دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عمال مصر للتصويت ب لا في الاستفتاء علي الدستور لانهم ليسوا شركاء في وضعه ولا يعبر عن أحلامهم بعد الثورة. وأصدر الاتحاد بيانا جماهيريا مساء أمس حدد فيه المواد المرفوضة والمعادية لحقوق العمال في الدستور الجديد الذي من المفترض طرحه للأستفتاء خلال أسبوعين. وقال الاتحاد إن الدستور المطروح للأستفتاء لم يشارك في كتابته العمال فكان نصيب العمال والفلاحين في التأسيسية اثنين عن العمال وواحد عن الفلاحين, ولكنهم لا يعبرون عن هذه الفئات. وأضاف البيان, أن نسبة العمال والفلاحين غير موجودة بمواد الدستور كما زعم البعض بعودتها كما تجاهل حقوقنا في العمل والاجر العادل وساعات العمل والتعليم والضمانات ضد الفصل والحصول علي العلاج والسكن. وفي تعليقهم علي مواد الدستور انتقدوا المادة14: التي تنص علي... ويجب ربط الأجر بالإنتاج, وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدني للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن, وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء علي قانون في كونها تربط الاجر بالانتاج متسائلين ماذا لو قرر صاحب العمل ايقاف الانتاج!!, فهو ما يبرر لصاحب العمل عدم دفع الاجور, ولم يتم ربطه بما يجد ان يكفيه من سكن ملائم وغذاء وقدرة علي العلاج وتعليم الابناء, ولم يربطه بالحد الاقصي وربطهما بنسب التضخم. وفي المادة27, التي ذكرت الارباح, لم تحدد نسبتها, واكتفي بقول إن للعاملين نصيب في الأرباح وهو ما يفتح المجال وراء امكانية تقليلها عما هي الآن. اما المادة64, العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن, تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون... لم يذكر في هذه المادة سن العمل ولم تذكر اعانة البطالة في الوقت الذي تجيز في احد مواده عمالة الاطفال. والمادة70, تجيز فصل العامل حيث نصت علي أنه لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون, هذا القانون الذي فصل بسببه مئات العمال ولازالت قضاياهم تتداول بالمحاكم سنوات, وحتي في حالة الحصول علي حكم قضائي بالعودة في يد صاحب العمل عدم التنفيذ. مضيفا, انه بالاضافة الي كل هذه الحقوق المنقوصة يعطي الدستور لاصحاب المصانع ورجال الاعمال اسلحة, ويحصنهم حتي في حالة عدم التزامهم بواجباتهم في التشغيل ودلل علي ذلك في اربع مواد وهي( م21-م24-م29-م30)وكلها تؤكد صيانة الملكية الخاصة وحظر وعدم جواز فرض الحراسة أو نزع الملكية أو التأميم أو مصادرة الأموال إلا للصالح العام وبموجب قانون ومع التعويض العادل مقدما, مع العلم بأن بعض هذه المواد كانت في دستور71, ولكنه في المادة32 منه عرف الملكية الخاصة بأنها التي تتمثل في رأس المال غير المستغل وهو ما أغفلته مسودة الدستور الحالية, بحسب وصف البيان وهو ما ينذر باغلاق مصانع جديدة وتشريد الالاف من العمال. ويتساءل البيان هل هذه المواد تنتصر للشعب الذي نهبت امواله وتستردها ممن سرقوها, وهل تنتصر للعمال الذين حرموا من الحق في العمل والاجر!, ام تنتصر لهؤلاء الرأسماليين المتمادين في تعسفهم. اما عن الحريات النقابية فيري البيان انه علي الرغم من ورود حق تأسيس النقابات بحرية في م52, ألا أنه عندما امتنع عن كتابة عبارة بالإخطار بعد قوله وتكون لها الشخصية الاعتبارية, والتي ذكرها في المادة السابقة مباشرة بالنسبة للأحزاب والجمعيات, خصوصا لو وضعنا هذا النص جنبا إلي جنب مع ما ورد في المادة6 والتي تنص علي( حق التعدد بالنسبة للأحزاب والجمعيات) ولم تذكر النقابات.
