أكد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام أن قرار إخلاء سبيل المتهمين في أحداث الاتحادية جاء بعد أن تبين للنيابة عدم توافر أدلة ضدهم. وقد قام المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة بعرض نتائج التحقيق علي المستشار طلعت إبراهيم النائب العام, الذي طلب سرعة تقديم التحريات والمعلومات من أجهزة المخابرات العامة و الحربية وهيئة الأمن القومي حول أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط القصر الرئاسي, بين المتظاهرين المعارضين للاعلان الدستوري والاستفتاء علي مشروع الدستور المطروح, وبين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين احتشدوا أمام القصر دعما للرئيس محمد مرسي. وأشار إلي قيام أعضاء النيابة باستجواب141 متهما, وأن النيابة أمرت بحبس4 منهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات بعدما توافرت ضدهم أدلة كافية علي اشتراكهم بارتكاب الأحداث وإحراز أسلحة نارية وقنابل مولوتوف كانوا يستخدمونها في الأحداث, كما تجري النيابة العامة استجواب8 متهمين آخرين كانت وبحوزتهم قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء, كما تم تسليم بعض المتهمين من الأطفال إلي ذويهم وإخلاء سبيل الباقين الذين لم تتوافر عليهم أدلة في ارتكاب الأحداث. وأضاف السعيد أن النيابة خاطبت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحصر التلفيات ومخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتقديم التسجيلات المصورة لأحداث المصادمات للوقوف علي التفاصيل الدقيقة لها وتحديد المسئولية الجنائية وضبط الجناة مرتكبي تلك الأحداث, كما خاطبت النيابة كافة الجهات المعنية والمحيطة بقصر الاتحادية لتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول الأحداث. وكانت النيابة العامة قد تلقت التحريات المبدئية للشرطة في أحداث المصادمات الدامية بمحيط القصر الرئاسي الاتحادية والتي لم تتوصل لدور غالبية المتهمين المقبوض عليهم في تلك الأحداث, بينما تواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسئولية الجنائية وأشخاص المتهمين, سواء الفاعليون الأصليون أو المشاركون فيها, وسوف تأمر النيابة بالقبض علي كل من تتوافر أدلة علي تورطه في ارتكاب الأحداث, سواء من سبق إخلاء سبيله من المتهمين أو غيرهم, حيث سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. جاء ذلك خلال استعراض النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله التحقيقات التي أجراها رؤساء وأعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابة, وقد تبين أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات من بينها التصريح بدفن جثث7 متوفين بعد إجراء مناظرتها وندب الطب الشرعي لاتخاذ إجراءاته لتحديد أسباب الوفاة بدقة. وكانت النيابة قد انتقلت إلي مستشفيات هليوبوليس ومنشية البكري والدمرداش والزهراء الجامعي, حيث تم سؤال المصابين الذين تجاوز عددهم عند بداية التحقيقات420 مصابا, وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم, سواء لمن تم حجزه بالمستشفيات أو من خرج منها بعد تلقي العلاج, لسؤالهم عن معلوماتهم. وتواصل النيابة تحقيقاتها باستجواب250 شخصا من المجني عليهم المصابين الذين حضروا عقب مناشدة النيابة العامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالتوجه لسراي نيابة مصر الجديدة. وأثبتت المعاينة التي قامت بها النيابة لمواقع الأحداث وجود تلفيات بالعديد من السيارات المملوكة للمواطنين, وتحطيم واجهات العديد من العقارات والمحال التجارية وتحطيم الأسوار الخاصة بمشروع تطوير مترو أنفاق مصر الجديدة, ومحطة بنزين, والاستيلاء علي الكثير من المنقولات والبضائع داخل المحال, وقد تزامن ذلك مع عملية سطو مسلح قام بها بعض المتهمين المجهولين علي فرع البنك الأهلي بشارع نزيه خليفة والاستيلاء علي مبلغ400 ألف جنيه.
