مع انتهاء المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور، التي شملت 10 محافظات وجاءت نتيجتها متقاربة بين "نعم" و"لا" تجددت الدعوة لمليونيات جديدة، ترفض الاستمرار في الاستفتاء وتطالب بتأجيل المرحلة الثانية منه المقررا اجراؤها السبت القادم، وأكد أصحاب الدعوة أن خروقات ومخالفات شابت الاستفتاء في مرحلته الأولي وقد تتكرر في المرحلة الثانية، فيما رفض آخرون لغة الحشد والتظاهر مؤكدين أن الاحتكام الآن هو للصندوق والكلمة للشعب الذي بدا واعيا لدوره وحريصا علي المشاركة، واصطف في طوابير طويلة في برد الشتاء حتي الحادية عشرة مساء، ليقول كلمته. ووصفوا دعوات التظاهر بأنها تعرض البلاد لمزيد من الاحتقان وتؤثر علي صورتها أمام المستثمرين وأصحاب رأس المال، كما يعرض أبناءها للعنف والعنف المضاد، ومنشآتها الحيوية للتخريب، مما يخرجها من بوتقة العمل السياسي إلي دائرة الفعل الإجرامي. والأهرام المسائي يرصد آراء المثقفين وقادة الرأي في المجتمع للخروج من الأزمة. في البداية يقول خالد علي المحامي ومرشح الرئاسة السابق لابد ان يكون المتظاهرون حريصين كل الحرص علي الأرواح حتي يكون التظاهر سلميا ولكني لست ضد التظاهر الآن ألا اذا سعت الحكومة الي معرفة الاسباب الرئيسية لهذا التظاهر وعجلت بحلها من اجل الاستقرار. والتظاهر لابد أن يكون وسط الناس، ولكن المتظاهر لا يحرق أو يخرب المنشآت وفي النهاية العبرة في التظاهر بتوصيل المتظاهرين لصوتهم وهو ما شاهدناه أخيرا من تظاهر عمال شركة الدخان ضد رئيس مجلس الادارة أو أعضاء النيابة ضد النائب العام ومن رأيي ان تكون هناك هدنة من المظاهرات بعد حل الأزمات المتتالية سواء سياسية أو لها علاقة بالاقتصاد. ويوجه الشيخ يوسف البدري الدعوات الي الشارع المصري لكي يكف عن التظاهر والإضراب وهو منهي عنه تماما في القرآن الكريم بقول الله تعالي: "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولم يقل اضربوا فهي جريمة وهناك العديد من الطرق لتوصيل الصوت الي المسئولين دون تعطيل المرور والمصانع والأعمال ورسالتي الي المؤيدين والمعارضين للنظام كفاية مظاهرات ومليونيات البلد خربت ولا يجوز شرعا ما حدث من خراب لان الله خلق الانسان ليعمر الارض وليس لخرابها". ولهذا لا حق الان لمؤيد أو معارض في التظاهر طالما هناك صندوق انتخابات او استفتاءات وعلي المحرضين ان يكفوا عما استوردوه من الغرب من طرق خاطئة للاضراب أو التظاهر ففي اوروبا وأمريكا تظاهرات ولكن لا تخرب البلاد وإنما لها اماكن محددة، وقد قدمت دعوه منذ عامين احيلت الي مجلس الدولة من اجل تحديد مكان لوقف الاضرابات والتظاهرات وتنظيمها في اماكن خارج القاهره بعيدا عن حياة الناس ولكن للأسف الي الان لم يفصل فيها مجلس الدولة، واقول مرة اخري كفاية مليونيات البلد خربت ولهذا يجب ان تصدر الحكومة قرارا ينظم هذه التظاهرات. وأوضح محمود رضوان مؤسس حركة "محامون ضد الفساد" أن التظاهر في الوقت الراهن يعد بمثابة الخروج عن الشرعيه وتعطيل لمصالح الناس وإحداث فتنة يتسبب فيها من يدعون إليه من اجل مصالحهم الشخصية، والواضح ان هناك جبهات سياسية تحاول التخريب ولا تريد الاستقرار لمصر ولا تملك إلا سلاح التهييج والفتن والدعوة إلي التظاهر والمليونيات التي زهق منها المصريون لانها عطلت كل شيء، بل دخلت الآن إلي التدمير لكل مؤسسات الدولة وان كانت دعوات التظاهر من اجل الدستور او غيره فالمفاوضات مستمرة والرئاسة تعرض الي الان المناقشة في المواد التي تراها المعارضة غير ديمقراطية. ولكن استمرار هؤلاء في التظاهر والدعوة اليه دليل ضدهم علي الصراع حول مصالح شخصية وليس المصلحة العامة للبلاد فهم يرفضون الحلول او النقاش من اجل الخروج من المأزق الراهن وفي نفس الوقت يدعون الي الحرق والتخريب ويعارضون بسب الاخر في المظاهرات. وأوجه رسالتي أنا وأعضاء الحركة وجموع المحامين الشرفاء الي الشعب المصري أن اثبتوا ولا تنخدعوا في المشككين في كل ما هو شرعي حتي تنتهي الغمة من علي البلاد. ويؤكد منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد أن التظاهر السلمي أسلوب راق للتعبير عن الرأي لكن يجب ان يتميز بسلوكيات لا تضر الاخرين وأنا ضد منعه في اي وقت ولكن علي الدولة ان تفرض القانون وتعاقب من