قررت الدائره الاولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدوله حجز الدعوي التي أقامها حامد صديق المحامي للمطالبه بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب لعدم دستوريته ولأنها نشأت بدون دستور وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية الي29 يناير المقبل. وأشارت الدعوي التي اختصمت المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية الي أن الدستوريه أصدرت حكمها بدون نص في حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مما أخل بحق المتقاضين مضيفا أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري ومن ثم الثورة أسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد كما أنها بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات وحكمت خلال50 يوما مع أن العرف في هذه القضايا أنها تستغرق أمام تلك المحكمة فترات طويله تصل الي3 سنوات ودلل علي ذلك أن قضايا منع إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية منذ سنة1985 ولم يتم الفصل فيها حتي الآن. كما قررت نفس الدائرة الاولي حجز الدعوي رقم52127 لسنة66 قضائية المقدمة من المحامين أحمد إمام الشنديدي ورزق الملا المطالبة بإلزام البعثة الدبلوماسية السورية بمغادرة البلاد ردا علي المجازر البشرية للنظام السوري في حق شعبه للحكم بنفس الجلسة مع السماح بتقديم المذكرات والمستندات خلال شهر. وأشارت الدعوي التي اختصمت كلا من د.محمد مرسي رئيس الجمهورية ود.هشام قنديل رئيس الوزارة بصفتهما إلي أن استمرار بقاء اعضاء السفارة السورية الممثله لحكومة بشار الأسد داخل مصر يتعارض مع مواثيق جامعة الدول العربية باعتباره اعترافا ضمنيا من الحكومة المصرية بشرعية ما يقوم به النظام السوري من عمليات ذبح المواطنين السوريين الأبرياء. كما قررت الدائرة تأجيل الدعوي رقم30123 لسنة66 المقامة من أحمد محمد عوض باحث بشئون الآثار لوقف أعمال بناء المتحف المصري الكبير لنفس الجلسة للاطلاع من جانب المجلس الأعلي للآثار. وأشارت الدعوي التي اختصمت كلا من وزير الثقافة ووزير الأثار و رئيس المجلس الأعلي للأثار الي أن هذا المتحف يلغي هوية الحضارة المصرية القديمة والحديثة وينسبها للكيان الصهيوني بل وتصميم هذا المتحف يعتمد علي ايجاد شرعية وسند تاريخي للكيان الصهيوني علي الأراضي المصرية. كما قررت الدائرة تأجيل الدعوي التي أقامها محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الإجتماعية للمطالبه بإلغاء ترخيص جريدة الوطن لنفس الجلسة للإطلاع. وأشارت الدعوي الي مخالفه رئيس المجلس الاعلي للصحافة القانون واللوائح والنظام العام في الموافقه علي التراخيص لإصدار الصحف حيث أنه وافق علي ترخيص لشركة مساهمة بإصدار صحيفة الوطن بالرغم من وجود جريدة لحزب العداله الاجتماعيه باسم الوطن العربي منذ عام1993 وتصدر حتي الآن وهو ما أحدث لبس لدي القارئ المصري لتشابه اسم الصحيفتين. كما قررت نفس الدائرة تأجيل5 دعاوي قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية وحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية الي جلسة الاول من يناير المقبل لتقديم أي من الطرفين مستندات. وأشارت الدعاوي إلي أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي رغم أنها كانت محظورة قانونا لأكثر من60 عاما لأن النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب علي الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه.
