اتفق المصدرون علي أنه في حالة اتجاه الدولة لترك الجنيه علي قيمته الحقيقية بالسوق عقب الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي ستشهد الصادرات طفرة قوية خلال المرحلة المقبلة. وستدفع المصنعين إلي تعميق الصناعة المحلية لتوفير مدخلات الصناعة المستوردة, مؤكدين أن ايجابياته أكثر من سلبياته. وأوضحوا أنه كان علي الدولة اتباع هذا النهج في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وتزايد الفاتورة الاستيرادية إلي قرابة70 مليار دولار وتراجع حجم الصادرات وارتفاع حالات إغلاق المصانع. وأوضح محمد خطاب رئيس شعبة الزجاج بالمجلس التصديري لمواد البناء, إنه في حالة اتجاه الدولة لترك الجنيه علي قيمته الحقيقية بالسوق عقب الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي سيكون هناك شقان أحدهما إيجابي والآخر سلبي, فالإيجابي سيكون من نصيب المنتج المصدر لأغلب منتجاته لأنه سيستفيد من الميزة التنافسية التي وفرتها عملية التعويم. وأما السلبي فيتمثل في ان من يقوم بتصدير جزء بسيط من انتاجه سيتضرر نتيجة ارتفاع سعر التكلفة دون عائد, مشيرا إلي أن هناك عوامل أخري ستؤثر بصورة كبيرة علي الصناعة كارتفاع اسعار المواد الخام المستوردة بما يرفع أسعار السوق المحلية. وأشار إلي أن هناك آلات ومعدات تتم صيانتها من الخارج, بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الطاقة التي يتم استيرادها بالأسعار الحالية في الوقت الذي لا تمتلك فيه الدولة القدرة علي امتصاص الفارق. ولفت إلي أن الصين تعمل علي توفير مدخلات الصناعة كاملة للمصنعين وهو ما يجعلها محافظة علي انخفاض قيمة عملتها لزيادة صادراتها بما ينعكس بصورة ايجابية علي الاقتصاد, مطالبا الدولة بتوفير مدخلات الصناعة حتي نتمكن ان نسير علي خطا الصينيين. من جانبه قال مجدي طلبه عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة, إنه سيأتي بمردود ايجابي علي الوضع الاقتصادي الراهن, لافتا إلي أنه كان ينبغي علي الدولة اتباع ذلك النهج عقب الثورة مباشرة خاصة وأن الفاتورة الاستيرادية في تزايد. وتابع: أن العديد من دول العالم اتبعت هذا الأسلوب كتركيا وغيرها وليس معناه تركه للمضاربة كما يظن البعض إنما هناك آليات سيتبعها البنك المركزي, مشيرا إلي أن قطاع السياحة والصادرات الرابح الأكبر فضلا عن الصناعة المصرية التي سيتم تعميقها من قبل المصنعين. وأشار إلي أن انخفاض قيمة الجنيه سيدفع أصحاب رؤوس المال إلي محاولة تعميق الصناعة المحلية لسد احتياجاتهم من المواد الخام المستوردة سواء بمشاركة استثمارات اجنبية وجذبها داخليا, لتخفيف الأعباء عليهم وهو ما يوفر فرص عمل كثيرة خلال المديين المتوسط والطويل. أضاف أن الأزمة التي تعيشها مصر حاليا ينبغي معها تخفيض حجم الواردات التي تبلغ70 مليار دولار, والعمل علي دعم الصادرات بما يعود بالعملة الصعبة, موضحا أن الدولة تعمل علي منح تسهيلات للاستيراد علي حساب الصناعة والتصدير.
