شهد المكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبدالله سيلا من البلاغات تقدم بها عدد من المحامين من المعارضين والمؤيدين لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الأخيرة بعد تبادل الاتهامات بين الفريقين. حيث تقدم المحامي مرتضي منصور ببلاغ ضد رئيس الجمهورية والمحامي عصام سلطان واتهمهم فيه بإذاعة بيانات وترويج شائعات كاذبة وارتكاب جرائم السب والقذف في حقه. وأكد منصور في بلاغه أن رئيس الجمهورية ارتكب عدة جرائم في حقه مشيرا إلي أنه أثناء مشاهدته للخطاب الذي ألقاه الرئيس يوم الخميس الماضي فوجئ بأنه قال إن اجتماعا تم في مكتبه مع بعض الشخصيات للتآمر عليه وكان وذلك سببا لإصدار الإعلان الدستوري يوم22 نوفمبر الحالي. وفي الوقت نفسه, كلف النائب العام المحامي العام لنيابات شمال الجيزة بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي والذي يتهم فيه مرتضي منصور المحامي والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق والمستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا, ومصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وأحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وشوقي السيد المحامي ووكيل المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وحمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة ومرشح سابق للرئاسة, بتدبير مؤامرة للانقلاب علي نظام الحكم. وكذلك التحقيق في بلاغ الفنان كمال زعير الممثل بالبيت الفني للمسرح ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير الثقافة بصفته وشخصه وعصام سلطان والدكتور محمد البلتاجي والسيد عمرو موسي وحمدين صباحي وباقي أعضاء جبهة الإنقاذ لتحريضهم علي أحداث الاتحادية التي تسببت في إهدار المال العام. من ناحية أخري,قام المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية يعاونه فريق مكون من30 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة يترأسهم إبراهيم صالح حسين رئيس نيابة مصر الجديدة, بمعاينة محيط قصر الاتحادية و الشوارع والميادين القريبة من القصر, وذلك في إطار اجراء المعاينات التصويرية للأحداث, حيث تم إثبات ما بها من آثار مادية متعلقة بالتلفيات التي جرت علي خلفية تلك الأحداث الدامية. وتبين من المعاينة التي باشرتها النيابة العامة بأن أعضاء جماعة الأخوان المسلمين القوا القبض علي49 شخصا من المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري واستفتاء الدستور, وقام أعضاء الجماعة باحتجازهم ورفضوا تسليمهم للشرطة حتي تأتي النيابة العامة لاستلامهم.. وتبين للنيابة العامة بأن المتظاهرين الذين جري احتجازهم بمعرفة الإخوان, بهم إصابات متفرقة في أجسادهم.. وأمر المستشار مصطفي خاطر بسرعة توقيع الكشف الطبي علي كل منهم وتقديم العلاج الطبي لكل حالة وذلك تمهيدا لسؤالهم. وافادت الشرطة ان مجموعة من المصابين من جراء الاحداث أدخلوا مستشفي هليوبولس ومنشية البكري وتلقوا العلاج جميعا وخرجوا من المستشفيات, وتقوم النيابة حاليا باستدعائهم تباعا لسؤالهم عن تفاصيل الأحداث للوقوف علي التفاصيل اللازمة للتحقيق. فيما ناشدت النيابة العامة كل المواطنين ممن يمتلكون ويحوزون أي أدلة أو لديهم ثمة معلومات حول أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط القصر الرئاسي الاتحادية أن يتقدموا بها لنيابة مصر الجديدة للتحقيق فيها وذلك للإسهام في اجلاء الحقيقة وتحديد المسئوليات الجنائية والوقوف علي هوية مرتكبي الجرائم التي وقعت. وحثت النيابة العامة في مناشدة لها المصابين في تلك الأحداث ممن تلقوا العلاج الفوري بالمستشفيات وغادروها بصورة فورية دون أن يتركوا أي بيانات خاصة بهم, أن يتوجهوا إلي النيابة للادلاء بشهادتهم, حتي تتمكن النيابة العامة من استكمال التحقيقات وتحديد المسئوليات الجنائية والتوصل إلي من تسببوا في إصاباتهم. من ناحية أخري, قدم عدد من الشهود والمصابين إلي النيابة العامة مقاطع فيديو مصورة لأحداث المصادمات والتي كانوا قد قاموا بالتقاطها عبر هواتفهم المحمولة وكاميرات تصوير رقمية كانت بحوزتهم, ويظهر بعضها وقائع المصادمات والاشتباكات التي دارت أسفرت عن وقوع الإصابات بين المواطنين.
