أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن اتفاقه مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر علي عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد وزارة المالية حول ملاحظات المجمع علي مشروع قانون الصكوك الحكومية (السيادية) الذي أعدته وزارة المالية. وقال ان الاجتماع يأتي إطار حرص وزارة المالية علي خروج القانون مكتمل الأركان ودون أي شبهة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن ما عرض علي مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه ومن ثم فان الامر لم يكن ليحتمل أن يرفض المجمع أو يوافق وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي. وأشار إلي أنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار علي النسخة النهائية لمواد المشروع، ستتم إحالته إلي مجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية للدولة، مؤكدا ان الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس وإنما ما زال لدي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء. وأوضح السعيد أن ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب. وقال وزير المالية ان التخوف بشأن نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك، راعته وزارة المالية من البداية حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض، لافتا الي ان هذه الحماية تتمثل في عدم جواز بيع أو رهن أو حتى الحجز علي هذه العقارات، كما انه لن تترتب عليها أي حقوق عينية لمالكي الصكوك. وأشار السعيد الي ان مواد مشروع القانون تؤكد ذلك ونصت المادة (7) الخاصة بالأصول التي تصدر مقابلها الصكوك "علي أن الاصول الثابتة التي ستصدر مقابلها الصكوك هي الاصول (العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول، وأيضا المادة (13) التي تنص علي أنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية علي الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي هذه الأصول، ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة". وأوضح ان وزارة المالية استهدفت عند إعداد مشروع القانون ضمان توافقه الكامل مع احكام الشريعة وكذلك ضمان عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو التفريط في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وأوضح وزير المالية أنه لتحقيق هذه المبادئ فقد حرصت وزارة المالية منذ البداية علي عرض الافكار التي يمكن اتخاذها أساسا لإعداد المشروع المشار إليه علي ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك من المصريين وغير المصريين وعلي رأسهم د. حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامي الدولي والذي كان قاسما مشتركا في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولا لصورته النهائية. وأضاف أنه تم عرض المشروع كذلك علي ممثلي كبريات المؤسسات الدولية أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية في إصدار الحكومات، ومن ذلك اندونيسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديدا، حيث لا يزال تأسيس واستكمال الإطار التشريعي للصكوك الاسلامية أهم التحديات التي تواجه تطور ونمو التعامل بالصكوك الاسلامية. وقال الوزير: إن مشروع قانون الصكوك الذي أعدته وزارة المالية يتيح التعامل علي كل أنواع الصكوك التي تجيزها الشريعة الاسلامية. وأكد أن اتخاذ حق الانتفاع ببعض العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة اتخاذها أصلا لإصدار الصكوك الاسلامية تطبقه العديد من دول العالم حيث أنها تعرض فقط تأجير حق المنفعة بالمشروعات والأصول دون التمتع بالملكية القانونية لهذه الاصول والمشروعات. وقال وزير المالية: إن هناك أيضا صكوك التمويل، وهي أدوات مالية لا تصدر في مقابل أصول من الاساس، وأشهر أنواعها صكوك المرابحة والتي تستخدم لشراء السلع الإستراتيجية مثل القمح والسولار والمعدات والآلات، وصكوك "الاستصناع" لبناء الطرق والكباري والموانئ والمصانع وشراء وتصنيع السلع، وصكوك "السلم" كبيع صادرات سلعية وزراعية مقدما وتحصيل قيمتها مقدما لتوفير سيولة. وأشار الي ان من الانواع الأخرى أيضا صكوك الإجارة وإجارة الخدمات والمنافع لبيع حق الانتفاع أو تأجيره في أصول أو خدمات موجودة بالفعل أو سيتم إنشاؤها وذلك خلال فترة سريان الصكوك، ثم تتم استعادة حق الانتفاع عند رد الدولة لقيمة الصكوك. وأضاف أن هناك صكوكا للاستثمار وهي لا تحتاج لأصول كي يتم إصدارها بضمانها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركات الزراعية، والغرض منها توفير رأس مال المشروع بالمشاركة في موجوداته أو رأسمال المضاربة فيصبح مالكو الصكوك شركاء في المشروع. وأكد السعيد حرص وزارة المالية علي عدم وجود اي ثغرات قانونية بمشروع القانون قد يستغلها البعض في التفريط في العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو أن يستغل القانون كباب خلفي للتصرف في أصول أساسية للدولة. رابط دائم :
