالية والإمكانات البشرية لمنافسة التيار الاسلامي المنظم للفوز بعدد لا بأس به من المقاعد. ويري عبدالمنعم التونسي رئيس حزب غد الثورة أن الوضع السياسي اختلف بعد الثورة ولم يصبح هناك لعب سياسي واضح وتحولت الأحزاب إلي وجود علي الورق فقط لعدم درايتها بكل الأمور المحيطة فضلا عن أن معظمها يسير بشكل ارتجالي وفقدت القدرة علي تقديم الجديد للمجتمع لأنها لا تزال تعيش في جلباب النظام السابق. وقال ان تخوف وقلق الأحزاب من المعركة الانتخابية وقانون الانتخابات له أسبابه ان كلها باستثناء حزب الحرية والعدالة وبعض الأحزاب التي تنتمي للتيار الديني تضم بين قياداتها بعض فلول النظام السابق الذين يتمتعون بوجود عصبية لهم في الشارع المصري لوجود نص في الدستور باستبعاد هذه العناصر وبالتالي سوف يصدر قانون ونص تشريعي يقضي بخروجهم من دائرة الترشيح في الانتخابات, لافتا إلي أن هناك بعض النقاط تؤخذ علي بعض رموز النظام السابق لعدم تأديتهم الخدمة العسكرية رغم أن هذه النقطة غير واردة في الدستور الذي تم الاستفتاء عليه ولكن سيتم استبعاد كل من تهرب من أداء الواجب الوطني أو قام بدفع الغرامة المالية التي قررتها محكمة القضاء العسكري. وقال إن أحزاب المعارضة تشارك معظمها علي الورق لعدم وجود شعبية لها في الشارع السياسي بخلاف حزب الحرية والعدالة والتيارات الاسلامية الأخري التي تتميز بالتنظيم والوجود المكثف وبخاصة الحرية والعدالة الذي يوجد في كل شبر من قري ونجوع مصر لتقديمهم خدمات اجتماعية ومساعدات في مختلف المجالات للمواطنين فضلا عن ممارساتهم السياسية السابقة مما تسبب في إصابة الأحزاب المعارضة بحالة من القلق الشديد والتي جعلتها تخشي من قانون الانتخابات. وأشار إلي أن نظام الدوائر الواسعة ليس في مصلحة الأحزاب الصغيرة ولكنها تصب في مصلحة الأحزاب الكبيرة المنظمة والمنتشرة في أعماق الريف المصري لوجود بصمات واضحة لها في جميع المحافظات, لافتا إلي أن الساحة السياسية يدور في فلكها صراع غير موضوعي منذ اندلاع ثورة25 يناير أحدث ضررا كبيرا في المجتمع بسبب التظاهرات المتعددة والمعارضة المستمرة بسبب وبدون وعدم التفكير في انقاذ مصر من عثرتها بتعديل الاقتصاد وزيادة الانتاج ومحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطن. وأضاف أن حزب الوفد له جسر وتاريخ قديم في الشارع ولكن في الوقت الحالي ليس له وجود ويسعي مع عدد من الأحزاب لإحداث تحالف حتي لا يقف منفردا وينكشف في الانتخابات المقبلة بعدم حصوله علي مقعد واحد في البرلمان, كما أن جبهة الإنقاذ تحتاج إلي الإنقاذ بعد حالة التشتت والاختلاف التي ظهرت علي الأحزاب التي تنتمي لها. مشيرا إلي أن حزبه من الممكن أن يقاطع الانتخابات رغم عدم اقتناعه بهذا لأن ذلك يعد هروبا لا يفضله. أما عصام محيي أمين عام حزب التحرير المصري فقال إن معظم الأحزاب القديمة تكونت من أجل ايديولوجيات قديمة أصبحت غير مفعلة في الوقت الراهن بعد أن عفا عليها الزمن, موضحا إن الأحزاب التي أنشئت بعد الثورة ظهرت من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين بعد الفساد الذي استشري في جسد المجتمع الذي أصيب بالوهن علي يد النظام السابق. وأضاف