وتشير تقارير مديرية الزراعة بالفيوم, إلي أن المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام بلغت23 ألفا و489 فدانا, حيث وصلت إجمالية إنتاجية المحصول بالمحافظة إلي ما يقرب من152 ألفا و678 قنطارا بمتوسط5,6 قنطار للفدان الواحد, بزيادة طفيفة عن العام الماضي بلغت1.5 قنطار للفدان. ويذكر أن محافظة الفيوم كانت من المحافظات الهامة في زراعة القطن طويل التيلة و جيزة(90), حيث كانت تقوم كانت مساحة الاراضي المزروعة بالقطن في المحافظة تصل إلي ضعف المساحة الحالية,في حين أن مساحة الاراضي المزروعة بالقطن في مصر قد وصلت إلي المليون والنصف مليون فدان في الثمانينيات بإنتاجية للفدان تتجاوز ال10 قناطير, فحين ان الان تقلصت المساحة إلي340 ألف فدان بإنتاجية للفدان لم تتجاوز8 قناطير للفدان بحسب تقرير صادر عن معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة. وقال عبد الفتاح سعيد مزارع بقرية الصوافنة: القطن راحت عليه خلاص وماحدش بقي يزرعه, وعند سؤاله عن سبب ذلك, أشار إلي أن وزارة الزراعة السبب وراء ذلك فلم يتم تحديد سعر توريد القطن إلا عندما بدأنا في الزراعة وتم تحديدخ بألف جنيه للقنطار ولكن أكبر سعر تم التوريد به كان900 جنيه دون أن نعلم سبب لذلك. وقال عويس محمود مزارع بقرية ترسا, زرعت10 أفدنة قطن وأنفقت علي الفدان نحو1700 جنيه مصروفات جني ونحو800 جنيه أسمدة ونحو2000 جنيه مصروفات تنظيف المحصول من الحشائش الغريبة وللأسف بعد جني نحو70 قنطارا, فوجئت أن سعر توريد القطن ألف جنيه للقنطار في حين أنني لم أتوصل, لذلك السعر وقمت ببيعه ب800 جنيه للقنطار. ويتهم صالح عوض مهندس زراعي, المسئولين عن الشركات الخاصة للغزل والنسيج, في التحكم في سوق القطن وإفساد وتدهور زراعته بعد أن عزفت عن شراء القطن المصري واللجوء إلي استيراد خيوط غزل جاهزة من الصين وسوريا يستخدم فيها التكنولوجيا العالية التي تعطي القيمة المضافة للقطن طويل التيلة. ويطالب مرزوق سيد مزارع بضرورة عودة نظام التوريد لبنك التنمية والائتمان الزراعي بعد فشل نظام تحرير القطن والذي جاء لصالح بعض الشركات الذين يستعبدون الفلاحين ويجعلونهم أسري لهم علي حد تعبيره مما يدفع مزارعي القطن ببيع المحصول لهم بالأسعار التي يريدونها. ويشير تقرير صادر عن معهد بحوث القطن إلي أن مصر كانت تزرع القطن في الثمانينيات بمساحة تصل الي2 مليون فدان وكان انتاجها يصل14 مليون قنطار بدأت المساحة في التراجع والتقلص عاما بعد آخر حتي بلغت بعد الالفية الثانية أقل من نصف مليون فدان. ويرجع ذلك إلي عدة أسباب منها: محدودية الارض الزراعية مع زيادة عدد السكان,والغاء الدورة الزراعية, تحرير الزراعة بحيث اصبح الفلاح حرا في المحصول الذي يزرعه ويدر عليه دخلا ماليا, ويمكن تصريفه وتسويقه وهنا تأتي الحبوب التي تنافس القطن لأسعارها المجزية وايضا حاجة المواطنين اليها كغذاء عكس القطن اذا لم يبع فلن يؤكل ويظل مخزونا لدي الفلاح حتي تتدخل الدولة وتحل المشكلة أو يحدث طلب من الشركات عليه. وأوضح التقرير أن القطن أصبح زراعة غير مربحة للفلاح, مع التأكيد علي أن الفلاح الذي يزرع في المواعيد الخاصة بالزراعة والتي تبدأ نهاية يناير وفبراير حتي منتصف مارس تصل انتاجية الفدان الي أكثر من12 قنطارا لالتزامه بالتعليمات الخاصة بالصنف وميعاد زراعته وهي حتي النصف الاول من مارس لمحافظات الصعيد والنصف الثاني من ذات الشهر للوجه البحري. وأشار المهندس عماد الدين أحمد, مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم إلي أن عدم تحديد سعر القطن قبل الزراعة كان السبب الرئيسي في ضعف الانتاج, فلم يكن هناك الحافز القوي للفلاحين لزراعة القطن بعد أن تم إعلان سعر توريد القطن بعد زراعته بفترة, مشيرا إلي ان المحصول هذا العام بالفيوم لم يصب بأي آفات تؤثر علي انتاجية المحصول بينما السياسة الخاطئة في تنمية وتحديث أقدم زراعة عرفها الفلاح المصري وهي القطن. ويضيف المهندس حسام الحصري, مدير إدارة الخدمات الزراعية بالفيوم, أن عائد محصول القطن أصبح غير مجزي للفلاح الذي إتجه إلي زراعة الخضر والفاكهة الاكثر ربحا, في ظل سياسة حكومية أهملت محصول إستراتيجي هام مثل القطن.
