بدأت الحكومة تحركات مكثفة لإنقاذ الاقتصاد المصري والعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتسير هذه التحركات علي عدة محاور تشمل قيام وزارة الاستثمار باطلاق اوسع حوار مجتمعي لوضع رؤية جديدة لإزالة معوقات الاستثمار, والثانية استقطاب الشركات الكبري للاستثمار في مصر وهو ما اعلن عنه وزير الصناعة امس, حيث قال ان15 شركة ايطالية تدرس جديا نقل مصانعها من ايطاليا الي مصر ضمن برنامج تتبناه الوزارة لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة خاصة تلك التي تواجه صعوبات في زيادة تكلفة الانتاج واستمرار رالركود, فيما شكلت الوزارة مجموعة عمل للاتصال مع الدول الاوروبية لجذب الشركات بها الي مصر وفي غضون ذلك اطلقت وزارة الاستثمار امس اوسع حوار مجتمعي لانقاذ الاقتصاد المصري والاستثمار والبدء في الانتاج والعمل لتجاوز الازمة الراهنة التي تهدد مستقبل البلاد, وفي هذا الاطار عقد اسامة صالح وزير الاستثمار امس الأول الاثنين اول الحوارات المجتمعية مع ممثلي المستثمرين ورجال الاعمال المصريين, في لقاء موسع بوزارة الاستثمار, تم خلاله مناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في مصر واستعراض اهم المتطلبات اللازمة خلال المرحلة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بما يساعد علي دعم الاقتصاد الوطني في تجاوز الظروف الاستثنائية الحرجة. وقد شارك في الحوار المجتمعي الاستثماري الأول نخبة من ممثلي المستثمرين بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمصرفية والتجارية, فضلا عن ممثلي اتحادات وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية والصناعات المتخصصة, كما شاركت في الحوار الدكتورة سحر نصر.. حيث اكد اسامة صالح وزير الاستثمار خلال اللقاء ضرورة توحيد وتضافر كل الجهود والخبرات نحو تحقيق هدف واحد وهو بناء وتنمية مصر الجديدة, وذلك في اعقاب نجاح تجربة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الاستفتاء علي الدستور المصري الجديد, بما يمكن من عودة الاستقرار للبلاد واعادة تشكيل كل مؤسسات الدولة علي النحو الذي يعيد الهدوء والتوازن إلي الشارع المصري, ومن ثم إلي مناخ وبيئة الاستثمار في مصر, ويدفع الدم في شرايين الاقتصاد الوطني. واشار وزير الاستثمار إلي أن الشهور القليلة المقبلة تكاد تمثل المرحلة الأهم والأخطر في مسيرة مصر الاقتصادية منذ قيام ثورة25 يناير2011 وحتي الآن, لما يعول عليها الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتنشيط لحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم معدلات النمو وينشط أليات التنمية نحو تحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد المصري. كما أشار اسامة صالح إلي توجهات مصر الجديدة, ما بعد25 يناير, والتي تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية واتاحة الالاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد, وذلك من خلال الإلتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادي وبتطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة, مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وتذليل المعوقات والقضاء علي البيروقراطية, بما يساعد علي توفير بيئة عمل متطورة, ويزيد من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد القومي, فضلا عن كونه يساعد علي زيادة الأجور ورفع مستوي المعيشة وكذلك مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أسامة صالح خلال الحوار المجتمعي أن الاقتصاد المصري مازال قادرا علي التعافي وعلي تجاوز أزمته الحالية, شريطة أن نضاعف جميعا من روح الأمل ومن إنجازات العمل, مشددا علي أنه قد حانت ساعة الإنتاج والعمل, وأنه علي الرغم من وجود العديد من التحديات علي طريق الاستقرار والتوازن الاقتصادي المنشود, إلا أن الاعتراف بالصعوبات يمثل أول الطريق لحلها بشكل علمي ومنطقي, مؤكدا أن مصر لا تقل خبرة ولا عزما شعبيا وحكوميا عن دول كثيرة أخري, نجحت في تجاوز أزماتها الاقتصادية بالإنتاج ومضاعفة الاستثمارات وبتشجيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة, مع التأكيد علي حرص مصر شعبا وحكومة علي دعم وتشجيع الاستثمار كحل أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستهدف. ووجه أسامة صالح الدعوة للحضور معلنا: لتكن استثماراتنا هي شعار ثورتنا, نحو دعم الاقتصاد وإعادة بناء الوطن, مؤكدا أن ما تشهده البلاد علي مدار العامين الماضيين من حراك وطني وغوص في بحور السياسة, لا يجب أن يبعدنا عن شواطئ التنمية والتكاتف لتغليب الصالح العام علي المصالح الفرية, ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود. من جانبهم أكد المستثمرون وممثلو الأعمال الذين شاركوا في اللقاء أنهم ماضون في استثماراتهم وفي مساندة الدولة وحكومة الشعب, إيمانا منهم بدورهم المهم كمستثمرين محليين من أبناء الوطن في إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشددين علي رفضهم كافة دعاوي التشاؤم والتربص والتشكيك التي باتت تسيطر علي البعض, مع تأكيدهم علي الاستمرار في تكثيف وتسخير طاقاتهم الإيجابية لإنجاح ومضاعفة استثماراتهم, بما يعود عليهم بالربح ويحقق صالح البلاد. رابط دائم :