يحول التظاهر من سلمي الي ضار وان يكون العقاب رادعا لكل من يخالف احكام القانون سواء مؤيدا او معارضا. ويشير أبوالعز الحريري مرشح الرئاسة السابق ان التظاهر السلمي مشروع والدعوة لهدنة او وقفة غير مقبولة في هذا التوقيت الحرج وعلي الدولة ان تسارع في معرفة اسباب التظاهر وان تعاقب من يتسببون في حدوث الجرائم والإصابات تحت مسمي اعتصام او تظاهر. وأري ان التظاهر ان احدث تعطيل فهو تعطيلا اضطراري مؤقت لا يشل حركة البلاد كما كان عليه اعتصام او اضراب الثورة. وأنا شخصيا ضد مشروع الدستور بما حواه ولهذا ادعو الي التظاهر ولكن بممارسة الحقوق دون الاعتداء علي حقوق الاخرين وقطع الطرق او المواصلات او التعديات علي منشأت الدولة انما ان يكون ورقة للضغط من اجل نيل المطالب والحقوق. ويضيف الدكتور محمود بسطامي أستاذ فلسفة القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية انه علي الرغم من حالة استقطاب التي صنعها كثير من السياسيين في السلطة والمعارضة، أن المرحلة الاولي من الاستفتاء علي مشروع الدستور مرت بسلام دون حالة عنف واحدة؛ وهذا يؤكد أن الشعب ينتظر ما هو أفضل، وأنه يتطلع إلي غد أفضل مهما كانت الظروف والعقبات. ولكن الشعب المصري يري أن المشكلة تكمن في سرعة طرح الدستور للاستفتاء قبل أن تتم مناقشته مع العديد من القوي السياسية وهناك من يري أن الدستور لا يحقق الطموح وهناك من يري العكس وهذا طبيعي فكل موضوع يتم طرحه له من يعارضه ومن يؤيده، و هناك من توجهوا الي دوائر الانتخاب أدلوا بأصواتهم عن اقتناع وهناك من صوت وفقا للانطباعات التي أخذها من الصحف ووسائل الاعلام الأخري التي كان يجب أن تطرح المزايا والعيوب بشكل محايد حتي يفهمه الشعب قبل التصويت عليه. وقال إن التظاهر حق للجميع ولكن دون تخريب فالعنف مرفوض ولابد من الوصول الي توافق يجب أن يتغلب حب الوطن علي المصالح الفردية العالم كله انبهر بثورتنا والآن نحن ندفعه لتغيير رأيه الاتهامات متبادلة ليس هناك جانب صح وجانب خطأ. وأضاف أنني ارفض اتهام الاخوان وفي نفس الوقت لا أتهم القيادات السياسية بإحداث البلبلة يجب أن نعطي لأنفسنا مساحة للتوافق بدلا من الاختلاف للوصول الي حل لابد من اعادة القوة والثقة للمؤسسات الأمنية يجب أن تتنازل الجهتان عن طموحهم الواسع فمصر أكبر من الطرفين ليست غنيمة ويجب إعلاء مصلحتها وقيمتها فالمظاهرات أصبحت صراع لإظهار قوة لا تصلنا الي شيء. وتري الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع أنه ليس هناك من علي صواب 100% و من هو علي خطأ فكلا الطرفين لهم الحق في الاعتراض بما يتناسب مع طموحهما ومواقفهما الا أنه يجب تهدئة الأوضاع للوصول الي الحل المناسب إلا أن المشكلة تقع علي مصادر المعلومات الخاطئة والافتقار الي المعلومة ومصداقيتها ودقتها هو ما يأخذنا الآن الي مرحلة حرجة والانقسامات مطروحة دوما وهذا أمر طبيعي فدائما الآراء تختلف ولا تتفق تماما والتنوع والاختلاف يؤدي الي ثراء المجتمع بالمعلومات. لدينا طرفان فثوار الميدان يرون أن وجودهم هناك تعبير عن آرائهم ويعطي لهم بصيص أمل لتغيير الأوضاع وفقا لمواقفهم ومؤيدو جماعة الاخوان يرون أنهم علي حق ومن واجبهم الوقوف الي جانب الرئيس مرسي لحمايته من المعارضين. وأضافت ان استيعاب كل الآراء هو الحل الأمثل فإذا وجد متظاهرو التحرير آذانا صاغية لهم فستهدأ الأوضاع ويثقون ان هناك مجالا للحوار الغير المشروط حوار يضم كل الأطياف "شباب قضاة - قيادات سياسية اخوان كانوا أو سلفيين أو غير ذلك" سواء من المؤيدين أو المعارضين. ويشير المفكر والمؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي أن ما تشهده مصر الآن من اضطرابات واختلافات في الآراء طبيعية فمصر تشهد الديمقراطية للمرة الأولي في تاريخها حيث تتميز الممارسة الديمقراطية بالمراهقة الفكرية والسياسية وتدفع كثيرا من القيادات السياسيه الي مواقف لا تليق بهم لتحقيق مصالح شخصية. وأكد أن الدستور المطروح للاستفتاء متكامل لا يشوبه شئ ويعد أفضل دستور في عهد مصر ولكن علينا أن ننهي تلك الخلافات حتي نصل بمصر الي بر الأمان لذا يجب أن يكون هناك حوار مع اختيار القادرين علي الحوار والقابلين له من الجهتين حتي نتوصل الي حلول مناسبة بدلا من التظاهر غير المسئول.