ان برامج الأحزاب جميعها واحدة ليس فيها الجديد لها أهداف خاصة, أما حزب التحرير المصري فليس هدفه الوصول للحكم وإنما المساهمة الفاعلة في النهوض بالمجتمع وتنميته. وقال إن الدكتور إبراهيم زهران رئيس الحزب أرسل رؤية حزبه في قانون الانتخابات إلي المستشار محمود مكي رئيس اللجنة الموسعة للحوار الوطني تضمنت ضرورة إعادة الدوائر الانتخابية وفق قاعدة واضحة في التمثيل, وان يسمح بتقديم القوائم الانتخابية منقوصة عن العدد المخصص من المرشحين لكل دائرة مع إلغاء عدم تمثيل القائمة التي لا تحصل علي5% علي الأقل من الأصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات, مع ضمان تمكين الناخب من التصويت في ظل الإشراف القضائي الكامل علي أن يلتزم قاضي الصندوق باستخدام خاتم باسمه يوضع علي البطاقة الانتخابية التي يقوم بصرفها بنفسه للناخب. قال إن المذكرة تضمنت أيضا أن تتم الانتخابات في كل دوائر الدولة في وقت واحد ولمدة يومين وذلك تحسبا لأعمال الحشد التي تتم من المحافظات التي لا تجري بها الانتخابات إلي المحافظات التي تجري بها الانتخابات, وأن لا يجوز للقاضي رئيس اللجنة أو غيره إغلاق باب اللجنة أو إيقاف عملية التصويت بأي حجة كانت ولأي فترة زمنية مهما قلت, لافتا إلي أن الحزب طلب ضمانات من الدولة تتمثل في اشتراك عناصر الشرطة العسكرية ومنحهم الضبطية القضائية في تأمين المقار الانتخابية اعتبارا من بدء التصويت وحتي الانتهاء من عملية إعلان النتيجة, والسماح للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بمراقبة الانتخابات مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بعقد لقاءات دورية مع ممثلي المرشحين لاحاطتهم بإجراءاتها المقررة. مؤكدا أنه لا يوجد حزب في مصر يستطيع أن يصرف70 مليون جنيه في الدعاية الانتخابية في الوقت الذي قام فيه الاخوان المسلمون بصرف100 مليون جنيه في الانتخابات الماضية ولذلك فإن التحالفات الحزبية هي الطريقة الأفضل لمواجهة الحزب الحاكم في أساليب الدعاية. وأكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن منطق الأحزاب المعارضة غير مفهوم إلا إذا كان الاعتراض لمجرد احداث غبار أوبلبلة لا أساس لها, مضيفا أن هذه الأحزاب ليست لها أرضية في الشارع السياسي لعدم قدرتها علي الخروج من الحيز الضيق الذي وضعها فيه النظام السابق بالوجود من أجل الديكور الديمقراطي فقط دون أن يكون لها أي تأثير في الحياة السياسية ولذلك لم تستطع أن تطور نفسها بالشكل المطلوب ولهذا فمن الصعب حصولهم علي مقعد واحد في الفردي وأملهم في نظام القوائم لدخول البرلمان بأقل مجهود. وقال إن الدستور نص علي تشكيل البرلمان بواقع ثلث للفردي وثلثين للقوائم ولذلك من الصعب تغيير هذا الكلام رغم أن الدستور أتاح بذلك للأحزاب الصغيرة الوجود أكثر من أي نظام أخر, وأن دل رفضهم للقانون انما يدل علي قراءتهم أو إطلاعهم علي الدستور, لافتا أن معظم الأحزاب الحالية قائمة علي رئيس وأمين حزب وتسمي أحزابا عائلية أو ورقية. وأضاف أنه يدعو هذه الأحزاب لتخطي المرحلة الانتقالية التي نعيشها الان وأن تقرأ الواقع السياسي جيدا حتي تستطيع أن تسهم في دفع عجلة التنمية.
