أشعلت أسطوانة البوتاجاز النار في كل بيت من قري ومدن محافظة المنوفية, بسبب نقصها واختفائها من المستودعات حتي وصل سعر الأنبوبة الواحدة في السوق السوداء إلي25 جنيها, وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام القليلة المقبلة, نتيجة لجوء أصحاب المستودعات إلي حجب الأسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب في ظل انعدام الرقابة علي منافذ بيع الأسطوانات. ويقول حسن جابر اسماعيل من مدينة سرس الليان انني اضطررت إلي تغيير اسطوانة الغاز لمنزلي من بعض السريحة بمبلغ25 جنيها نظرا لعدم قدرتي علي التزاحم علي مستودعات الغاز التي تشهد مشاجرات يومية وتشابك بالأيدي بل تصل إلي التشاجر بالأسلحة البيضاء أحيانا واتهم مصطفي عبد الرحمن أبو الحسن من مدينة تلا, موظفي التموين, خاصة المشرفين علي المستودعات بالتواطؤ مع التجار, سواء بتسريب البوتاجاز لهم أو برفع الأسعار, ومؤكدا أن سعر الأنبوبة الواحدة لا يتعدي أربعة جنيهات, في حين يقوم الباعة الجائلون ببيعها للأهالي بأكثر من عشرة جنيهات, مطالبا بضرورة تكثيف الرقابة علي المستودعات لعدم احتكار أصحابها لأنابيب البوتاجاز وتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة. وأوضح طارق الحداد عضو جمعية حقوق الانسان بقويسنا, أن تجاهل الجهات المعنية والممثلة في شركات توزيع الغاز التابعة لوزارة البترول ومديرية التضامن الاجتماعي بوضع خطة لتفادي مشكلة البوتاجاز خلال موسم الشتاء سيؤدي إلي حدوث العديد من الأزمات في الكثير من القري, نتيجة استغلال بعض أصحاب المستودعات الأزمة, وتهريب الأسطوانات إلي مزارع الدواجن ومصانع الطوب, كما هو المعتاد سنويا. وكشف المحاسب السيد الخولي وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية عن انفراجة كبيرة في اسطوانات الغاز بسبب حصول المحافظة علي حصة إضافية من مواد الطاقةلمواجهة زيادة الطلب بجميع مراكز المحافظة وخصوصا مع بداية فصل الشتاء المتوقع فيه زيادة تصل ل25%, مؤكدا أن حصة المنوفية من البوتاجاز17 طن تم إعتمادها من الهيئة العامة للبترول بالاضافه لتوفير29 ألف إسطوانه بوتاجاز صغيرة الحجم بالتنسيق مع مصنع انتاج الغاز بالمنطقة الصناعيه بقويسنا وتوفير1975 اسطوانه غاز كبيرة الحجم لاستخدامات المحلات التجارية. وأشار الخولي إلي أنه تم تشكيل لجنة من ادارة المتابعة بالمحافظة بالاشتراك مع مفتشي التموين للمرور علي مزارع الدواجن وكمائن الطوب والمحلات لضبط اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستخدمون اسطوانات الغاز في تلك الانشطة وتحرير محاضر لهم واحالتهم الي النيابة مع قطع المرافق من مياه وكهرباء عنهم من اجل توصيل الدعم الي مستحقيه.