قال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان ابرز القضايا التي يتم مناقشتها والخاصة بقانون الصكوك الاسلامية في حالة التوافق التام عليها من الناحية الشرعية, يتمثل في كيفية احتساب سعر العائد علي الصكوك, وتوفير آليه صانع السوق التي بموجبها يتملك الصك وتسمح بتداوله والتصرف فيه, واخيرا الضمانة المقدمة للمستثمر وكيف يتم تحويلها بأن تصبح قابلة للرهن. وقال: تقدمنا باقتراح للبنك المركزي المصري لإنشاء صناديق متخصصة بإدارة الصكوك, حتي تضمن تحقيق النجاح المطلوب منها, وذلك عن طريق اساتذة متخصصين بالصكوك, والاستفادة من تجارب الدول السابقة. وقال رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إن المؤشرات العالمية تشير الي نمو سوق اصدارات الصكوك الإسلامية, ويبلغ85 مليار دولار نهاية2011, وبلغت الاصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية59 مليار دولار سجلت الشركات منها19 مليار دولار. وان هذة الارقام تعكس أهمية دور الصكوك الإسلامية في محفظة المستثمر, لما لها من مميزات تتناسب مع طبيعة المستثمر, الذي يرغب في ادوات استثمارية منخفضة المخاطر ومتوافقة مع احكام الشريعة. وقال الدكتور نبيل غنايم رئيس الهيئة الشرعية ان الجانب الشرعي في قانون الصكوك متفق عليه من جميع الجهات إنما الأمور التي يجب مناقشتها هي الأمور الفنية وآليات التنفيذ, وأن الصكوك تعيد الدولة إلي دورها الرئيسي لتكون صانعة سوق وخالقة للفرص الاستثمارية وليس مالكة لكل المشروعات.وطالب بضرورة وجود مكاتب استشارية تتابع الآداء الفني لتلك المشروعات لضمان نجاحه, لانه ليس المهم اصدار الصكوك ولكن الاهم ضمان التطبيقات لها بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية. واوضح غنايم ان اتساع سوق الصكوك الاسلامية يرجع الي عدة اسباب اهمها القناعة المتولدة عند المدخرين والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية, والبدأ في وضع التشريعات والأطر القانونية الطفيلة بتنظيمها. وذكر ان ابرز الدول التي تعمل بالصكوك الاسلامية الاستثمارية هي ايران وقطر والبحرين التي قامت بإصدار أول انواع الصكوك وهي صكوك الاجارة وتوسعت حتي بلغ حجم الصكوك بحلول عام2005 نحو11 إصدارا حكوميا بقيمة21.1 مليار دولار.
